طالباني لا يعترض على إعادة ترشيح الجعفري والصدر يؤيده . "جبهة التوافق" تنضم الى مشاورات كردستان والمطلك يتهمها ب "الغدر السياسي"

توسعت المشاورات الثنائية في كردستان شمال العراق بين الاطراف العراقية لتشكيل حكومة موسعة تنال ثقة برلمان دائم مدة ولايته اربع سنوات، وانضمت اليها الاثنين، للمرة الأولى منذ انطلاقها قبل عشرة ايام،"جبهة التوافق العراقية"السنية التي اتهمها صالح المطلك ب"الغدر السياسي". وأعلن جلال طالباني انه ليس لديه أي اعتراض على ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري لولاية ثانية.
اتهم زعيم"الجبهة العراقية للحوار الوطني"صالح المطلك"جبهة التوافق العراقية"السنية بزعامة عدنان الدليمي ب"الغدر السياسي". وقال ل"الحياة"ان هدف مشاركة"التوافق"في مفاوضات تشكيل الحكومة في كردستان"السعي للحصول على مناصب وزارية"، مضيفاً"ان التوافق ستواجه صدمة المجتمع السني بعد اربع شهور من تشكيل مجلس النواب المقبل لأن وعود الهاشمي والدليمي للجمهور السني بشأن تعديل الدستور العراقي الدائم ستؤول الى الفشل". وشدد على انه لا مجال على الاطلاق لتشكيل كتلة سياسية سنية بين جبهته و"التوافق"داخل مجلس النواب، واوضح ان"التوافق"تريد"الاستعجال في أكل الكعكة الحكومية مناصب وزارية لكن هذه الكعكة مسمومة وستسبب الاسهال السياسي لهم"على حد وصفه.
ووصف المطلك الاتصالات التي تجري في اقليم كردستان ب"المؤامرة السياسية"التي تهدف إلى تقسيم العراق. وقال ان"الدور الكردي الذي يبدو موحداً للعراق هدفه الحقيقي الحصول على كركوك والانفصال عن العراق". وزاد:"ان الاكراد جزء من العراق طالما بقيت كركوك بعيدة عنهم لكن الامر سيختلف بعد تطبيع الوضع فيها".
وجاء هذه الهجوم اثر استمرار المشاورات الثنائية في كردستان بين الاطراف العراقية لتشكيل حكومة وطنية موسعة تنال ثقة برلمان دائم مدة ولايته اربع سنوات، وانضمت اليها الاثنين، للمرة الاولى منذ انطلاقها قبل عشرة ايام،"جبهة التوافق العراقية"السنية بعد ان دارت سابقاً بين الأكراد واقطاب"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي وفي مقدمهم عبدالعزيز الحكيم وابراهيم الجعفري.
في غضون ذلك، واصل أقطاب"جبهة التوافق"السنية عدنان الدليمي وخلف العليان وطارق الهاشمي، محادثاتهم مع القادة الأكراد. وأعلن طارق الهاشمي، القيادي في"الحزب الاسلامي"في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، موافقة"الجبهة على حكومة وحدة وطنية"مشيراً الى ان"الطعون في نتائج الانتخابات تبقى لها الأولوية"، فيما وصف عدنان الدليمي المحادثات بأنها"ناجحة لانها تهدف الى حل المشكلة العراقية بالتوافق". واضاف"نحن متفائلون بقيام حكومة جديرة بأن تحل المشكلة العراقية وان تعيد الامن والاستقرار"لافتاً الى ان الجبهة ستتابع المباحثات"مع جميع الجهات المعنية ... لتشكيل حكومة عراقية متوازنة باعتماد التوافق وبعيداً عن المحاصصة".
تقسيم عادل
واعتبر عدنان الباجه جي، احد اعضاء"القائمة الوطنية العراقية"بزعامة اياد علاوي ان"حكومة توافق وطني كما ينادي الجميع تعني تقسيماً عادلاً للمناصب الكبرى رئاسة الجمهورية والوزراء او البرلمان ومثله للمناصب السيادية النواب والوزارات السيادية، فضلاً عن تكافؤ في توزيع المناصب الأخرى الوكلاء والمدراء العامون والقادة الامنيون"وأكد انه"لا يجوز ان تنفرد كتلة سياسية بأي وزارة لوحدها، فضلا على ان جميع القرارات المصيرية، لا سيما تقسيم الثروة والفيديرالية والسياسة الخارجية والملف الأمني، يجب ان تتم بالتوافق وليس بالاقتراع لضمان أوضاع أمنية واقتصادية مستقرة".
ومع اصرار قائمة علاوي على عدم الخوض في التحالفات السياسية الحالية الا بعد إعلان نتائج التحقيق الدولي توقع رضا جواد تقي، القيادي البارز في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم ارجاء المباحثات حول توزيع الحقائب الوزارية داخل كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الى"ما بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات واستمرار المباحثات مع القوائم الاخرى لوضع الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة". وقال ل"الحياة"ان الحكومة العراقية المقبلة ستضم اربع قوائم هي بالاضافة الى"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني""جبهة التوافق"وقائمة علاوي.
وفيما توجه الرئيس العراقي جلال طالباني الى اربيل لبحث مطالب السنة مع مسعود بارزاني، قالت مصادر كردية ان ديبلوماسيين من وزارة الخارجية الاميركية وصلوا الى السليمانية لكنها لم تشر الى مشاركة هؤلاء في المفاوضات بين الأطراف العراقية بشكل مباشر او غير مباشر.
التنافس على الرئاسات
في غضون ذلك ما زالت المناصب الرئاسية الثلاثة الجمهورية والوزراء والبرلمان موضع تنافس بين أقطاب رئيسيين. فقد اصدر المكتب السياسي ل"حزب الفضيلة الاسلامي"بياناً أمس أعلن فيه ترشيح رئيسه نديم الجابري لرئاسة الوزراء. واكد القيادي في"الفضيلة"كريم اليعقوبي ان الجابري"احد الأقطاب الرئيسية في الائتلاف، ويتمتع بقبول كبير لدى التحالف الكردستاني وجبهة التوافق".
وكان طالباني أعلن انه ليس لديه اي اعتراض على ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري لولاية ثانية على رغم الخلافات التي حدثت بينهما. وقال طالباني في بيان ليل الاثنين - الثلثاء بعد اجتماع مع الجعفري دام نحو خمس ساعات، ان"اختيار المرشح لرئاسة الوزراء هو شأن الائتلاف العراقي الموحد الشيعي وليس لنا أي فيتو ضد ترشيح الجعفري لمنصب رئيس الوزراء". الا انه اوضح انه لم يبحث في هذه المسألة مع عبد العزيز الحكيم ولا مع الجعفري.
وقلل طالباني من شأن انتقادات سابقة لاداء الجعفري كرئيس للوزراء قائلا ان"هذا كان من أمور الماضي"وان العلاقات بين الرجلين"جيدة وستتحسن بدرجة أكبر". كما لفت الى ان"تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس جميع اطياف الشعب العراقي افضل السبل لمكافحة الارهاب وخلق الاجواء الآمنة في البلاد".
وأكد طالباني من جهة أخرى انه لن يبقى في منصب الرئيس ما لم توسع سلطات المنصب لمنحه نفوذاً أكبر. وكان طالباني اتهم الجعفري خلال فترة حكمهما بالتفرد باتخاذ القرارات.
من جهته وصف الجعفري محادثاته في كردستان بأنها"ايجابية ومثمرة ركزت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية التي تمتلك عمقا جماهيريا تستمد منه شرعيتها وهي حكومة دستور وقانون". واضاف ان"الائتلاف والتحالف يعملان على ازالة كل العقبات التي تقف امام تشكيل الحكومة".
وعن التأخير في اعادة اعمار كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، قال الجعفري ان سببه"ادارة كركوك. ومجلس الوزراء أدى التزاماته تجاه كركوك من حيث التخصيصات المالية والادارية".
وكان ابراهيم الجعفري وصل الى مدينة السليمانية 330 كلم شمال بغداد الاثنين حيث التقى بارزاني.
وذكر رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي ان"المحادثات التي تناولها الجعفري مع القيادات الكردية تركزت على تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية وملف كركوك".
الصدر والحزب الاسلامي
في غضون ذلك، تجري مفاوضات موازية بين الكتلة الصدرية المؤتلفة داخل"الائتلاف العراقي الموحد"مع"الحزب الإسلامي العراقي"ابرز الكيانات السياسية في"جبهة التوافق"للتفاهم على قواسم مشتركة يتوقع ان يكون لها تأثير في التحالفات النهائية بين القوى السياسية. وقال بهاء الاعرجي، رئيس الكتلة الصدرية داخل"الائتلاف"ل"الحياة":"وضعنا الخطوط العريضة للاتفاق مع الحزب الاسلامي من دون الخوض بالتفاصيل بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات"، واوضح ان"هناك العديد من القواسم المشتركة بين التيار الصدري والحزب الاسلامي"وواصفاً لقاءات الطرفين ب"الايجابية والمثمرة". واكد ان"اتفاقات مبدئية تمت بين الطرفين ابرزها آليات تشكيل حكومة وحدة وطنية مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي لكل قائمة شريطة ان يمنح السنّة دوراً فاعلاً في الحكومة المقبلة". ولفت الى ان جانباً من المحادثات تناول تحديد ملامح شخصيتي رئيسي الوزراء والجمهورية، مشيراً الى ان"الطرفين متفقان على وجوب ان يكون رئيس الجمهورية من السنة العرب وليس كردياً، لكسب تأييد الدول العربية المجاورة ووضع حد للتدهور الأمني". وشدد الاعرجي على ان"لدى التيار الصدري برنامجاً سياسياً وميثاق شرف، وكل من يتعهد بالالتزام بهما سيحظى بدعم التيار له لمنصب رئاسة الوزراء شرط ان يكون من داخل الائتلاف"، ولفت الى ان"كل ما يتعلق بشخصية رئيس الجمهورية طروحات خاصة بالتيار الصدري ولم يتم مناقشتها داخل كتلة الائتلاف حتى الآن".
من جهته، اكد نصير العاني، عضو المكتب السياسي ل"الحزب الإسلامي"وجود مفاوضات بين الطرفين افرزت اتفاقاً مبدئياً على"ضرورة توحيد الخطاب الموجه للجماهير لتهدئة الأوضاع الأمنية والتأكيد على حرمة دم المسلم"، مشيراً الى ان اتفاقاً كلياً جرى بشأن جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية والحفاظ على وحدة العراق من خلال رفض مشروع فيديرالية الوسط والجنوب"كونها تقسم العراق وتكرس الطائفية". ولفت الى ان"الحزب الإسلامي لا يضع مواصفات معينة لشخصية رئيس الجمهورية الا انه يشترط ان يكون مقبولاً دولياً ومحلياً".
لكن عامر الحسني، القيادي البارز في تيار الصدر، شدد على ان التيار قد حسم قراره بشأن دعم الجعفري لاعادة توليه رئاسة الحكومة المقبلة. وقال ل"الحياة"ان"جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر سيكون له الدور الفاعل في الملف الامني"، واوضح ان"التيار الصدري مصر على تولي حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة لأن الوضع الأمني لم يستقر في ظل السيطرة الاميركية والاحزاب الاخرى على الملف الأمني".
وكشف ان قيادة التيار الصدري قررت ترشيح شخصية اكاديمية غير معممة لتولي وزارة الداخلية من دون ذكر هويتها.