متشددون يصدرون فتوى تبيح قتل من يوقع طلبات العفو

توقعت مصادر ل “الشرق” أن يتم الإعلان في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن إطلاق سراح دفعة جديدة من معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. وقالت المصادر إن مسؤولين من وزارة العدل، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، قاموا بزيارة سجناء، بسجن عكاشة في الدار البيضاء، وطالبوهم بتوقيع طلبات العفو، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تدبير الموضوع بهذه الكيفية، حيث كانت العملية تتم بطريقة انتقائية.
وكان وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أكد أن تصفية ملف تيار السلفية الجهادية، لا يمكن إلا عن طريق طلب عفو ملكي، وقدم وعودا بالانكباب على هذا الملف الشائك، علما أن الرميد (محامي)، اشتهر بمرافعاته عن معتقلي هذا التيار، الذي يوجد أقطابه وراء القضبان على خلفية التورط في تفجيرات الدار البيضاء مايو مايو 2003 . وكان معتقلو السلفية الجهادية، اضربوا في مناسبات متفرقة عن الطعام، آخرها في سجن سلا، احتجاجا على ما أسموه بالممارسات “الوحشية”، التي تعرضوا لها داخل السجن، و”إكراههم على التوقيع على محاضر وأوراق وهم معصوبو الأعين”، علما أن السجن ذاته، شهد في وقت سابق، أحداثا دامية بين سلفيين وقوات الأمن، لم تنته فصولها إلا بتدخلات جهات حقوقية، وتقديم وعود بتحسن الظروف والاستجابة لبعض المطالب، التي رفعها المحتجون. ومباشرة بعد تعيين الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، اتصل ممثلون عن معتقلي هذا التيار، برئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مقدمين لهم التهنئة، ومطالبين بالتعجيل بإيجاد حلول لملفهم و”عدم نسيانهم”، وتلقوا وعودا، بالاستجابة في أقرب الفرص لهذا المطلب، وهي الخطوة التي أعادت الهدوء النسبي، وتم تعليق موجة الإضرابات عن الطعام، وتوقيف الاحتجاجات داخل السجون. وإذا كانت المؤشرات تؤكد أن انفراج الملف، رهين بالتوقيع على طلبات العفو، فإن تيارا متشددا من داخل السلفية الجهادية، في عدة سجون، أصدر فتوى بإهدار دم كل من يتقدم بطلب العفو إلى السلطات، من اجل الإفراج عنه، وهي الخطوة التي عجلت بترحيل مجموعة من السجناء، الذي أعلنوا التوبة، وقدموا وعودا بالتخلي عن التشدد، إلى سجون أخرى.