الأحزاب العراقية تستعد مبكراً للانتخابات المحلية.. وتستخدم «الفرز الطائفي» و«التأثير الإقليمي» و«ملفات الفساد»

نوري المالكي
بغداد – مازن الشمري
حزب المالكي على محك الدور الإيراني والخلافات الداخلية.
اتفاق على تسمية الشاهرودي مرشداً أعلى لحزب الدعوة.
«العراقية» تتشظى إلى كتل انتخابية.. والحزب الإسلامي يتحالف مع أحد مكوناتها.
المناطق المتنازع عليها تهدد تحالف «كردي- سني- شيعي» بإشراف تركي.
تبدأ الحملة الدعائية للمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الخامس من فبراير المقبل وتنتهي قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات، لكن التحالفات السياسية بدأت مبكراً.
وتؤكد مصادر عراقية مطلعة ل»الشرق» أن التنافس الانتخابي سيكون قوياً حول ثلاثة عناوين، الأول الفرز الطائفي المناطقي، والثاني ملفات الفساد التي تُطرَح كأوراق انتخابية وأبرزها عقود التسليح والبطاقة التموينية، والثالث التأثير الإقليمي والدولي على القوائم الانتخابية من خلال الدعم المادي والإعلامي.
وتعتبر هذه المصادر القيادية في إحدى القوائم الانتخابية، مفضلة عدم الكشف عن اسمها، أن هذه الانتخابات تعد خارطة طريق للانتخابات التشريعية المقبلة ونقطة انطلاق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تجاه إعادة تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
وتكمن المشكلة في هذه الانتخابات، وفقا للمصادر، في احتمال عزوف المواطن العراقي عن المشاركة فيها وعدم مساندة المرجعيات الدينية من مختلف المذاهب الإسلامية للأحزاب المعروفة وأغلبها إسلامية المنهج.
وردا على سؤال «الشرق» عن أسباب ظهور ملفات الفساد في عقود التسليح والبطاقة التموينية، قالت هذه المصادر إن رئيس الوزراء واجه تحديات حقيقية في كلا الأمرين، الأول أن وزراء التيار الصدري وافقوا على إلغاء البطاقة التموينية ثم قاد التيار حملة إعلامية وهدد بالتظاهر ما أجبر الحكومة على إلغاء قرارها.
أما فضيحة الفساد في صفقة الأسلحة الروسية فهي، بحسب المصادر، عبارة عن تصفية حسابات ما بين المالكي والتيار الصدري «وهو ما بدا واضحا حينما أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، بهاء الأعرجي، عن توصية أصدرتها اللجنة التي تضم عضوين من التيار الصدري، وهما الأعرجي وجعفر الموسوي، بإلغاء هذه الصفقة ثم إصدار استبيان شعبي يطالب بالكشف عن الضالعين فيها وأبرزهم أحد أقرباء المالكي»، بحسب المصادر.
الدور الإيراني
إيرانياً، تؤكد مصادر «الشرق» أنه تم الاتفاق مع المرجع الشيعي آية الله محمود الشاهرودي على العودة إلى النجف كمرشدٍ أعلى لحزب الدعوة بعد أن يعاد تشكيل ما يعرف ب»مجمع الدعاة» ليضم جميع فصائل حزب الدعوة وأجنحته مثل، الدعوة «المقر العام» بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، وتنظيم الخارج بقيادة عبدالكريم العنزي، وتنظيم العراق بقيادة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وتيار الصلاح، وتيار المستقلين بقيادة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، يضاف إليه مليشيات شيعية مرتبطة بفيلق القدس مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقي، فضلا عن تنظيم بدر بقيادة وزير النقل حسن العامري.
لكن هذه المساعي الإيرانية تواجه خلافات داخل حزب المالكي.
ونشرت بعض المواقع الإخبارية القريبة منه عن مصدر مقرب من رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية والقيادي في الحزب، حسن السنيد، وجود خلافات بين قيادات «الدعوة» حول ترشيح أسماء الأعضاء من أجل خوض الانتخابات المحلية.
وقال المصدر إن القيادي في حزب الدعوة، وزير التعليم العالي علي الأديب، رفض ترشيح آمال الدين الهر، محافظ كربلاء حاليا، لدورة ثانية كونه من أتباع المالكي بينما أصر السنيد على ترشحه.
وأضاف المصدر أن الخلاف الذي حصل بين السنيد والأديب في الاجتماع الأخير لقادة حزب الدعوة الذي تغيب عنه رئيس الوزراء كان بسبب ترشيح ثلاث شخصيات لمحافظة كربلاء من أتباع المالكي وهذا ما أزعج الأديب وجعله يرفض الأمر.
وأكد المصدر أن السنيد قال للأديب إن وجوده في حزب الدعوة مثيرٌ للمشكلات وسببٌ لتراجعه لخلافاته مع قياداته من جهة ومع شخص رئيس الوزراء من جهة أخرى.
حصاد الأصوات
مقتدى الصدر
أما بقية الفصائل المرتبطة بإيران، مثل المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة الإسلامي إضافة إلى التيار الصدري، فإن المصالح الإيرانية تتطلب المناورة بهذه القوى لصالح إعادة تلوين الخارطة الانتخابية بمعارضين من داخل البيت الشيعي من أجل عدم إضاعة الأصوات الانتخابية.
من جانبه، ذكر عضو كتلة المواطن والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، النائب علي شبر، أن كتلته ترغب في خوض انتخابات مجالس المحافظات مع التحالف الوطني لوجود برنامج يلتزم به التحالف، مشيرا إلى إن كتلته ترى ضرورة دخول التحالف على أن يكون لكل قائمة رمز خاص تدخل به حتى لاتذهب الأصوات إلى كتلة أخرى.
وأشار شبر إلى وجود إمكانية لدخول الانتخابات بشكل منفرد، لكنه اعتبر الدخول مع التحالف الوطني أفضل «فهناك تعهدات سيلتزم بها التحالف خاصة في المحافظات الشمالية»، حسب قوله.
تحالفات «دولة القانون»
من جانبه، رجح عضو ائتلاف دولة القانون، النائب فالح الزيادي، ظهور عديد من التحالفات بين القوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن كتلته لم تحسم أمرها بعد بالدخول مع التحالف الوطني أو كقائمة منفردة.
وأضاف «دولة القانون بزعامة المالكي لم تبحث هذا الموضوع حتى الآن ومن المرجح أن تدخل في تحالف مع العراقية البيضاء والحرة والنواب المستقلين الذين لديهم رؤية متطابقة معها».
في المقابل، قال النائب عن القائمة العراقية، كامل الدليمي، إن جميع الكتل السياسية تعمل على رسم خارطة سياسية جديدة، معتبرا أن هذه الخارطة ملامحها طائفية ولم يتمخض عنها حتى الآن أي مشروع وطني يجمع العراقيين.
وأضاف الدليمي أن سبل الحوار تقطعت ما بين قادة الكتل السياسية.
وتابع «وأصبح واحدهم يتربص للآخر أي زلة يستطيع من خلالها التشهير به»، مشدداً على القول «نأمل من انتخابات مجالس المحافظات والنيابية التي تليها أن تشكلا نقطة تحول في تاريخ العراق السياسي من خلال ظهور أسماء وأفكار جديدة لعلها تكون منقذة للعمل السياسي في البلاد».
تشظي «العراقية»
أسامة النجيفي
بدوره، دعا رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، أعضاء حركته «الوفاق الوطني» إلى الاستعداد الجيد لانتخابات مجالس المحافظات.
وأضاف، خلال لقائه فروع الحركة في بغداد والمحافظات أمس، أن «حركة الوفاق خاضت ومنذ تأسيسها في العام 1975 ظروفا صعبة في محاربة الظلم والاستبداد، لذا فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها خاصة وأن شخصيات وطنية بارزة وشيوخ عشائر اتصلوا بنا لأجل الدخول في الانتخابات معنا نظرا لدور الحركة المؤثر في المجتمع ولأنها ترفع راية المشروع الوطني العراقي».
لكن انقساماً آخر حدث للقائمة العراقية، حيث أعلنت النائبة عنها، وحدة الجميلي، أن اتفاقا تم بين تجمع «المستقبل»، الذي يرأسه رافع العيساوي، وكتلة «عراقيون»، التي يرأسها أسامة النجيفي، لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، على أن يكون الأول أمينا عاما للتحالف والثاني رئيساً له.
من جانبه، أعلن أحمد المساري أن كتلته الجديدة التي خرجت من رحم كتلة «الحل»، والتي سيُعلَن عنها قريبا، ستدخل في هذا التجمع.
أما الحزب الإسلامي العراقي، فسيدخل في الانتخابات المقبلة متحالفاً مع مكونات في القائمة العراقية، حسبما أفاد النائب عنه وليد عبود.
توقعات بتسويف سياسي
إياد علاوي
في السياق ذاته، توقع القيادي في نفس الحزب، النائب محمد إقبال، أن تشهد العملية السياسية نوعا من التسويف والمماطلة واللعب على عامل الزمن مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات، ملمحاً إلى أن الكتل السياسية ستتمسك بالخطاب الطائفي والقومي في محاولة منها لكسب الجمهور.
وتابع إقبال «إن حل المشكلات الحالية في هذه المرحلة بات صعبا رغم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لعقد الاجتماع الوطني».
وأشار النائب عن «العراقية» إلى «أن الكتل ستتمسك بخطابها العالي من خلال حقن المجتمع والتمسك بخطاب متطرف سواء كان قوميا أو طائفيا وستجد لها شماعات وقضايا جديدة تحاول أن تثيرها محاولة منها لكسب الجمهور».بدوره، أوضح رئيس كتلة العراقية الحرة، النائب قتيبة الجبوري، أن كتلته لم تحسم موقفها النهائي بشأن خوضها الانتخابات المحلية، وقال إن التحالف مع ائتلاف دولة القانون وأجزاء من العراقية وارد جداً.
كما أوضح أن الباب مفتوح لجميع الكيانات السياسية للتحالف مع ائتلاف العراقية الحرة. مبيناً أن تحالفات الائتلاف ستكون مناطقية أي أن الكيان الانتخابي للكتلة في الجنوب سيختلف عن مناطق الوسط.وأشار الجبوري إلى أن ائتلافه وضع خطوطا حمراء لنفسه أبرزها عدم التحالف مع بعض الكتل «التي لديها أجندات خارجية».
وبعيدا عن التحالفات الجديدة، قال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، إن المفوضية وضعت ضوابط وشروطا للحملة الدعائية للمرشحين ونشرتها على موقعها الإلكتروني.
فرز غير مسبوق
تعتقد مصادر سياسية عراقية أن انتخابات مجالس المحافظات يمكن أن تفرز تحالفا غير مسبوق بين التيار الصدري وبعض فعاليات القائمة العراقية بالإضافة إلى قوى عشائرية كردية بمساندة تركية.
وتؤكد هذه التسريبات صحة معلومات «الشرق» حول توجه وفد من المكتب السياسي للتيار الصدري إلى إسطنبول للمشاركة في مؤتمر لقوى سياسية عراقية تعمل على إيجاد تفاهم وطني «سني- شيعي- كردي» للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.لكن هذه المصادر تشدد على الخطأ المصيري الذي يواجه هذا التحالف مستقبلا كون القوى الكردية تقف عند مصالحها في استعادة سيطرتها على ما تصفه المناطق المستقطعة مثل كركوك، «ويزايد المالكي على هذه القوى لصالح المشاعر العربية التركمانية مشددا على أهمية بقاء كركوك كإقليم مستقل بعيدا عن السيطرة الكردية»، حسب قول المصادر.
استعدادات كردية
أعلن النائب الكردي شريف سليمان أن التحالف الكردستاني سيدخل الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات بقائمة واسعة وبمساندة جماهيرية كبيرة.
وكانت صحيفة «كوردستاني نوى» أشارت إلى أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة سكرتيره العام جلال طالباني ناقش الوضع في المناطق المتنازع عليها، وأضافت الصحيفة أن اجتماع المكتب اعتبر دخول الكرد بكل أحزابهم انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها وبقية المحافظات بقائمة واحدة أمرا يستحق الدعم والتأييد.
من جهة أخرى، اعتبر المكتب السياسي اجتماعاته مع نظيره الديمقراطي الكردستاني اجتماعات إيجابية وحث على الاستمرار في عقدها.