حزب سني يتهم المفوضية "بإقصاء السنة" انتخابياً لمصلحة الشيعة والأكراد . "الحزب الاسلامي" قلق على "عراقية" الدستور

كشف أياد السامرائي أحد قياديي"الحزب الاسلامي العراقي"ل"الحياة"أن الأخير"قلق على مسألة عراقية الدستور ومحتواه الاسلامي"، مشدداً على ضرورة أن"يضمن حقوق المسلمين بما يتوافق مع إيمانهم ومبادئهم". جاء ذلك في وقت اتهم زعيم حزب سني"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"بتغييب السنة عن العملية الانتخابية، مشيراً الى"هيمنة كردية شيعية"على قرارها. وكان زعيم"الحزب الديموقراطي الكردستاني"مسعود بارزاني أعرب أول من أمس عن معارضة الأكراد لهيمنة"طائفة معينة"على السلطة، وذلك في اشارة واضحة الى قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية التي يتوقع أن تحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات.
وقال القيادي في"الحزب الاسلامي"، أكبر حزب سني في العراق، إن"الحوارات بين القوى السياسية والدينية تأتي تمهيداً لحوار وطني أوسع"، في اشارة الى مساعي رئيس الوزراء الموقت اياد علاوي لإشراك السنة في العملية السياسية. وأكد عدم رغبة حزبه في المشاركة في الحكومة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب أن تكون"مقنعة للجميع".
ومن جهة أخرى، اتهم زعيم"كتلة المصالحة والتحرير"مشعان الجبوري"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"بعدم السماح للمرشحين السنة بالمشاركة في عملية فرز الأصوات. وقال الجبوري ل"الحياة"إن المفوضية سمحت لممثلي الكيانات السياسية"التي أرادتها"بالمشاركة في تدقيق الأصوات وفرزها، عازياً ذلك الى"هيمنة شيعية - كردية"على دائرة صنع القرار في المفوضية في مقابل"تغييب واضح للسنة داخل أروقتها".
واعتبر أن مشاركة"الناخبين"السنة في الانتخابات كانت"شكلية وبعيدة عن الشفافية"، فيما حدثت"عمليات تزوير واسعة"في محافظات الجنوب"لترجيح كفة الشيعة"في الحكومة المقبلة، لافتاً الى أن مراقبي الانتخابات وموظفي المفوضية في الجنوب اقترعوا"بدلاً من غير المشاركين".
وأشار إلى أن محاولة القوى السياسية التي حققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات جذب السنة إلى كتابة الدستور، تأتي نتيجة قلقها من إقدام ثلاث محافظات سنية على اسقاطه. واعتبر أن هذه القوى تعمدت تغييب الأصوات السنية لتأتي بأعضاء سنة"وفقاً لما تقتضيه مصالحها". وأكد أن الولايات المتحدة"مطَلعة"على كل ما جرى ويجري"من محاولات لاقصاء السنة"، مشيراً الى أن محاولة البعض الثأر من حكومة صدام حسين أدخلت الأحزاب السنية الحالية إلى دائرة صراع وانتقام"من دون أن يكون لها أي ذنب في جرائم النظام السابق".
وانتقد الجبوري المجلس الوطني الموقت لعدم قيامه بأي خطوة في اطار التحقق من نتائج العملية الانتخابية وما رافقها من عمليات تزوير أو تغييب.
وعلى صعيد آخر، كشف عارف تيفور عضو اللجنة المركزية ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني أن المحادثات الجارية بين الأحزاب الكردية و"الائتلاف العراقي الموحد"و"حركة الوفاق الوطني"بزعامة اياد علاوي تدور حول حصول الأكراد على أحد المنصبين السياديين اثر"فوزهم الكبير"في الانتخابات الأخيرة.
وأوضح عارف في حديث الى"الحياة"أن هناك مطالب كردية ثابتة في كتابة الدستور الدائم من ضمنها تطبيق المادة"58"المتعلقة بعودة المرحلين الأكراد وتحديد الحدود الجغرافية لاقليم كردستان واعتماد"الكردية"لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، اضافة إلى تعويض المتضررين من النظام السابق واعمار أربعة آلاف و500 قرية كردية دمرها النظام السابق، علماً أن قانون ادارة الدولة الموقت"أقر هذه المطالب". وقال إن مفاوضات أخرى تجري بين الأكراد والمسؤول في التيار الصدري الشيخ علي سميسم في خصوص مستقبل العملية السياسية في العراق ودور التيار فيها.
وكان بارزاني أعرب في لقائه أول من أمس مع رئيس الحكومة أياد علاوي وفي حضور زعيم"الاتحاد الوطني الكردستاني"جلال طالباني، عن معارضة الأكراد لاحتكار السلطة"من جانب طائفة معينة"، مؤكداً ضرورة التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح بارزاني:"أكدنا على أن يكون تشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق وان هذه اللقاءات...وأن لا يحتكر أي طرف سني أو شيعي أو كردي السلطة ولا نقبل بأي تحالف خارج اطار التوافق".
ومن جهة ثانية، اعتبر جاسم محمد نائب الأمين العام ل"الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"أن انضمام التركمان إلى قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"عاد بالفائدة على التركمان الذين يعدون القومية الثالثة في العراق. وقال محمد في حديث الى"الحياة"إن مشاركة التركمان في هذه القائمة المدعومة من السيستاني ستلعب دوراً بارزاً في تحقيق طموحهم، وذلك على رغم وجود قوائم تركمانية أخرى.
وتوقع فوز خمسة تركمان ضمن قائمة"الائتلاف"بمقاعد في الجمعية الوطنية، مشيراً إلى أن"مليون ناخب تركماني على الأقل صوتوا لقائمة الائتلاف"، ما يجعل المرشحين التركمان في القائمة"صوتاً قوياً للدفاع عمّا هو خير لهم".
وفي السياق ذاته، ألغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدداً من صناديق الاقتراع الخاصة بمحافظة نينوى شمال العراق. وأكد مجلس المفوضين في بيان الغاء عدد من الصناديق التي ثبت عدم تطابقها مع المعايير المعتمدة لدى المفوضية وعدم احتسابها ضمن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.