قدم برنامج حكومته أمام مجلس النواب . اليوسفي : لا تراجع عن الخيار المغاربي

أكد رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي ان لا رجعة في خيار المغرب العربي "الذي يشكل اختياراً استراتيجياً، خصوصاً في ظل التكتلات الاقتصادية الجهوية".
وقال اليوسفي خلال تقديمه برنامج حكومته أمس أمام مجلس النواب ان علاقة المغرب ببلدان المغرب العربي تمثل "أولى شواغل سياسة الحكومة الخارجية". وأضاف "ان الحكومة ستعمل على ايجاد حل للحصار المفروض على ليبيا". وعبّر اليوسفي عن قلق بلاده للوضع في الشرق الأوسط في ضوء عدم احترام حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لاتفاقات مدريد وأوسلو. وحمل اليوسفي الحكومة الاسرائيلية مسؤولية المأزق الذي دخلت فيه عملية السلام مضيفاً: "نؤكد ان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة رهن بتطبيق قرارات مجلس الأمن على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، كما أكد عزم حكومته على "العمل من أجل وضع حد نهائي لمأساة الشعب العراقي". وأشار اليوسفي من جهة اخرى، الى ان "إقامة منطقة للسلم والأمن في البحر الأبيض المتوسط في اطار الشراكة الأوروبية المتوسطية رهن بتقليص فوارق النمو ومستوى العيش بين ضفتي البحر المتوسط".
وعن الأوضاع الداخلية قال اليوسفي ان حكومته ستعطي اولوية لتطورات قضية الصحراء، "وستسهر على تنفيذ مسلسل التسوية المتفق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة من دون تحريف او مماطلة، وضمان الحق الشرعي في المشاركة لجميع الرعايا الصحراويين من دون استثناء".
وحض اسبانيا على الدخول في مفاوضات مع المغرب لحل مشكلة مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما، وقال "سنواصل العمل لكي ترجع اسبانيا في تعاملها معنا الى الحق والعدل، والحفاظ على علاقات الصداقة وحسن الجوار". وقال اليوسفي "نحن لا ننطلق من تفاؤل سهل ونعرف ما يجب بذله من جهد جماعي". وأكد ان تجاوز المشاكل المطروحة "يتطلب منا الجرأة والتآزر ونكران الذات ومن المسؤولين الاقتصاديين والاجتماعيين نبذ كل اشكال التردد والانتظار والرهان على المستقبل". وقال رئيس الوزراء المغربي ان اصلاح الادارة وتحديثها في مقدم التزامات الحكومة، ضمن "ميثاق حسن التدبير" الذي يلزم الادارة ويحدد مسؤولياتها. ورأى ان هذا الميثاق يركز على "منطلقات الترشيد والتواصل والاخلاق". وستتخذ الحكومة التدابير الرامية الى الغاء الامتيازات وتجميد الاجور العليا.
وركز اليوسفي في كلمته على الملفات الاجتماعية وقضايا الشباب والعمل، خصوصاً قضية حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، اضافة الى وضع خطة للتضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية "لتقليص دائرة الفقر الذي تعاني منه الأرياف وضواحي المدن، ووضع نظام لتشخيص الفئات ذات الحاجة الى المساعدة الى خدمات الدولة المجانية".
وأعلن اليوسفي عن خطة لاعادة النظر في قانون ينظم عمل المجالس المنتخبة. وقال ان حكومته "ستحترم بدقة واجباتها الدستورية ازاء البرلمان"، وكذلك الحال بالنسبة لإقامة "علاقات احترام وحوار مع المعارضة البرلمانية". وأعرب اليوسفي عن حرص حكومته على متابعة تنفيذ الاجراءات التي التزمتها الحكومة السابقة في ميدان القضاء، مع متابعة خطة التجديد وملاءمة القوانين للمحيط الاجتماعي والثقافي. وأوضح في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ان الحكومة "ستعمل في تجاه التسوية النهائية للحالات المعروضة على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، والتي لا تزال عالقة على مستوى التنفيذ". وأضاف ان الحكومة ستساعد في اقامة مركز دولي لحقوق الانسان في المغرب بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأشار الى ان الحكومة ستلتزم بتنفيذ خطة للتطهير والاصلاح الاقتصادي، تشمل ترشيد القطاع العام ومواصلة سياسة التشخيص وإصلاح النظام المصرفي، اضافة الى تدبير ملف الديون الخارجية لتخفيف العبء عن موازنة البلاد.
ومن المقرر ان يبدأ مجلس النواب في درس البرنامج الحكومي يوم الاثنين المقبل، على ان يجري التصويت على الثقة في الحكومة في غضون ثلاثة أيام.