التيار الصدري يقبل وساطة المشهداني وأنباء عن ضغوط لمنع وساطات الكتل

تضاربت تصريحات المسؤولين في التيار الصدري أمس حول وساطات ومفاوضات مقترحة لحل الأزمة الأمنية والسياسية مع الحكومة واكدت جبهة التوافق السنية انها قدمت قائمة أولية بأسماء مرشحيها للحقائب الشاغرة لكنها ستقدم خلال ايام القائمة النهائية.
وقال زعيم الكتلة الصدرية نصار الربيعي ل"الحياة"إنه متفائل"بحلحلة الخلاف بين الحكومة والتيار". وأكد ان كتلته وكتلاً سياسية اخرى رحبت باقتراح تسوية قدمه رئيس البرلمان محمود المشهداني ينص على بدء جولة مفاوضات"بين وفد من التيار الصدري وهيئة الرئاسة زائداً رئيس الوزراء، لمناقشة اسباب الأزمة والوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف"وقال"نأمل ان تبدأ هذه الاجتماعات قريباً".
لكن اسماء الموسوي عضو المجلس السياسي للتيار نفت من جهتها وجود وساطات مشيرة الى تعرض الكتل البرلمانية الى تهديدات حكومية لمنع تدخلها لحل الازمة مع تيار الصدر.
وقالت الموسوي ل"الحياة"ان"الكثير من الاطراف السياسية تلتزم الصمت ازاء ما يتعرض له عناصر التيار الصدري من انتهاكات وعمليات استهداف او ابادة جماعية". وأوضحت ان"أية مبادرات لحلحلة الازمة لم تصل الى التيار الصدري الذي لا يثق بالمساعي الخجولة التي يتبناها البعض لحل النزاع القائم بسبب النتائج السلبية التي ترجمها الاتفاق الذي ابرم بين سماحة السيد مقتدى الصدر وبين الحكومة العراقية". وأضافت:"الحكومة تنصلت من التزاماتها التي تعهدت بها امام الصدر لحل الأزمة عن طريق الحوار والوصول الى آلية معينة لإنهاء النزاع بكل صوره". كما أكدت ان"لا صحة لما يردده البعض في شأن مفاوضات تجريها القوات الاميركية مع تيار الصدر خصوصاً ان السيد مقتدى الصدر اكد مرارا رفضه الدخول في مفاوضات مع الاميركيين او الجلوس معهم على طاولة واحدة".
ولفتت الى ان"التيار الصدري لم يكلف احدا من الاطراف الساسية او الكتل البرلمانية التوسط لدى الحكومة وينفي اعلان رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تلقيه طلباً من بعض قيادات الصدر للتدخل وفك الحصار عن مدينة الصدر وايقاف العمليات العسكرية"، مشيرة الى ان"من طلب من علاوي التدخل لا يمثل الا نفسة ولا علاقة للصدر بذلك". وزادت:"لدينا معلومات تؤكد ان ابتعاد الكتل البرلمانية عن التدخل في التوسط لحل ازمة الصدريين مع الحكومة يعود لتهديدات او ضغوطات مورست عليهم من قبل اطراف حكومية". وقالت:"هذه التحذيرات والضغوطات تأتي قبيل استضافة مجلس النواب لرئيس الوزراء نوري المالكي لاستعراض الانجازات التي تحققت في البصرة ومدينة الصدر". واستدركت:"لدينا الآن أدلة دامغة تؤكد تورط الفرق الحكومية بارتكاب مجزرة حقيقية بحق عناصر مكتب الصدر في الناصرية وسيرفع التيار الصدري دعوى قضائية للمطالبة بمحاكمة المتسببين بهذة المجزرة".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حدد في مقابلة تلفزيونية أربعة شروط لوقف الحملة التي تشنها القوات الامنية ضد جيش المهدي وهي أن تسلم تلك المليشيا أسلحتها، وأن تتوقف عن التدخل في شؤون الدولة، وأن تسلم جميع المطلوبين، وتقدم قوائم بأسماء أشخاص كان لهم ضلع في أعمال العنف.
الى ذلك، اكدت جبهة"التوافق"ان قائمة الاسماء التي سلمتها الى رئيس الوزراء نوري المالكي"اولية وليست نهائية"بالاسماء المقترحة لشغل حقائب وزارات التوافق الشاغرة.
وقال النائب سلمان الجميلي عن جبهة"التوافق"ان"الاسماء التي طرحناها على الحكومة هي قائمة اولية وليست نهائية ومن المؤمل ان يتم تسليم قائمة نهائية تحظى بإجماع مكونات التوافق خلال الايام القليلة المقبلة الى رئيس الوزراء للمصادقة عليها". واضاف:"مكونات الجبهة متفقة في ما بينها ولا يوجد خلاف ازاء تسمية مرشحيها". ونفى الجميلي الانباء التي تحدثت عن نية تبني الحزب الاسلامي لانقلاب سلمي على مكونات الجبهة وقال:"لا صحة لذلك والقائمة متماسكة اكثر من أي وقت مضى وهي تدعم الحكومة وتساندها في كل اجراءاتها". وأشار مصدر مطلع الى ان"رئيس الحكومة يدرس بإمعان الاسماء التي رشحتها التوافق وينتظر القائمة النهائية للجبهة لترشيح الاسماء الاكثر كفاءة وخبرة كي لا تتكرر الأخطاء السابقة عندما تم الاختيار وفق محاصصات طائفية وحزبية".