الأمن السيبراني.. تمكين وأمن

يعد التحول الرقمي الركيزة الأساسية لرؤية2030، وأحد أبرز المحركات نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام، حيث يبرز مجال الأمن السيبراني الذي يعرف ب"أمن المعلومات" كعنصر محوري في حماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الخاصة، ومع تزايد الاعتماد على التقنية في مختلف القطاعات هدفت رؤية المملكة إلى تعزيز مجال الأمن السيبراني لضمان استمرارية الأعمال وحماية السيادة الرقمية للدولة، ومن هذا المنطلق عملت الهيئة الوطنية المختصة في مجال الأمن السيبراني على تطوير منظومة متكاملة من الضوابط والسياسات التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية، حيث أصدرت أطر تنظيمية ومعاييرأمنية تسهم في حماية البنية التحتية التقنية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة، كما ركزت المملكة على بناء بيئة رقمية أمنة توازن بين الانفتاح الرقمي والحماية الأمنية المبتكرة، لتصبح الدولة نموذجاً عالمياً في السيادة الرقمية الحديثة وقطاع أعمال مبتكرًا يستثمر في الحلول الذكية.
حيث شهدت مسيرة التحول الرقمي بشكل متزايد منذ انطلاق رؤية المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في يوم الاثنين 18 رجب 1437، الموافق 25 أبريل 2016، كما تأتي الذكرى العاشرة في تطوير أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية واقتصادية واسعة النطاق، واستمرت في مرحلتها الثانية بدفع عجلة الإنجاز، والتركيز على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، عبر استراتيجيات تنموية، فيما ستعزز المرحلة الثالثة من استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة لتعزيز تطور البنية التحتية الرقمية شمل تطوير شبكات اتصال فائقة السرعة، وإنشاء مراكز بيانات متقدمة، ودعم تقنيات الحوسبة السحابية، التي أسهمت في تحسين جودة الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها، كما ركزت على توطين البيانات من خلال بناء مراكز بيانات محلية تضمن معالجة المعلومات بشكل آمن داخل حدود الدولة، لتعزيز مفهوم السيادة الرقمية التي تقوم على مجموعة من الركائز الإستراتيجية تتضمن استقلالية القرار وتأمين الأنظمة البنية التحتية التكنولوجية، حيث أن الترابط بين الرؤية والأمن السيبراني يظهر عند تحليل الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
"فالتحول نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح يتطلب بنية رقمية فائقة التطور، وهذه البنية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون منظومة أمن سيبراني متقدمة تحميها من التهديدات المتزايدة".
إضافة إلى ذلك، حرصت المملكة على دعم الابتكار وريادة الأعمال في المجال الرقمي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها في تخصصات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، تبنت المملكة سياسات وبرامج فعالة لتشجيع وجذب الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز نمو القطاع وتقديم حلول سيبرانية متقدمة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الناشئة والمتخصصة في هذا القطاع، حيث أسهمت هذه الجهود في خلق فرصة عمل نوعية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.وفي ظل هذه الإنجازات، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الدولية، حيث حصلت على المرتبة الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وذلك مايعكس مستوى تطور الدولة في المجال التقني ونجاح الاستراتيجيات الوطنية في بناء قطاع سيبراني قوي، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية ومع استمرار التركيز على التحول وتطوير الأنظمة وتوسيع نطاق الابتكار، تواصل المملكة جهودها في بناء بيئة رقمية رائدة تسهم في حماية البيانات والمعلومات، لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المستوى العالمي، بإلاضافة إلى تعزيز الأمن الوطني بمفهومه الواسع، وتمكين محاور الرؤية السعودية 2030 نحو بناء ابتكار رقمي مستدام، واقتصاد مزدهر يعتمد على بنية تقنية قوية ومحمية، ووطن طموح يرسخ مكانته الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني الحيوي.
كيف أعادت الرؤية تشكيل السيادة الرقمية للمملكة؟
تمثل رؤية المملكة القوة الدافعة وراء النهضة الرقمية الشاملة، حيث أعادت صياغة السيادة الرقمية إلى استراتيجية وطنية متكاملة في التحول الرقمي التي تستهدف تطويرالبنية التحتية التقنية وتوفير الاتصالات السريعة وتطبيق الحكومة الإلكترونية وتوفير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وتحسين نظم الأمان والحماية السيبرانية، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وغيرها من العناصر التي تواكب العصر الرقمي الحديث، استهدفت الرؤية أعادت تشكيل السيادة الرقمية بالتركيز على بناء بنية تحتية رقمية قوية داخل المملكة، مثل مراكز البيانات وشبكات الاتصال المتقدمة، وتوسيع نطاق الحكومة الالكترونية، بما يضمن تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية عبر منصات رقمية وطنية، وفي هذا المنطلق برز الأمن السيبراني كركيز أساسية لدعم السيادة الرقمية وحماية الأنظمة الرقمية المتنوعة.
وأضاف المختص في الأمن السيبراني منصور الشمري "في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، أصبحت السيادة الرقمية الحديثة والأمن السيبراني من أهم ركائز الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة.
فالمقصود بالسيادة الرقمية هو قدرة الدولة على إدارة بياناتها وبنيتها التحتية الرقمية داخل حدودها، بما يضمن حماية المعلومات الحساسة، وتعزيز الاستقلال التقني، وتقليل الاعتماد على الجهات الخارجية في إدارة الأنظمة الحيوية.
أما الأمن السيبراني فيُعد خط الدفاع الأول لهذه السيادة، إذ يهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية، وتأمين البيانات الحكومية والخاصة، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية، والخدمات المالية، والمنصات الصحية والتعليمية. ومع تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا، بات من الضروري الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء تشريعات صارمة تحكم الفضاء السيبراني.إن التكامل بين السيادة الرقمية والأمن السيبراني يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي إقليمي آمن وموثوق، ويدعم بناء اقتصاد رقمي قوي قائم على الابتكار والمعرفة، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع طموحات رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز التحول الرقمي الشامل".
الأمن السيبراني كركيزة للتحول الرقمي
يشكل الأمن السيبراني عنصراً أساسياً في الأمن الوطني للدول، حيث أصبح ركيزة، الدولة في سياساتها الدفاعية الوطنية، لضمان حماية البنى التحتية الرقمية واستمراريتها، حيث طورت الهيئة الوطنية السياسات وآليات الحوكمة والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، بهدف بناء فضاء رقمي مستدام، وتعزيز استقرار القطاع التقني في مواجهة التحديات العالمية، كما أطلقت الهيئة الوطنية استراتيجية حديثة طويلة المدى لمرونة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية وتعزيز الثقة ودعم النمو والازدهار الوطني، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ترتكز الاستراتيجية على ست ركائز هي: التكامل والتنظيم والتوكيد والدفاع والتعاون والبناء، كما تقدم الاستراتيجية إطار عمل متكامل للأمن السيبراني يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية،
وأكد المهندس فيصل الدوسري في مجال الأمن السيبراني:
إن التحول الرقمي ليس مجرد تقنيات وأنظمة بل هو ثقة بين المستخدم ومقدم الخدمة، وهذه الثقة لا تبنى إلا في أمن سيبراني قوي يحمي البيانات، ويحافظ على الخصوصية ويضمن استمرارية الأعمال بدون تهديدات أو اختراقات.
وأبرز مثال على ذلك (أبشر، حيث يشمل على موثوقية عالية جداً)، حيث أن الأمن السيبراني ليس وظيفة بل مسؤولية وطنية، خصوصاً مع تسارع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية واعتماد الجهات الحكومية والخاصة على الأنظمة الذكية والخدمات الإلكترونية. إن المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة حققت قفزات نوعية في هذا المجال بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأصبحت من الدول المتقدمة عالميًا في مؤشرات الأمن السيبراني ومع رؤية سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله ورعاه - السعودية 2030 أصبح الأمن السيبراني عنصرا أساسيا لدعم الاقتصاد الرقمي وحماية البنية التحتية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي في هذا القطاع والاهتمام بتقديم ملتقيات تجمع أكبر الشركات العالمية والمحلية والأقليمية في مكان واحد.
برامج الأمن السيبراني.. تمكين وأمن
في إطار سعي المملكة لبناء منظومة رقمية آمنة، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير قطاع الأمن السيبراني وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الرقمية، حيث تعكس البرامج توجهًا استراتيجيًا يقوم على تمكين الإنسان، ودعم الابتكار،وتوطين التقنيات، بما يعزز من مفهوم السيادة الرقمية للمملكة، ومن أبرز المبادرات برنامج (سايبرك) الذي يعد أحد أهم البرامج الوطنية لتنمية قطاع الأمن السيبراني، حيث يستهدف تأهيل آلاف الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات المتقدمة، إلى جانب دعم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما يستهدف تأهيل آلاف الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، إلى جانب دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المجال.
ويندرج تحت هذا البرنامج عدد من المبادرات الفرعية، مثل (مسرعة الأمن السيبراني) التي تعنى بدعم الشركات الناشئة، وتحفيز تطوير حلول تقنية مبتكرة قادرة على المنافسة العالمية.
كما أطلقت الهيئة برامج تدريبية متخصصة، من أبرزها برنامج «تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني»، الذي يستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال التدريب المكثف وورش العمل التطبيقية في مجالات تحليل التهديدات واختبار الاختراق والاستجابة للحوادث السيبرانية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث تسهم هذه البرامج في سد الفجوة في المهارات الرقمية، وبناء جيل وطني قادر على قيادة هذا القطاع الحيوي.وفي جانب دعم الاقتصاد الرقمي، برزت مبادرة «تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأمن السيبراني»، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية هذا القطاع الحيوي عبر تقديم حلول متقدمة لفحص الثغرات وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع مستوى الحماية على مستوى الاقتصاد الوطني.
السيادة الرقمية الحديثة.. خارطة نحو الاستقلال التقني
تتمثل السيادة الرقمية في تعزير قدرة الدولة على إدارة بنيتها التحتية التقنية والتحكم في بياناتها الوطنية ضمن أطر تنظيمية وتشريعية محلية، ويشمل هذا التوجه تطوير منصات رقمية سيادية وتوطين التقنيات الحيوية، إلى جانب رفع جاهزية الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومات إلى الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية، وبناء منظومات رقمية محلية، ودعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، بما يقلل من الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين، كما يشهد المجال الرقمي تناميًا في سن تشريعات تركز على حوكمة البيانات وحماية الخصوصية، بما يعزز ثقة المستخدمين ويرسخ بيئة رقمية مستقلة وآمنة.
ويبرز الاستقلال التقني أساس السيادة الرقمية حيث تهدف الدولة امتلاك بنية التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطوير حلول محلية رقمية مستدامة، لتقليل من المخاطر التبعية التقنية ومنح مرونة أكبر في اتخاذ القرار الرقمي، ليشمل دعم الصناعات التقنية الناشئة، وتعزيز البحث والتطوير، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة التحول الرقمي، حيث يمثل الأمن السيبراني خط الدفاع الأول للسيادة الرقمية، حيث تعمل الدولة على تطوير استراتيجيات متقدمة لرصد التهديدات والاستجابة لها، وتأمين البنى التحتية، وحماية البيانات الالكترونية، حيث يعتمد ذلك على تبني تقنيات حديثه وتكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع مستوى الوعي الرقمي، بما يضمن بيئة رقمية تدعم الاستقرار والتنمية، وأضاف محلل الأمن السيبراني زياد المشاري "إن الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030، حيث يمثل ممكنًا رئيسيًا للتحول الرقمي واستدامته، حيث إنه بدون وجود منظومة حماية قوية، تتراجع ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية، وتتأثر استمرارية الأعمال بشكل مباشر، كما يشكّل الأمن السيبراني الأساس الذي يقوم عليه أي اقتصاد رقمي ناجح، من خلال حماية البيانات، وضمان موثوقية الأنظمة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية لمواجهة التهديدات المتزايدة".
رؤية 2030.. في بناء منظومة رقمية مستدامة
في إطار رؤية 2030، تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو التحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام، حيث يبرز التحول الرقمي كمحرّك أساسي لتحقيق مستهدفات الرؤية، ويعد هذا التحول مشروعاً وطنيًا شاملًا يضع المملكة على خريطة الريادة العالمية، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الحديث في مختلف القطاعات، حيث أطلقت الرؤية استراتيجية طموحة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، كما كثفت المملكة استثماراتها في تطوير البنية التحتية التقنية وتمكين التقنيات الحديثة، مما أسهم في تحقيق قفزات نوعية، إذ ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي من 11 % إلى 15 %، كما وصل حجم سوق التقنية والابتكار ب 166 مليار ريال، ليصبح الأضخم في المنطقة، وتعكس هذه المؤشرات تسارع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدعوماً باستقطاب الاستثمارات التقنية العالمية، وتوطين التقنيات المتقدمة، إلى جانب استثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وتأهليها لقيادة المستقبل الرقمي، وذلك يضمن تحويل المملكة إلى مستوى عالمي للابتكار، يساهم في صياغة ملامح اقتصاد رقمي مستدام، يواكب المتغيرات العالمية ويلبي تطلعات القيادة وطموحات المجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
وفي ظل التحولات الرقمية الحديثة، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج ريادي في إعادة تشكيل مفهوم السيادة الرقمية، عبر رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين التقدم التقني والأمن السيبراني والاستدامة الاقتصادية، حيث تمكنت الجهود الوطنية في بناء منظومة رقمية وتقنيات متقدمة لضمان تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة الوعي الرقمي لدى المجتمع. ومع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، تتجه المملكة نحو مرحلة أكثر تقدماً في مسيرة التحول الرقمي، ترتكز على زيادة الأثر الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وضمان حماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات المتزايدة، وذلك ما يعكس التزامًا واضحًا ببناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم النمو المستدام وتواكب المتغيرات العالمية.وأكدت متخصصة الأمن السيبراني نورة العمري، الأمن السيبراني يعتبر عنصراً مهماً جداً في دعم التحول الرقمي ضمن رؤية 2030 لأنه يحافظ على حماية الأنظمة والمعلومات مع التوسع في الخدمات التقنية وهو يرتكز على 3 مبادئ أساسيه ال CIA بحيث يتم حماية البيانات من الوصول غير المصرح به، وضمان صحتها ودقتها، واخيراً توفرها بشكل مستمر للمستخدمين وهذا الشي يساعد على بناء الثقة ويعزز نجاح التحول الرقمي وحمايته واستمراريته." وفي هذا الإطار، تمثل السيادة الرقمية أساس المجال الرقمي لبناء مجتمع حيوي أكثر استقلالية ومرونة، حيث تمكن الدولة من إدارة مواردها الرقمية بكفاءة، وتعزز من قدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي، وبذلك، تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة رقمية رائدة، تسهم في رسم ملامح المستقبل الرقمي، وتحقق تطلعاتها نحو اقتصاد مزدهر ووطن طموح.