المغرب: عفو عن 190 معتقلاً على خلفية تفجيرات الدار البيضاء

أصدرت السلطات المغربية أمس عفواً عن 190 معتقلاً، في مقدمهم قيادات أحزاب إسلامية وناشطون ومنتسبون الى تيار «السلفية الجهادية»، اعتُقلوا على خلفية الهجمات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003.
وذكرت مصادر رسمية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر أمس عفواً شمل 190 معتقلاً، وتضمن «العفو عن 96 معتقلاً أمضوا العقوبة جزئياً، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لخمسة أشخاص، وخفض السجن المؤبد الى آخر محدد ل 37، كما عمت الإجراءات خفض الأحكام القضائية ل 52».
وأشارت وزارة العدل في بيان، إلى أن العفو جاء «استجابةً لطلب قدمه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار» الذي كان أجرى اتصالات مع المعتقلين، منذ تعيينه في منصبه قبل بضعة أسابيع.
إلى ذلك، أُعلن رسمياً إطلاق سراح المعتقلين رئيس «حزب البديل» المحظور مصطفى المعتصم، والمسؤول في «حزب الأمة» محمد المروان، ومحمد أمين الركالة، إضافة الى ماء العينين العبادلة، ومراسل قناة «المنار» التابعة ل «حزب الله» عبدالحفيظ السريتي، الذين دينوا بالسجن على خلفية ما زُعم عن تورطهم في خلية إرهابية يتزعمها المعتقل عبدالقادر بلعيرج. لكن العفو لم يشمل قياديين في الشبكة قالت السلطات الأمنية إنها عثرت في حوزتهم على أسلحة، وإن بعضهم تورط في مقتل يهودي في بلجيكا، إضافة إلى سرقة مصرف.
غير أن التطور البارز شمل الإفراج عن بعض شيوخ «السلفية الجهادية»، بينهم محمد الفزازي وعبدالكريم الشاذلي وآخرين. وسبق للمعتقلين على خلفية الأعمال الإرهابية ان تظاهروا في سجن سلا. لكن اللافت أن ذوي المعتقلين حضروا أمس مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله الصبّار هذه الإجراءات «الانفتاحية».
ويُنظر إلى خطوة «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» على انها للتخفيف من وطأة الضغوط، إذ تعاطت للمرة الأولى مع ملف المعتقلين الإسلاميين من منطلقات حقوقية.
إلى ذلك، أقرت محكمة في الدار البيضاء إطلاق سراح ناشطين صحراويين موقتاً، وكانوا متابعين قضائياً بتهمة «التخابر مع جهات خارجية»، في إشارة إلى قيامهم بزيارات متوالية الى مخيمات تيندوف التي تؤوي منتسبين إلى جبهة «بوليساريو».
وأفادت المصادر أن القاضي المكلَّف التحقيقَ في ملف هؤلاء، أصدر أمراً بالإفراج الموقت عن كل من علي سالم الناسك، وإبراهيم دهان، وأحمد الناصري، فيما أصدرت غرفة الجنايات في الدار البيضاء قراراً يقضي بالإفراج موقتاً عن المعتقل أحمد محمود هدي. وجاء هذا التطور بعد مناشدات دولية طلبت من الرباط الإفراج عن أولئك المعتقلين، فيما أكدت مصادر رسمية أن لا صحة للأنباء التي ترددت عن إمكان توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» الدولية في الصحراء «لإنقاذ أوضاع حقوق الإنسان». وقالت إن الاتجاه السائد داخل مجلس الأمن الذي سيناقش ملف الصحراء قبل نهاية الشهر، يميل الى تجديد ولاية المينورسو ودعم خيار المفاوضات والدعوة الى تنفيذ مزيد من إجراءات معاودة بناء الثقة.