ممثل للسيستاني يستبعد بقاء علاوي رئيساً للوزراء "الائتلاف الموحد" يستبعد "المحاصصة الطائفية" في الحكومة والجعفري يطمئن وجهاء العشائر السنية

باشرت القوائم الثلاث الفائزة في انتخابات الجمعية الوطنية العراقية مشاورات لاستكشاف احتمالات ابرام تحالفات، وتحديد موعد الجلسة الاولى للجمعية. وفي حين استبعدت قائمة"الائتلاف الموحد"المحاصصة الطائفية في توزيع حقائب الحكومة الجديدة، نفى ممثل للمرجع الشيعي آيه الله علي السيستاني انشقاقاً في تلك القائمة، مستبعداً بقاء رئيس الوزراء الحالي أياد علاوي في منصبه. وعلمت"الحياة"ان مرشح"الائتلاف الموحد"لرئاسة الحكومة ابراهيم الجعفري ارسل تطمينات خطية الى وجهاء العشائر السنية في الموصل وتكريت والأنبار.
اعلن ابراهيم بحر العلوم عضو لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"التي فازت في الانتخابات البرلمانية بنسبة 48.1 في المئة من الاصوات، ان اللائحة بدأت مشاورات مع بقية اللوائح الفائزة لدرس مسألة التحالفات، وعقد اول جلسة للجمعية الوطنية.
واوضح لوكالة"فرانس برس"ان لائحته"شكلت لجنة من تسعة اشخاص تضم مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بدأت منذ امس الخميس حوارات مع بقية الكتل الفائزة بما فيها قائمة التحالف الكردستاني لدرس مسألة عقد التحالفات وموعد انعقاد الجمعية الوطنية". واضاف ان"لائحة الائتلاف الموحد وضعت مبادئ اساسية للتحالف مع بقية القوائم اهمها ألا تستند الحكومة المقبلة الى مبدأ المحاصصة الطائفية، بل تؤمن بمشاركة كل القوى السياسية في العملية السياسية، بما فيها تلك التي قاطعت ولم تشارك في الانتخابات او التي شاركت ولم تفز". واوضح بحر العلوم الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ان لائحة الائتلاف 140 عضواً اصبحت تضم 148 عضواً بعد انضمام منظمة العمل الاسلامي - القيادة التي تضم عضوين و"جبهة تركمان العراق"التي تضم ثلاثة ولائحة الكوادر والنخب الوطنية التي تضم ثلاثة اعضاء.
وعن ترشيح الاكراد زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني لمنصب رئيس الجمهورية، قال بحر العلوم:"هذا الموضوع لم يدرس في لائحة الائتلاف لكن مبدأ المواطنة يسري على الجميع من دون النظر الى الانتماء العرقي او الطائفي، وانا لا أرى مانعاً في ذلك سواء كان المرشح لهذا المنصب كردياً او عربياً، سنياً او شيعياً ما دام يمتلك النزاهة والكفاءة".
وعن موعد عقد اول جلسة للجمعية الوطنية، قال ان"هذا يعتمد على الحوار مع بقية الاطراف واذا اتُفقَ معها اعتقد بأن الجلسة ستُعقد خلال اسبوع".
وكان رئيس الحكومة اياد علاوي شيعي علماني الذي حصلت لائحته على اربعين من مقاعد الجمعية الوطنية، باشر اتصالات لتشكيل ائتلاف جديد، يضمن له الاستمرار في رئاسة الوزراء.
وستنتخب الجمعية بغالبية الثلثين مجلساً رئاسياً من ثلاثة اعضاء الرئيس ونائبين يتولى اختيار رئيس الحكومة بإجماع اعضائه.
"غرفة عمليات"كردية
وفي مدينة اربيل 330 كلم شمال بغداد معقل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اكد مصدر في الحزب"تشكيل غرفة عمليات من اربع شخصيات كردية للتشاور مع بقية الاطراف الفائزة في الانتخابات من اجل التحالفات السياسية في الجمعية الوطنية".
وتضم غرفة العمليات هوشيار زيباري وزير الخارجية وروز نوري شاويس نائب الرئيس العراقي من الحزب الديموقراطي وبرهم صالح نائب رئيس الوزراء وكمال فؤاد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. واوضح المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه ان المسؤولين الاربعة"موجودون في بغداد ومخولون من قيادتي الحزبين الكرديين اجراء محادثات مع الاطراف الاخرى". وكرر ان"من اهم شروط الاكراد للتحالفات استعادة كركوك وبقية المدن الكردية لحدود اقليم كردستان، وبقاء قوات البيشمركة، وتخصيص حصة عادلة من موارد البلاد للأكراد والإقرار بالفيديرالية".
السيستاني
في النجف نفى احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، أحد اعضاء قائمة"الائتلاف الموحد"في البرلمان الجديد، حدوث تصدع او انشقاق في قائمة الائتلاف. وقال ل"الحياة"ان"الائتلاف قوي ومتماسك، ولا مشاكل بين اعضائه"وحول اختيار"الائتلاف"ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة المقبلة، قال الصافي ان ترشيح الاخير جاء"ضمن ضوابط وضعها اعضاء الائتلاف الذي سيكون هناك فريق عمل يمثله يشارك الجعفري مهمته، ولن يكون رئيس الوزراء وحده قادراً على اتخاذ القرارات المهمة". واستبعد تمكن علاوي من البقاء رئيساً للوزراء"لأن كتلة الائتلاف هي الاكبر ولا يمكن اي كتلة اخرى الا ان تتحالف معه، ولن يكون هناك رئيس وزراء من خارج قائمته". واستبعد تحالف الاكراد مع علاوي، وقال عن مشاركة السنة العرب في العملية السياسية:"للاخوة السنة العرب 16 مقعداً في الجمعية الوطنية ومع ذلك هناك مشاورات واتصالات مع اطراف لإشراكها في العملية السياسية وكتابة الدستور وبناء العراق الجديد". وذكر ان هيئة علماء المسلمين تحاورت مع قائمة"الائتلاف الموحد"وهناك جهات اخرى سنية تريد الاشتراك في العملية السياسية.
الى ذلك قال ل"الحياة"فؤاد معصوم، رئيس المجلس الوطني العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، ان اختيار الاخير لرئاسة الجمهورية في العراق سيعجّل محاكمة صدام حسين. وأكد عبدالرزاق الكاظمي الناطق باسم الجعفري ان الاخير يريد محاكمة صدام بسرعة و"هذا ضروري للشارع العراقي ويحتل أولوية في برنامج الجعفري".
وأفادت أوساط في منظمة حقوق الانسان والديموقراطية في العراق التي يرأسها حسين شعبان ان طالباني والجعفري، في حال تسلمهما رئاستي الجمهورية والحكومة سيظهران حماسة استثنائية لمحاكمة صدام ومعاونيه.
وحذرت الأوساط ذاتها من"استغلال موضوع المحاكمة لأغراض سياسية تخدم الرجلين في محاولة لترضية شرائح واسعة في الشارعين الكردي والشيعي".
عقدة كركوك
وفي سياق آخر نفى معصوم نية التحالف الكردستاني الدخول في أي ائتلاف، مشدداً على اهمية اتفاق كل القوى الممثلة داخل الجمعية الوطنية على برنامج محدد للحكومة المقبلة. وفي حين اكد ان من واجب الحكومة الجديدة تسوية ملف كركوك في صورة جذرية بموجب المادة 58 من قانون الدولة الموقت، اشار محللون في بغداد إلى ان قرار علاوي تشكيل لجنة وزارية لتسوية ملف كركوك، هو بمثابة محاولة منه لاستمالة الأكراد في موضوع رئاسة الحكومة الجديدة.
وعلمت"الحياة"ان مرشح"الائتلاف الموحد"الجعفري أرسل تطمينات مكتوبة إلى وجهاء العشائر السنية في الموصل وتكريت والأنبار وديالى وبعض مناطق بغداد، وحمل هذه التطمينات ممثلون من الحزب الاسلامي العراقي وجماعة عدنان الباجه جي تجمع الديموقراطيين المستقلين.
ورأى عبدالسلام الكبيسي، العضو البارز في هيئة علماء المسلمين ان وجود حكومة من"الائتلاف"لا يثير أي مخاوف.
في حين كشف مصدر في"حركة الوفاق الوطني"التي يتزعمها علاوي، ان الأخير رفض حقيبة وزارة الدفاع التي قدمها له الجعفري في مقابل تنازله عن رئاسة الوزراء.
وقال المصدر ل"الحياة"ان علاوي"أثبت حزماً في قمع الارهاب ويتمتع بتوجهات وطنية علمانية لا تميز بين مذهب أو طائفة".
وزاد ان الجعفري، طرح امام علاوي خيارين:"اما منصب وزير الدفاع، أو منصب نائب رئيس الجمهورية على أن يتولى الملف الأمني، لكن الأخير رفضهما مشدداً على ترشحه لرئاسة الوزراء، لا سيما بعد ورود معلومات عن خلافات داخل"الائتلاف"بين مؤيدين للجعفري وبين من كانوا يفضلون ترشيح أحمد الجلبي، زعيم"المؤتمر الوطني"، واشار الى ان علاوي يحظى بدعم الأكراد وتسعى قائمته الى تشكيل التكتل الديموقراطي العراقي في البرلمان لضمان حصوله على رئاسة الوزراء.
في السياق ذاته لفت الدكتور طاهر البكاء وزير التعليم العالي، أحد مرشحي قائمة"العراقية"إلى ان قانون ادارة الدولة الموقت أوجب حصول الرئاسة المنتخبة على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية الوطنية، مشيراً إلى ان لا قائمة فائزة في البرلمان تمتلك الثلثين لكنها تسعى الى ذلك. وأوضح ل"الحياة"ان"لكل حزب مصالحه وأهدافه وبرامجه، وهو حر في التحالف مع الجهة التي تتوافق مع مصالحه".
أما السيد جليل نوري، الناطق باسم التيار الصدري فاعتبر ان موقف هذا التيار من ترشيح الجعفري وعلاوي او طالباني"يعتمد على أدائهم، وفي أن يكون الرئيس رئيساً للعراقيين وليس لفئة أو طائفة أو قومية". وصرح الى"الحياة"بأن"الموقف من الحكومة الجديدة ما زال يعتمد على شروط أساسية أهمها جدولة انسحاب القوات الأميركية والابتعاد عن المحاصصة السياسية والمذهبية". وذكر ان ترشيح"الائتلاف الموحد"الذي يحظى بمباركة السيستاني للجعفري"جاء ملبياً للغالبية الشيعية في القائمة"البرلمانية لهذا الائتلاف.
التركمان
وانضمت"جبهة تركمان العراق"التي تتكون من أحزاب تركمانية إلى لائحة"الائتلاف"التي تضم الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وحركة الوفاء التركمانية لتشكيل قوة تركمانية داخل البرلمان بمساندة 140 مقعداً حصل عليها"الائتلاف".
وقال عباس البياتي، الأمين العام للاتحاد ل"الحياة"ان هذا التحالف التركماني"سيمكّن التركمان من ضمان حقوقهم القومية والسياسية"علماً ان الجبهة حصلت على ثلاثة مقاعد في البرلمان، فيما حصل التركمان ضمن قائمة"الائتلاف الموحد"على خمسة مقاعد.