أصدر الملك الحسن الثاني أمس عفواً عن 1060 معتقلاً في السجون المغربية أو في حال سراح. وأوضحت وزارة العدل المغربية ان العفو صدر لمناسبة الاحتفال بعيد الشباب الذي يوافق ذكرى ميلاد العاهل المغربي، لكنها لم توضح اذا كان العفو يشمل المعتقلين السياسيين أم سجناء الحق العام. وكان وضع معتقلي الرأي اثير بحدة في الفترة السابقة، اذ طالب سجناء من تيارات اسلامية متهمون بأعمال عنف الافادة من عفو سابق شمل 400 شخص في مقدمهم منفيون عادوا الى البلاد. وتقول مصادر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي كان أعد قوائم بالعفو انه في صدد درس الملفات الباقية، ويرى مسؤولون حكوميون ان بعض الحالات التي تطاول تصفية ملف حقوق الانسان يمكن ايجاد حلول سياسية أو قضائية لتجاوزها، بما في ذلك وضع المعارض اليهودي ابراهام السرفاتي والاقامة الجبرية المفروضة على زعيم جماعة العدل والاحسان الشيخ عبدالسلام ياسين. وترجح المصادر القضائية ان تبت احدى المحاكم في منتصف الشهر الجاري في ملف الرجلين. وكانت منظمة العفو الدولية التي زار أمينها العام السيد بيار سانييه المغرب طلبت من السلطات المغربية تسوية ملفات تطاول أوضاع من تصفهم بالمختفين في ظروف غامضة، وتعويض المتضررين من الاعتقال التعسفي، لكن المصادر الرسمية قللت من أهمية هذا الطرح ورأت ان ملف حقوق الانسان عرف مزيداً من التحسن، وان العمل جار لتسوية نهائية للحالات العالقة.
