بوش اتصل مع غالبية الزعماء السنة والشيعة . المالكي يحض البرلمان على إقرار تشريع يمنع مشاركة أحزاب لها ميليشيات في الانتخابات

تحاول الكتل البرلمانية العراقية استثمار حال التقارب السياسي الذي حصل بعد عملية "صولة الفرسان" ضد "الخارجين عن القانون" ومبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني الداعية لتشكيل جبهة وطنية تضم عدداً من الاحزاب والتيارات السياسية تدعم حكومة نوري المالكي بعد اعادة تشكيلها.
وحض رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان على إصدار تشريع ينص على عدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيا في الانتخابات المقبلة، فيما انتقد التيار الصدري رئيس الوزراء لعدم دعوته الى اجتماع لزعماء الكتل السياسية، مجدداً اتهامه"باستهداف التيار الصدري".
ولبّى زعماء الكتل السياسية دعوة المالكي الى اجتماع حضرته"جبهة التوافق"و"القائمة العراقية"واحزاب"الدعوة"و"الفضيلة"و"المجلس الاعلى الاسلامي"و"كتلة التضامن"و"الجبهة العربية للحوار الوطني".
ودعا المالكي خلال الاجتماع البرلمان الى"تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أية جهة سياسية لديها ميليشيا في الانتخابات المقبلة وفق الدستور". ونقل بيان صدر عن مكتب المالكي امس قوله ان"العمليات العسكرية التي قامت بها قواتنا المسلحة في البصرة بمفردها بعدما طلبنا عدم تدخل القوات المتعددة الجنسية كان هدفها إصلاح الموانئ ومواجهة عصابات التهريب ولم نذهب لاستهداف أية جهة".
وأضاف"لكننا فوجئنا بما حدث، وكان لزاماً علينا التصدي للخارجين عن القانون، وكنا قبل ذلك عرضنا خطتنا على اللجنة الوزارية للأمن الوطني قبل تنفيذها وكذلك على القوات المتعددة الجنسية". ولفت الى ان"اهالي البصرة ومسؤولي الدوائر الحكومية كانوا يتعرضون للإهانة والابتزاز من العصابات، وقمنا بعملية لتثبيت اسس الدولة ومواجهة الخارجين عن القانون".
وأكد ان الحكومة"لا تتفاوض مع العصابات لأن ذلك يُعد خرقا دستوريا وقانونيا. وأنا أرفض التفاوض مع العصابات من اجل مستقبل العراق والعملية السياسية ... ويجب ان نضع اساساً صحيحاً للذين يأتون من بعدنا لتسلم المسؤولية".
وتابع"لقد نجحنا في تحقيق الاهداف التي ذهبنا من اجلها، مثل تطهير الموانئ واعادة العمل فيها بشكل طبيعي وتخليصها من العصابات. وسنمضي قدما في تخليص العراق من المظاهر المسلحة ومنع التدخلات الخارجية من بعض الدول الاقليمية التي كان لها دور في استفحال الاوضاع في البصرة". واشار المالكي الى ان"الاحداث كشفت مواقف المتخاذلين عن الواجب فقمنا بطردهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة". ولفت الى اصدار قرار بجعل المدن المقدسة، وبينها الكاظمية، مناطق منزوعة السلاح ويمكن اضافة الاعظمية اليها.
وكان رئيس الكتلة الصدرية النائب نصار الربيعي قال إن"رئيس الوزراء لم يوجه للكتلة دعوة رسمية لحضور الاجتماع السياسي الذي عُقد في بغداد بحضور رؤساء الكتل السياسية". وانتقد الربيعي"تصرف المالكي بعدم دعوتنا لحضور الاجتماع السياسي"معتبراً ان هذا الموقف"يؤكد نظرتنا بأن المالكي يستهدف التيار الصدري"، موضحاً أنه"لا يمكن للعراق ان يستقر من دون وجود الصدريين".
وللتيار الصدري 30 مقعداً نيابياً، وكان أحد مكونات"الائتلاف العراقي الموحد"الذي يضم"حزب الدعوة"الذي ينتمي له المالكي و"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم ومستقلين. لكن التيار انسحب من"الائتلاف"وسحب وزراءه الخمسة العام الماضي بعدما انسحب"حزب الفضيلة"من"الائتلاف"أيضاً.
وكان رئيس الجمهورية كشف الاربعاء عن لقاء جمعه مع زعيم"القائمة العراقية"اياد علاوي، وأن لقاء قريباً سيعقد بين رئيس الوزراء مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للبت في موضوع عودة"التوافق"و"العراقية"الى الحكومة، موضحاً ان تلك الاجتماعات تأتي بتوصيات من"المجلس السياسي للأمن الوطني". واضاف طالباني"نحن في سبيلنا الى إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المالكي"، مؤكداً ان بغداد"ستشهد ربيعاً سياسياً بعد تنفيذ بنود بيان المجلس السياسي في 5 نيسان المكون من 15 بنداً اهمها نزع سلاح الميليشيات وحض الكتل المنسحبة على العودة الى الحكومة".
وقال الناطق باسم القائمة العراقية 19 نائباً عزت الشابندر ل"الحياة"ان"طالباني قدم عرضاً للقائمة يتضمن مشاركتها في جبهة وطنية تضم عدداً من الكتل مقابل عودة وزرائها الى التشكيلة الحكومية"، مشيراً الى ان"العراقية بصدد دراسة مشروع الجبهة التي ستضم ايضا الحزبين الكرديين والحزب الإسلامي و"الدعوة"و"المجلس الاعلى"وستكون بمثابة مطبخ القرار السياسي في العراق، ومفتوحة امام بقية الاحزاب والتيارات التي تريد الاشتراك فيها". واوضح الشابندر ان من بين الضمانات التي قدمها طالباني"تفعيل دور مجلس الامن السياسي وعدم الاقتصار على دوره الاستشاري".
من جهته اوضح النائب علاء مكي عضو"الحزب الاسلامي"أحد مكونات"التوافق"ان"المفاوضات من اجل العودة الى الحكومة اصبحت افضل، مشيراً الى ان"التوافق تحاول طرح مطالبها ضمن القنوات الرسمية التي اعيد تفعيلها". وجدد مطالب الجبهة بتشكيل هيئة توازن داخل المؤسسات الامنية والرسمية الا انه رفض اعطاء وقت محدد لعودة وزراء الجبهة الى الحكومة. يشار الى ان مفاوضات الحكومة مع"التوافق"التي كانت تشغل ست حقائب وزارية مستمرة منذ شهور عدة من دون التوصل الى تسوية.
وقال مصدر في"الائتلاف العراقي الموحد"ل"الحياة"ان"الائتلاف يرفض اعادة تشكيل الحكومة من جديد، وان الاتجاه السائد هو ملء الشواغر الوزارية فقط"، مشيراً الى ان"الاجواء بين الكتل السياسية ايجابية جداً وهناك تأييد كبير لرئيس الوزراء غير مسبوق بعد احداث البصرة الاخيرة"وتوقع"انفراجاً سياسياً قريباً جداً"الا انه شدد على ان"الائتلاف"يرى ان"الحكومة تعتمد في بقائها واستمرارها على التحالف الرباعي مع الاحزاب الكردية وليس هناك حاجة لجبهة وطنية جديدة".
ويذكر ان حكومة المالكي تعاني من فراغ وزاري كبير بعد انسحاب وزراء كتل"العراقية"5 وزارات و"الصدرية"6 وزارات و"التوافق"5 وزارات، اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء.
في هذه الاثناء بحث الرئيس جورج بوش مع الزعماء العراقيين في اتصالات هاتفية خلال اليومين الماضيين الاوضاع الراهنة في العراق، مجدداً دعمه لرئيس الوزراء في تطبيق القانون"ومحاربة العصابات المجرمة وجهوده في تحقيق المصالحة الوطنية".
وشملت اتصالات بوش كلاً من طالباني والمالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي.