استبعد التيار الصدري إمكان تولي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية ما لم ينضم الى «الائتلاف الوطني العراقي»، وأكد «استمرار المفاوضات مع القائمة العراقية» للانضمام الى الائتلاف. وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة الصدر لقاء آل ياسين ل»الحياة» ان «حظوظ المالكي في حصوله على منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية (بعد الانتخابات المقبلة) تكاد تكون معدومة ما لم يدخل في الائتلاف الوطني العراقي». وأضافت ان «السبب الحقيقي الذي يمنع انضمام ائتلاف دولة القانون (الذي يرأسه المالكي) الى الائتلاف الوطني هو إصرار حزب الدعوة على حصول المالكي على منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، وهذا ما ترفضه أطراف الائتلاف الوطني، لأن المالكي ليس المرشح الوحيد لهذا المنصب ولا ينبغي استباق نتائج الأنتخابات وما يترتب عنها». وعن تسمية رئيس الوزراء المقبل قالت أن «هذا الأمر سابق لأوانه، فهو خاضع للمعايير والأستحقاقات والتوافقات والتحالفات التي ستحددها نتائج الانتخابات البرلمانية» المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. وذكرت آل ياسين انه «كانت للتيار الصدري تحركات سياسية مع بقية الكتل من خارج الائتلاف لتشكيل جبهة سياسية قوية داخل البرلمان المقبل، ولهذا السبب زار وفد من الهيئة السياسية رئيس الجمهورية جلال طالباني وتم الاتفاق على تفاهمات لما بعد الانتخابات البرلمانية، لكنها لم تصل الى مستوى التحالفات، ولكنها خطوة كبيرة في رسم المعالم الأساسية للمرحلة المقبلة». من جهة أخرى، اكدت آل ياسين ان «المفاوضات ما زالت جارية مع القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) للانضمام الى الائتلاف الوطني». وتابعت «تشارك شخصيات وطنية ذات تاريخ مشرف ولها ثقلها الاجتماعي والسياسي في الائتلاف الوطني، والباب ما زال مفتوحاً أمام كل الكيانات والشخصيات الوطنية، بصرف النظر عن انتماءاتها الدينية والمذهبية والأجتماعية، للمشاركة». وعن المنافسة بين الائتلافين «الوطني» و»دولة القانون» في حال عدم تحالفهما قبل الانتخابات، أشارت آل ياسين الى أنه «ليس ضرورياً تكرار نتائج انتخابات مجالس المحافظات الماضية لأسباب عديدة منها عدم دخول التيار الصدري في تلك الانتخابات بقائمة تمثله، بل كان مباركاً لقوائم مستقلة، في حين ستكون له مشاركة قوية وفاعلة وحاسمة في الانتخابات المقبلة» مؤكدة «عدم وجود قيود امام الصدريين لتولي المناصب السيادية وغير السيادية، بما فيها رئاسة الوزراء». ويعتزم المالكي الإعلان عن ائتلافه الجديد (ائتلاف دولة القانون) خلال اليومين المقبلين، ويضم 7 أطراف رئيسية هي «حزب الدعوة -المقر العام» بزعامة المالكي، و»حزب الدعوة -تنظيم العراق» بزعامة هاشم الموسوي، و»كتلة المستقلين» بزعامة نائب رئيس البرلمان خالد العطية، و»كفاءات العراق»، و»التجمع التركماني»، والأكراد الفيليين، اضافة الى «حزب الانتفاضة الشعبانبة».
