ذكرت مصادر حقوقية في الرباط ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان اقر خطة للافراج عن معتقلين سياسيين وتنقية ملف البلاد في موضوع حقوق الانسان. وسيتم ذلك من خلال طلب الافراج عن 24 معتقلاً لم يستفيدوا من عفو كان اصدره الملك الحسن الثاني عن سجناء الرأي في 1994. ينتمي غالبية المستفيدين من العفو الجديد الى تيارات اسلامية او جمعيات محظورة. كذلك سيطلب المجلس كشف مصير حوالى 120 من "المختفين في ظروف غامضة" خلال الستينات والسبعينات، وتسليم عائلات الذين توفوا منهم حددت وكالة "فرانس برس" عددهم ب 70 شهادات الوفاة وتعويضات عن الاضرار، اضافة الى تسوية اوضاع المعتقلين السابقين في سجن "تازمامرت" الذي كانت هدمته السلطات في نهاية الثمانينات وكان يؤوي عسكريين دينوا في محاولتين لاطاحة النظام في 1971 و1972، ومدنيين تورطوا في الاخلال بالامن العام. وذكرت المصادر ن نقاشاً اثير في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في شأن بعض الحالات التي تخص منتمين الى تيارات اسلامية تورطوا عام 1975 في الدار البيضاء في اغتيال الراحل عمر بنجلون، العضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، وفي صدامات عرفتها الجامعات المغربية في وجدة وفاس، تسببت في مقتل بعض الطلاب وجرح آخرين من تيارات يسارية. وقال رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي بهذا الصدد ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وضع معايير تنزع عن الذين دينوا بارتكاب اعمال اجرامية صفة الاعتقال السياسي. لكنه اكد عزم بلاده على تسوية كل المشكلات العالقة في ملفات احترام حقوق الانسان. وكان عدد من هؤلاء المعتقلين تورطوا في حوادث عنف عرفتها البلاد في 1984، قيل وقتها كانت أياد أجنبية تحركها، لكن العلاقة بين المغرب وايران التي كانت موضع اتهام، عرفت تحسناً ملحوظاً في السنوات الاخيرة. ينتمي بعض المعتقلين الى جماعة "العدل والاحسان" التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين الموضوع في الاقامة الجبرية. وكانت السلطات المغربية سمحت للشيخ ياسين بحرية التحرك في 1995، الا انه وجه انتقادات شديدة للحكومة والاحزاب السياسية، دفعت بالسلطة الى التراجع عن قرار السماح له بحرية التحرك. لكن الحراسة الامنية خففت اخيراً على مقر اقامته في سلا، شمال العاصمة الرباط. وتقول المصادر الرسمية انه يجب التدقيق في حالات المختفين، على اعتبار ان بعض الاسماء التي تضمنتها قوائم منظمات تعنى بحقوق الانسان في هذا المجال تبين انها لاشخاص غادروا المغرب ويعيشون في الخارج. لكن العفو الذي صدر في 1994 افسح في المجال امام عودة المنفيين جميعاً. وان كان بعضهم اختار البقاء خارج البلاد "وفي امكانهم العودة متى شاؤوا". ولا تعرف إن كانت القوائم المقترحة تشمل وضع المعارض ابراهام السرفاتي، وحال الشيخ عبدالسلام ياسين. وتتوقع المصادر ان يبادر الملك الحسن الثاني الى اعلان الاجراءات النهائية للعفو وتسوية الملفات العالقة، استناداً الى التوصيات التي رفعها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي يضم اعضاء في الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، اضافة الى ممثلين عن الحكومة وشخصيات مستقلة.
