المالكي وطالباني يتفقان على تجديد ولايتيهما و «العراقية» لم تتخذ موقفاً نهائياً مما يعرض عليها

توافق رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني على احتفاظ كل منهما بمنصبه، وعرضا على كتلة إياد علاوي رئاسة مجلس النواب. لكن هذه الكتلة لم تكن حتى أمس قد قررت موافقتها أو رفضها لهذا العرض.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين قادة الكتل، ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية. ومنح منصب رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب».
وأضاف إن «الاتفاق جرى بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني. أما القائمة العراقية فلم تعط حتى الآن موافقتها (النهائية) على من سيتسلم منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب». وأكد انه «ما زالت هناك مشاكل في حاجة الى حل»، لكنه شدد على أن «البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه. وسيحضر رئيس الوزراء (نوري المالكي) مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الإعلان رسمياً عن دعمهم للاتفاق». وجاء الإعلان عشية اللقاء المزمع لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للخروج من أزمة تشكيل الحكومة على أساس «التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل الى حكومة تستطيع أن تحل مشاكل البلد».
بدوره، أكد النائب جمال البطيخ، القيادي في «العراقية» حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي لقاء الموافقة على إبقاء المالكي لولاية ثانية. وقال إن القائمة «تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة خمسين في المئة»، مشيراً الى أن «مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سيتم غداً (اليوم) في أربيل». وأكد أن «زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع».
وستحصل العراقية على منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الى جانب منصب رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية في حال قررت المشاركة في الحكومة. لكنها تطالب بالمنصبين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب في القائمة العراقية عالية نصيف قولها: «نطلب من رئيس إقليم كردستان باعتباره صاحب المبادرة تقديم دعم شعبي وإعلامي لها». وأضافت: «كما نطالب سماحة السيد مقتدى الصدر بالحضور الى اربيل والمشاركة في الاجتماع باعتباره يمثل عامل توازن بين القوى السياسية».
ويقيم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (40 مقعداً) الذي أعلن تأييده لإعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية، في إيران.
وجاءت هذه التطورات فيما عبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي وصل الى العراق أمس عن دعمه لجهود تشكيل الحكومة العراقية.
وقال خلال لقائه بارزاني في أربيل إن زيارته «تأتي لمناقشة وتقديم استشارة لأربيل وبغداد في مسألة تشكيل الحكومة».
وأضاف الوزير: «نتمنى أن تشكل حكومة عراقية قريباً لأنها ضرورية، ونحن دورنا استشاري وتقديم المساعدة في تشكيلها». وكان منصب رئيس الوزراء العقدة الأساسية في المحادثات نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الأمني والسياسي.
وفيما أعلن «تحالف الوسط» دعمه لترشيح المالكي، واصل قادة «العراقية» اجتماعهم في عمان لتحديد موقفهم النهائي.
وكان طالباني أكد تطابق الآراء بين «التحالف الوطني» و «ائتلاف القوى الكردستانية».
وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي ورئيس «تيار الإصلاح الوطني» إبراهيم الجعفري بعد اجتماع مساء أول من أمس أن «اللقاء عقد بدعوة من الجعفري إذ اتفقنا على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة شراكة وأن تكون جلسة البرلمان حاسمة»، معتبراً أن «الآراء كانت متفقة بل متطابقة بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية بالإضافة الى ضمان مشاركة الجميع باجتماع اربيل الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة».
أما المالكي فقال: «إننا كنا نملك العدد الكافي منذ إعلان الأسماء للفائزين بالانتخابات إلا أننا كنا نريد حكومة يشارك بها الجميع»، مبيناً أن «الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على جلسة البرلمان ومن يريد أن يشارك في الحكومة فالطريق أصبح سالكاً وانتهينا من المستلزمات وهذا يسبق اللقاء المرتقب بين قادة الكتل السياسية».
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «طالباني طالب التحالف الوطني بالوقوف مع الأكراد في رفض المطالب الأميركية والإصرار على تجديد ولايته الرئاسية وعدم إسنادها الى علاوي أو أي شخص من العراقية».
وأكدت المصادر أن «طالباني والمالكي والجعفري اتفقوا على إجراء مفاوضات مكثفة مع السفير الأميركي في بغداد جيمس جفري، وإجراء اتصالات واجتماعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جوزيف بايدن وزعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي وباقي أعضاء الإدارة الأميركية لإقناعهم بالعدول عن مطالبهم بإسناد منصب رئاسة الجمهورية الى العراقية، وتقليل مخاوفهم من توسع النفوذ الإيراني في العراق واستمراره إذا سيطرت على الحكومة الأحزاب الشيعية والكردية التي تمتلك علاقات استراتيجية وتأريخية مع النظام في إيران».
وفي تطور عد ضمن التوافقات المسبقة للضغط على «العراقية» في اللحظة الأخيرة عبر التلويح بضم العرب السنة من خارجها، أعلن «تحالف الوسط» الذي يضم «جبهة التوافق» بزعامة رئيس البرلمان السابق اياد السامرائي و «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني دعمه تجديد ولاية المالكي.