اكد رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي عزمه على معاودة بناء علاقات ثقة جديدة بين المغرب والجزائر. وقال في مقابلة مع "مركز تلفزيون الشرق الأوسط" بثها الجمعة ان "الحكومة المغربية ستعمل لاعادة هذه العلاقات الى سابق عهدها في اطار المغرب العربي". ورأى ان الاطار المغاربي اصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية "لأننا اصبحنا في الفضاء الأورو - متوسطي ونستعد لاستحقاق اقامة منطقة التبادل الحر". ولم يعلق المسؤول المغربي على التوتر الاعلامي الذي تشهده العلاقات بين المغرب والجزائر. لكن مصادر حكومية في المغرب اكدت ان الرباط حريصة على الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الجزائر "في اطار احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وأبدت دهشتها واستغرابها "خلفية" تلك الحملات. ونقل عن وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري قوله ان "المغرب يعرب عن اندهاشه لهذه الحملات المعادية، ما يتنافى وجهوده لدعم علاقات حسن الجوار في المنطقة". وأوضح رئيس الوزراء المغربي ان ما يهم بلاده في قضية الصحراء هو "اغلاق الملف نهائياً بعد تنظيم استفتاء يشارك فيه جميع المتحدرين من أصول صحراوية". وأضاف ان المغرب وافق على اجراء الاستفتاء في صحرائه "من اجل ان يقتنع المجتمع الدولي بسيادة المغرب على محافظاته". وسئل عن ملف حقوق الانسان، فأجاب ان حكومته عازمة على احترام هذه الحقوق، وتعهد معالجة كل الملفات العالقة، امتداداً للدور الذي قام به المجلس الاستشاري لحقوق الانسان "على ان ينفذ قرار العفو الذي اصدره العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بحذافيره وبكل جزئياته"، في اشارة الى العفو الذي صدر صيف 1994. وسئل عن وضع الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم "جماعة العدل والاحسان" المحظورة، فأجاب ان ياسين قدم طعناً امام المحكمة الادارية، وان "مشاكل من هذا النوع تحل قضائياً او سياسياً، والمغرب عازم ان يكون دولة سيادة الحق والقانون". ورأى ان صورة بلاده امام الرأي العام الدولي "تغيرت في شكل كبير". واستدل على ذلك بعزم منظمة العفو الدولية عقد مؤتمرها في المغرب لاحقاً. وكانت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي كتبت أمس ان الانباء المتداولة في شأن عودة المعارض ابراهام السرفاتي المتحدر من أصول يهودية، ورفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين، تؤكد ان الرأي العام يرصد باهتمام معالجة "ما تبقى من ملفات النفي والحصار والاختفاء والاعتقال". وأكدت ان هذه الملفات معروضة على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. وسئل اليوسفي عن علاقات بلاده واسرائيل في ظل تعثر عملية السلام فرد بأن هذه "العلاقات مجمدة من الناحية العملية". ووصف مجيء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الحكم بأنه "كارثة" بالنسبة الى عملية السلام "لأنه لم يتخل عن المطامح الاستيطانية ومعارضة قيام دولة فلسطينية". ودعا راعيي عملية السلام الولاياتالمتحدة وروسيا، الى "تحمل مسؤولياتهما والضغط على اسرائيل بكل الوسائل لارغامها على معاودة النظر في مواقفها المتعنتة".
