بين السرفاتي وأميناتو حيدر

بين حالتي المعارض السابق ابراهام السرفاتي والناشطة أميناتو حيدر تتقاطع مشاعر وظنون واعتبارات. أقربها انه في عام 1999 عاد السرفاتي المتحدر من أصول يهودية الى المغرب، في ضوء قرار اتخذه الملك محمد السادس يسمح بعودة المعارضين والمنفيين، وشمل رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد «العدل والإحسان» المحظورة.
بعد عشر سنوات تتكرر الصورة بطريقة مغايرة. فالسرفاتي الذي نفي الى باريس بدعوى انه يحمل الجنسية البرازيلية، ظل متمسكاً بهويته المغربية، معتبراً ان ولادته في بلد في أميركا الجنوبية لا تلغي جذوره، على رغم انه ذاق مرارات عذاب السجون هو ورفاقه المنتسبون الى تنظيم يساري راديكالي في سبعينات القرن الماضي. فيما الناشطة حيدر تصر على انها غير مغربية، ودفعت في اتجاه التخلي عن جواز سفرها المغربي، على رغم انها ولدت في بلدة «طاطا» في مناطق غير متنازع عليها شمال المحافظات الصحراوية.
في نقاط التلاقي والتعارض بين الحالتين ان السرفاتي أفاد من الانفتاح ليصبح مواطناً مغربياً، على نقيض ما كان يدعيه وزير الداخلية السابق ادريس البصري من أنه ليس كذلك، بينما أفادت حيدر من الأجواء ذاتها لتعلن أمام الملأ انها ليست مغربية. وكما في الحالتين كان التعاطي مع ملف الصحراء هو القضية المحورية التي فرقت السبل. فالسرفاتي الذي رفع اشارة النصر بيده أمام محكمة في الدار البيضاء، كان من دعاة تقرير المصير، ثم ما لبث أن تبنى الدعوة الى حوار مع قياديي «بوليساريو» حول صيغة الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد الذي يلوح في الأفق، فيما أميناتو حيدر سعت للقفز على مبدأ تقرير المصير، وأقرت بوجود كيان آخر تريد العودة اليه، رافضة الجنسية المغربية. مع أن الأصل في مفاوضات الصحراء التي ترعاها الأمم المتحدة يهدف الى البحث عن حل سياسي تتباين الرؤى حول جانبه المتعلق بتغيير مبدأ تقرير المصير.
أبعد من الجدل حول ما ستؤول اليه المفاوضات العالقة التي تصر أطراف أوروبية ودولية على إخراجها من الجمود الذي تردت فيه ان بعض النشطاء الذين رفضت لجنة تحديد الهوية تسجيلهم في قوائم المؤهلين للاقتراع في خطة الاستفتاء لعام 1991، تحت مبرر انهم يتحدرون من مناطق صحراوية غير متنازع عليها، هم الذين يقود بعضهم ما يعرف ب «جناح انفصاليي الداخل» فيما لا تزال مفوضية اللاجئين تواجه صعوبات في إحصاء السكان المتحدرين من أصول صحراوية في مخيمات تيندوف، كما ردد مسؤولون عنها في الآونة الأخيرة.
خلاصة ذلك أنه بصرف النظر عن مصير المفاوضات وأي آليات أخرى للدفع قدماً في اتجاه التسوية السياسية، ستظل اشكالات معرفة من هم الصحراويون المؤهلون للمشاركة في أي استشارة شعبية تراوح مكانها. وطالما لم تحسم المسألة، على قاعدة الانتساب التاريخي ومكونات الهوية الصحراوية، سيصعب احراز تقدم يكفل إنهاء المشكل.
بالعودة الى حالتي السرفاتي وحيدر، تكمن فوارق في التعاطي وأوضاعها الإنسانية وليست السياسية، فالفرنسيون، في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، لم يتخذوا من نفي السرفاتي قضية أكبر من سياقها. وبحسب الرئيس ميتران انه أول من دعا الملك الراحل الحسن الثاني الى التأني في بلورة تسوية سياسية للنزاع، فيما الطبقة السياسية في إسبانيا منقسمة إزاء إبعاد الناشطة حيدر التي اختارت التخلي عن جنسيتها المغربية طوعاً.
كما تعرضت باريس وقتذاك الى الضغوط بسبب استخدام ملف حقوق الإنسان الذي لم يكن ناصعاً في المغرب، فإن مدريد تواجه انتقادات مماثلة في زمن آخر، أيدت فيه الرباط المزيد من الانفتاح لتحسين سجلها في هذا المجال، والأكيد أن باريس ومدريد تلتقيان عند آفاق أي استحقاق تنتقل فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي الى فضائها الجغرافي.