على رغم قرار المحكمة رفض عودة السرفاتي . اليوسفي يتمسك بالمضي في معالجة ملفات حقوق الانسان

خففت أوساط مغربية من أثار رفض المحكمة العليا المغربية طلب المعارض ابراهام السرفاتي العودة الى المغرب وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الجهود المبذولة من أجل النهوض بأوضاع حقوق الانسان في البلاد.
وقالت ان القرار الصادر عن الغرفة الادارية في المجلس الأعلى لمحكمة العاصمة برفض طلب السرفاتي قانوني، لأن السرفاتي يحمل الجنسية البرازيلية، وسبق للسلطات الفرنسية في ظل الاستعمار ان طردته من المغرب استناداً الى ذلك. واعتبرت ان البحث في مسألة انتماء السرفاتي الى المغرب من اختصاص البرازيل التي يحمل جنسيتها.
وكانت المحكمة العليا في الرباط قررت "عدم الاختصاص" في ملف الجنسية الذي كان موضع جدل سياسي وقانوني بين السرفاتي والسلطات المغربية. وكان السرفاتي 71 عاماً زعيم جماعة "الى الامام" الماركسية اللينينية المحظورة، طرد من المغرب في 1991 بعد قضاء فترة طويلة في السجن بتهمة التآمر على النظام والإخلال بالأمن العام. وقال محاميه عقب جلسة المحكمة العليا أول من أمس ان القرار ستترتب عليه "نتائج وخيمة"، وانه عرض أمام المحكمة أوراقاً تثبت ان السرفاتي وشقيقته ايفلين مغربيان، "لكن المحكمة قررت بعدم الاختصاص". ولم يعلق رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي على قرار المحكمة العليا، لكنه أكد عقب وصوله الى الرباط آتياً من تونس انه مصرّ على المضي في اتجاه حل القضايا العالقة المرتبطة بأوضاع حقوق الانسان في البلاد، في اشارة الى الالتزام الذي ابداه منذ تسلمه رئاسة الحكومة في آذار مارس الماضي الانكباب شخصياً على ملفات حقوق الانسان المطروحة، خصوصاً قضية عودة السرفاتي من منفاه في باريس، اضافة الى وضع الاقامة الجبرية التي يخضع لها عبدالسلام ياسين زعيم جماعة "العدل والاحسان" المحظورة.
لكن المصادر رأت انه يصعب على اليوسفي الفصل في جميع القضايا المطروحة في شأن أوضاع حقوق الانسان في المغرب، وضمنها ملف السرفاتي بالنظر الى التصريحات الشديدة التي أدلى بها هذا الأخير عقب صدور قرار رفض عودته من قبل محكمة الرباط، اذ انتقد مجدداً الأوضاع في المغرب.
يذكر أن السرفاتي لم يشمله عفو صدر عن الملك الحسن الثاني في 1994 في حق 400 معتقل، وعزت المصادر ذلك الى موقف السرفاتي من قضية الصحراء الغربية.