أكد ل "الحياة" ان الحكومة تتعاون لطي "الصفحة المؤلمة" . الأمين العام لمنظمة العفو : المغرب يتقدم كثيراً في مجال حقوق الإنسان

أكد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بيار سانيه أمس ان وضع حقوق الانسان في المغرب شهد تحسناً كبيراً. وقال في مقابلة مع "الحياة" في لندن ان المغرب متقدم ب "أشواط كبيرة" على الجزائر في معالجة ملفات انتهاكات حقوق الانسان.
وقال مسؤول منظمة العفو إثر عودته الى بريطانيا بعد زيارة للمغرب استمرت اسبوعاً، "ان وضع حقوق الانسان في المغرب شهد تقدماً ايجابياً منذ قرابة ست سنوات. والمشكلة الاساسية المتبقية اليوم هي ملف "المختفين" الذي يجب معالجته مع أهاليهم أو مع السجناء السابقين. والحكومة المغربية تتعاون في هذا الملف وتريد طي هذه الصفحة المؤلمة من الماضي. لكن لا تزال هناك بالطبع عقبات أمام تسوية هذا الملف".
ورأى ان تسوية ملف "المختفين" يتم عبر كشف مصيرهم لعائلاتهم "التي لا تعرف اذا كانوا لا يزالون احياء أم لا. المطلوب كشف مصيرهم، واذا كانوا متوفين ان يُكشف مكان دفنهم لكي تدفنهم عائلاتهم مجدداً وفق مراسم تفرضها الشريعة الاسلامية. كذلك مطلوب تعويض عائلات المختفين".
لكنه شدد على ان "وضع حقوق الانسان تحسن في شكل كبير. إذ أُفرج عن المئات من سجناء الرأي بعفو ملكي في 1994، وظهر العديد من الذين كانوا مختفين في 1991. وخفّت كثيراً جداً الانباء عن حصول انتهاكات لحقوق الانسان. كذلك أُنشئت لجنة مكلفة حقوق الانسان وعُيّن وزير مكلّف هذا الملف، وانضمت الرباط الى معاهدات دولية تحفظ حقوق الانسان. كل هذه الأمور ايجابية بالطبع، واعتقد ان المغرب يسير على الطريق الصحيح".
وأشار سانيه الى "تقدم" في اتجاه حل قضية المعارض ابراهام السرفاتي اللاجئ في فرنسا. وقال ان "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة الى السرفاتي" الذي توقع ان يُعاد اليه جواز سفره ويُسمح له بالعودة الى المغرب قريباً. وقال انه لا يشكك في ان "هوية السرفاتي مغربية". ومعروف ان الرباط أبعدته على أساس ان يحمل الجنسية البرازيلية. لكن المعارض يؤكد انه مغربي. وقال سانيه ان موضوع كون السرفاتي معارضاً يجب ألا يشكل عقبة أمام عودته الى المغرب بعد الانفتاح السياسي الذي تشهده البلاد. ولاحظ ان الصحف المغربية تتمتع بهامش كبير من الحرية في انتقاد السلطة.
وعن موضوع زعيم جماعة العدل والإحسان المحظورة الشيخ عبدالسلام ياسين، قال سانيه ان الزعيم الاسلامي رفع قضية أمام المحاكم يطالب فيها برفع الاقامة الجبرية المفروضة عليه على أساس انها "إجراء اداري فقط وليس قانونياً". وقال ان منظمة العفو تعتبره "سجين رأي" وتطالب باطلاقه. لكنه قال انه "يتفهم دواعي القلق" من ان يؤدي إطلاقه الى حصول تظاهرات اسلامية تأييداً له. لكنه قال ان إبقاءه في الإقامة يعقّد الموضوع و"علينا ان ننتظر قرار المحكمة" التي تدرس قضيته حالياً ويتوقع ان تصدر حكمها خلال شهر. ولاحظ ان الشيخ ياسين "لم يدع الى العنف ولم يمارسه".
وعن الجزائر، قال سانيه انه لا يرى اي تحرك للسلطة الجزائرية لتسوية ملفات انتهاكات حقوق الانسان. وقال ان "المغرب متقدم باشواط كبيرة على الجزائر في معالجة ملفات حقوق الانسان. ليس هناك في الحكومة ولا المؤسسات العسكرية في الجزائر اي التزام لمعالجة الملفات المقلقة لحقوق الانسان. لقد اثبتت الحكومة انها غير قادرة على حماية المواطنين، سواء جاء القتل من المعارضة المسلحة او الميليشيات المدعومة من الحكومة. نتلقى كل يوم تقارير جديدة عن تورط القوات الحكومية في عمليات القتل".