إسبانيا تتمسك ب «سيادتها» على سبتة ومليلية بعد دعوة المغرب إلى حوار ل «إنهاء احتلالهما»

دعا المغرب إسبانيا إلى فتح حوار لإنهاء احتلالها مدينتي سبتة ومليلية، شمال البلاد. وقال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي في تصريحه أمام مجلس النواب مساء أول من أمس: «ندعو الصديقة إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال المدينتين والجزر التابعة لهما، وفق منظور مستقبلي». ورأى أن الحوار «يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الاستراتيجية والجيوسياسية الجديدة»، مؤكداً أن هذه الحقائق «تجعل تجاهل حق المغرب في استرداد المدينتين لا يساير روح العصر وعلاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية».
لكن وكالة «فرانس برس» أوردت أمس أن مدريد كررت تأكيد «السيادة» الإسبانية على سبتة ومليلية. وأكدت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريزا فرنانديز دو لا فيغا للإذاعة الوطنية، أن «السيادة والطابع الإسباني لسبتة ومليلية ليسا مطروحين للنقاش في أي شكل من الأشكال»، وأن المغرب الذي «نقيم معه علاقة جيدة، يعرف هذا الموقف».
كذلك قال مصدر ديبلوماسي إسباني لوكالة «فرانس برس» إن «موقف المغرب ليس جديداً» و «لن نغيّر أيضاً موقفنا». وتمارس إسبانيا سيادتها على مليلية منذ عام 1496 وعلى سبتة منذ 1580. ودأب المغرب على المطالبة بهاتين المدينتين منذ استقلاله في 1956.
وكان المغرب اقترح على إسبانيا منذ أكثر من عقد ونصف العقد تشكيل فريق عمل للبحث في مستقبل المدينتين في شكل «يضمن تثبيت السيادة المغربية (عليهما) والحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية لإسبانيا (فيهما)»، لكن الحوار لم يبدأ بعد. وطغت على سطح علاقات البلدين الجارين أزمات حول هذه القضية، كان آخرها أزمة زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمدينتين المحتلتين، غير أن الأزمة طُوّقت عبر معاودة الحوار.
وعرض الفاسي، في غضون ذلك، إلى تطورات ملف الصحراء الغربية، واتهم الجزائر صراحة بالمسؤولية المباشرة عن استمرار النزاع. وقال بهذا الصدد: «إن هناك اقتناعاً واسعاً لدى المجتمع الدولي بالمسؤولية المباشرة والواضحة للجزائر في النزاع المفتعل، وتأثيره السلبي في مسار العلاقات الثنائية ومسار الاندماج المغاربي». ورأى أن هناك «أفقاً واعداً» أمام اقتراح بلاده منح سكان الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً. غير أنه دعا إلى التحلي باليقظة وتعبئة الجبهة الداخلية «لدحض طروحات أعداء وخصوم الوحدة الترابية».
ووصف الفاسي علاقات بلاده والاتحاد الأوروبي بأنها خطت في اتجاه تعزيز الشراكة، وتحديداً من خلال منح المغرب صفة «الوضع المتقدم» مع العلاقات مع أوروبا. وقال: «ما كنا لنحظى بهذه الصفة لولا الإصلاحات التي تسير بلادنا على نهجها» والتي اختزلها في بناء دولة المؤسسات وترسيخ الخيار الديموقراطي وتحسين سجل احترام حقوق الإنسان والنهوض بأوضاع المرأة، معرباً عن تمنياته في «الارتقاء بنظام الوضع المتقدم إلى شراكة متميزة».
وعرض رئيس الوزراء الى إنجازات حكومته خلال منتصف ولايتها، مشيراً الى أنه على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، فقد حافظت الحكومة على رزنامة مشاريعها المرتبطة بترفيع الحد الأدنى للأجور واستمرار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، وتفعيل دور صندوق المقاصة لمواجهة غلاء أسعار المنتجات الغذائية، إضافة إلى خفض مستوى البطالة وإيلاء عناية أكبر للأرياف. وقال إن الحكومة بصدد فتح ورش كبرى ذات صلة بالنظام الجهوي وتفعيل اللامركزية وإصلاح القضاء.
ورأت كتل نيابية في الغالبية أن التصريح كان استمراراً للالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، فيما انبرت أحزاب المعارضة إلى انتقاد مضمون التصريح، ووصفه رئيس كتلة «الأصالة والمعاصرة» المعارضة بأنه كان أقل من تطلعات المواطنين و «تضمن حداً أدنى من الإيجابيات»، فيما أكد النائب محمد يتيم من حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي أن التصريح «عرض الى استراتيجيات لا يجمع بينها ضبط ناظم».
ويشرع مجلس النواب الخميس في مناقشة التصريح في جلسة مفتوحة، يليها نقاش في مجلس المستشارين، لكن من دون تصويت. ويُنظر إلى المواجهة المحتملة بين كتل المعارضة والغالبية النيابية على أنها ستؤشر إلى مسار التجربة الحكومية الراهنة التي تنتهي ولايتها عام 2012.