منظمة العفو الدولية تؤكد التزام المغرب تسوية ملفي ياسين والسرفاتي

قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بيار سانييه ان مشاوراته مع المسؤولين المغاربة مكنته من التوصل الى التزام المضي في تسوية الحالات المعروضة على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، في اشارة الى قضية عبدالسلام ياسين الموضوع في الاقامة الجبرية والمعارض ابراهام السرفاتي اللاجئ في فرنسا.
وأكد سانييه في ندوة صحافية أمس في الرباط ان الحكومة المغربية الجديدة تتحرك في اتجاه حل قضيتي السرفاتي وياسين، لكنه لم يحدد الفترة التي ستأخذها المساعي. وشكلت ملفات ضحايا "الاختفاء" المحور الرئيسي لمحادثات وفد منظمة العفو الدولية امس مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
وقال سانييه ان حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي مسؤولة عن حسم أوضاع حقوق الانسان. واضاف ان زيارته للمغرب التي استمرت اسبوعاً وتم خلالها تدشين مقر منظمة العفو الدولية في الرباط، منحته شعوراً بالتفاؤل القلق "فقد حصلنا على ضمانات من الحكومة، ولمسنا إرادة سياسية لبت أوضاع حقوق الانسان، لكن قلقنا ينبع من كوننا لا نملك عناصر ملموسة في شأن الملفات التي تطاول حقوق الانسان في البلاد". ودعا المسؤول الدولي السلطات المغربية الى إبداء مزيد من الانفتاح على الملفات المعروضة على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، علماً انه قدم توصيات للحكومة تطالب الافراج عن جميع "المختفين" الذين لا يزالون على قيد الحياة وحماية حقوق "المختفين" السابقين والتكفل بإجراء تحقيقات في كل حالات الوفاة في السجون "وتقديم المسؤولين عن وقوع هذه الانتهاكات الى القضاء". واعتبرت منظمة العفو في بيان أرسل الى "الحياة" امس ان المغرب عرف في المقابل خلال السنوات الأخيرة انفراجاً كبيراً في أوضاع حقوق الانسان "اذ تم الافراج قبل اربع سنوات عن مئات الاشخاص". وادخلت اصلاحات مهمة في المجال الاشتراعي، في اشارة الى تخفيض فترة "الوضع تحت الحراسة" وإلغاء بعض القوانين.
وأشار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، من جهة أخرى، الى الحملة التي انطلقت من مدينة فاس للمطالبة بالافراج عن "سجناء الرأي" في سورية. وعبّر عن ارتياحه لنتائج هذه الحملة التي "مكنت من اطلاق 40 معتقلاً سياسياً في سورية". وأضاف ان المنظمة تسعى حالياً لدى السلطات اللبنانية الى الافراج عن بعض سجناء الرأي.
وتحدث ممثلون من عائلات "ضحايا الاختفاء" وكذلك بعض المعتقلين السابقين خلال الندوة الصحافية لسانييه عن تجربتهم السابقة داخل السجون، وبينهم خديجة رويسي اخت السجين عبدالحق الرويسي وأحمد مرزوقي معتقل سابق وسعيدة بن عقيل وهي طفلة 12 سنة يقضي أبوها حكماً بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً وخالد مردوح الذي طالب بفتح تحقيق في شأن ظروف وفاة أحد أعضاء مجموعته وهو مصطفى الهواري. وطالب هؤلاء بتسوية حالات الاختفاء واتخاذ مزيد من التدابير لتسوية أوضاع حقوق الانسان. وعبروا عن أملهم في ان تتمكن الحكومة الجديدة من فتح آفاق جديدة في ضوء الالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.