تيار الصدر يطالب الحكومة بضبط عمل قوات الأمن في البصرة ويهدد باستجواب المالكي . جبهة "التوافق" تتمسك بقرار العودة إلى الحكومة وتتهم "أطرافا" و "الصحوات" بعرقلة سير المفاوضات

اكدت "جبهة التوافق" عزمها مواصلة المفاوضات مع الحكومة العراقية بغية عودتها إليها، متهمة "اطرافاً خارجية"و"مجالس الصحوات"بمحاولة تغيير موقف الحكومة من قبول مرشحي الجبهة وعرقلة سير المفاوضات، فيما ابدت كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"استياءها من موقف الكتلة الصدرية الداعي الى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي أمام البرلمان"لانتهاكه الدستور"واعتبرت ان"وراء تلك الاتهامات اهدافاً انتخابية".
وعقد نواب"جبهة التوافق"امس اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة اسباب تلكؤ المفاوضات مع الحكومة. واوضح الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله ان"الاجتماع بحث في طبيعة المفاوضات الجارية مع الحكومة والتطورات السياسية المحبطة وما آلت اليه من تعثر وتباطؤ في الايام الاخيرة". وقال عبدالله ل"الحياة"إن"مجموعة من الكتل والاطراف السياسية تدخلت في اللحظات الاخيرة لاعادة المفاوضات الى مسارها". واضاف ان"الجبهة قلقة من مسألة انتهاء المدة المحددة والشروط الجديدة التي حددتها الحكومة والتخلي عن الاتفاقات والضمانات التي كانت قد قدمت لها"مشيراً الى ان"قضية العودة لا تتعلق بالحكومة فقط وانما بالعملية السياسية ككل. ولا نريد عودة ضعيفة الى الحكومة ضمن شروط والتزامات لم نتفق عليها مسبقاً"مؤكداً ان كتلته"ستستمر في المفاوضات الجارية حالياً مع الحكومة".
واتهمت النائب عن"التوافق"نادرة العاني مجالس الصحوات ب"ممارسة ضغط على الحكومة لتغيير موقفها من قبول مرشحي الجبهة وتعثر مفاوضات العودة اليها". وقالت العاني في تصريح صحافي"اننا مستغربون جداً من التغيير الكبير الحاصل في موقف رئيس الوزراء من ملف عودة الوزراء ورفض معظم الاسماء التي رشحت لشغل الحقائب الشاغرة". ولفتت إلى"ان النية لدى مجالس الصحوات المشاركة في الحكومة الحالية هو السبب الذي جعل الحكومة تقف هذا الموقف وتلوح بحسم عدد من الحقائب الوزارية المخصصة لنا".
وكانت"التوافق"قدمت قائمة نهائية بأسماء مرشحيها قبل اسبوعين الا ان اعتراضات حول بعض الاسماء أرجأت انجاز التعديل الوزاري حتى الآن.
يشار الى ان الحكومة العراقية تعاني من فراغ وزاري كبير وصل الى 14 وزارة شاغرة من اصل 37 بعد انسحاب وزراء كتل"العراقية"و"التوافق"و"الصدر"العام الماضي.
الى ذلك اتهم القيادي في"المجلس الاسلامي الأعلى العراقي"، أحد مكونات"الائتلاف الموحد"، الشيخ جلال الدين الصغير، الكتلة الصدرية بمحاولة تحقيق اهداف انتخابية من خلال استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب.
وقال"إن الاتهام بانتهاك الدستور يجب ان يرسل عبر القضاء وليس عبر وسائل الاعلام، لان الحديث في مثل هكذا اتهامات في وسائل الاعلام وراءه اهداف سياسية وانتخابية".
وكان التيار الصدري هدد الاحد الماضي باستدعاء المالكي الى البرلمان واستجوابه"لانتهاكه الدستور العراقي"على خلفية منع القوى الامنية في البصرة أنصار الصدر من اقامة صلاة الجمعة في المساجد التابعة لهم.
وعدّد التيار الصدري الاسباب التي دعته الى المطالبة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، نافيا ان يكون الهدف من وراء ذلك هو افشال حكومة المالكي، فيما اكد"الائتلاف"انه تلقى مذكرة من التيار الصدري تنبه الحكومة الى الاخطاء التي ترتكبها الفرق الامنية التابعة لقيادة"صولة الفرسان"في منعها المصلين من أتباع التيار الصدري أداء شعائر صلاة الجمعة.
واوضحت عضو المجلس السياسي للتيار الصدري أسماء الموسوي في اتصال مع"الحياة"ان"الانتقادات التي يوجهها التيار للحكومة هدفها تقويم الاداء المؤسساتي لحكومة المالكي وهي في مصلحة كل الاطراف المشاركة في العملية السياسية". واشارت الى ان"ما قامت به القوات الامنية في البصرة يعد خرقا كبيرا للدستور الذي كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف. فمن غير الممكن ان يمنع اتباع الصدر من ممارسة صلاة الجمعة التي اعتادوا القيام بها منذ سنوات طويلة". وزادت"وجهنا رسالة واضحة الى الحكومة لتنبيهها الى ما يقوم به بعض المحسوبين عليها من افعال تثير حفيظة اتباع الصدر مستغلين الاحداث الاخيرة التي وترت العلاقة بين الصدريين والمالكي".
وعلقت الموسوي على تصريحات النائب جلال الدين الصغير بالقول إنها"محاولة يائسة لتأجيج المواقف بين الصدريين والحكومة العراقية". واضافت ان"التيار كان قد سلم اللجنة الخماسية في الائتلاف الموحد، التي تبنت التفاوض مع التيار الصدري لانهاء المواجهات المسلحة في مدينة الصدر، مذكرة تنبه الحكومة الى خطورة ممارسات الفرق الامنية".
وكان النائب عن الكتلة الصدرية عقيل عبد الحسين قال في تصريحات سابقة إن"الكتلة ستعمل جاهدة على استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب لانتهاكه الدستور بعدم السماح للتيار بإقامة شعائره الدينية".
من جانبه اكد القيادي في"حزب الدعوة"علي الاديب ان"اللجنة الخماسية في الائتلاف تسلمت مذكرة من التيار الصدري تنبه من الإجراءات التي تتخذها الفرق الامنية في البصرة بمنع اتباع الصدر من اداء صلاة الجمعة". واوضح ل"الحياة"ان"الموضوع قابل للحل خصوصاً وان رئيس الوزراء لم يكن لديه علم بهذه الممارسات. واعتقد ان الموضوع يتجه للحلحلة"، عاتباً على التيار الصدري بقوله:"إننا كنا اتفقنا على عدم اثارة مثل هذه المواضيع عبر وسائل الاعلام للابتعاد عن تأجيج المواقف".