قادة العراق يدعمون المالكي ويشترطون على الأحزاب حل ميليشياتها كي تشارك في العمل السياسي والانتخابات

اشادت الكتل البرلمانية بتوصيات المجلس السياسي للأمن الوطني، خصوصاً دعوته الى حل ميليشيات الاحزاب، شرطاً للدخول في العملية السياسية والانتخابات، فيما ابدت الكتلة الصدرية تحفظها عن بعض هذه التوصيات.
وأفاد مسؤولون ان كل الكتل، عدا الكتلة الصدرية، أيدت خطة رئيس الوزراء نوري المالكي للتصدي للخارجين على القانون وأكدت دعمها لبيان المجلس السياسي مكون من الرئاسات الثلاث: الجمهورية والوزراء والنواب اضافة الى قادة الكتل النيابية، الذي ينص على الاستمرار في دعم المالكي بعد أحداث البصرة الاخيرة، و"مطالبة الاحزاب والكيانات السياسية كافة بحل الميليشيات وتسليم الاسلحة الى الدولة، شرطاً اساسياً للدخول في العملية السياسية والمشاركة في اي انتخابات".
وشدد المجلس أيضاً على وجوب تبرؤ"القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الأمنية او المرافق الحكومية". وطالب بإعادة النظر"في تأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها". وحض الكيانات المنسحبة منها على اعادة النظر بمواقفها والعودة الى الحكومة".
وقال النائب الكردي محسن السعدون ل"الحياة"ان"الاكراد يؤيدون كل الاجراءات التي تدعو الى حصر السلاح بيد الحكومة وحل الميليشيات وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء". واشار الى ان"ما قام به المالكي في البصرة ينسجم مع الدستور والقوانين العراقية وحظي بتأييد سياسي كبير مع التأكيد بأن ما جرى ويجري في البصرة وباقي المدن لا يستهدف تياراً سياسياً بعينه وانما الجماعات الخارجة على القانون".
من جانبه دعا عضو جبهة"التوافق"عمر عبدالستار الى ان"يأخذ شرط المجلس السياسي بنزع سلاح الاحزاب للدخول في الانتخابات شكلاً قانونياً في مجلس النواب"، وقال ل"الحياة":"يجب اصدار قانون الاحزاب بأسرع وقت ممكن وتضمينه ما جاء في بيان المجلس السياسي للامن الوطني لأن الانتخابات اذا جرت في ظل الميليشيات سيكون البقاء فيها للأقوى الذي يحمل السلاح".
واضاف"لا يمكن ان نصل الى دولة المؤسسات التي نسعى اليها وهناك احزاب وكيانات مشتركة في السلطة ولديها ميليشيات مسلحة. وعلينا التخلص منها اذا اردنا المضي بالعملية السياسية"، لافتاً الى ان"التوافق، بغض النظر عن خلافاتها مع رئيس الوزراء فانها ايدته بقوة في حربه على الميليشيات لأن ما يقوم به المالكي حالياً واجب وطني ومن اجل الدولة العراقية".
واعتبر عبدالستار 25 اذار مارس 07 "حداً فاصلاً في تاريخ العراق وبداية دولة القانون"، في اشارة الى المعركة التي خاضتها الحكومة في ذلك التاريخ مع"جيش المهدي"التابع للتيار الصدري في البصرة وبغداد ومناطق اخرى في الجنوب.
من جانبه اعلن نصار الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية الذي شارك في اجتماع المجلس السياسي اعتراضه على بعض فقرات البيان، ومنها الفقرة الثانية التي تدعو الكتل السياسية الى"الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين على القانون وتمتين الدور الذي قامت به الحكومة في البصرة". كما تحفظ عن الفقرة الرابعة التي اشترطت على الاحزاب للدخول في الانتخابات حل الميليشيات فوراً وتسليم اسلحتها للدولة، واعتبرهذا الشرط موجهاً ضده لمنعه من دخول انتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول اكتوبر المقبل.
واتهم النائب عن"الائتلاف"الشيعي علي الاديب"برلمانيين من التيار الصدري بالوقوع تحت ضغط المتطرفين".
ودعا الحكومة الى"وضع المحرضين على العنف والارهاب داخل تيار الصدر تحت طائلة القانون".