بات نجاح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تجديد ولايته موضع شك، فقد توافقت قوى سياسية مختلفة على رفض استمراره في منصبه بعد الانتخابات. وأدى هذا التوافق الذي تواضعت عليه جماعات شيعية وسنية وكردية وعلمانية إلى انقسام حزبه («الدعوة») بين تيارين، أحدهما يدعم الرجل الثاني في الحزب علي الأديب والآخر متمسك به. وقال مصدر في حزب «الدعوة» ان قادة الحزب عقدوا اتفاقاً عام 2003 يقضي بتداول السلطات الحزبية والحكومية. وإن مؤيدي الأديب أثاروا هذا الاتفاق خلال اجتماعات عدة. وعلى رغم نفي القيادي المقرب من المالكي علي العلاق هذه الأنباء، وتأكيده انها «غير صحيحة وأن رئيس الوزراء ما زال مرشح الحزب لرئاسة الحكومة»، فإن اطرافاً أخرى قالت ان ظروف التحالفات الانتخابية، سواء مع الشيعة أو غيرهم تفرض على «الدعوة» ثلاثة خيارات، الأول التمسك بالمالكي وخوض الانتخابات بعيداً عن «الائتلاف» الشيعي، والثاني دعم ترشيح الأديب للاحتفاظ بطبيعة التوازنات السياسية في الوسط الشيعي وخارجه، لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى انشقاق الحزب، على غرار انشقاق إبراهيم الجعفري سابقاً، فيما يذهب الخيار الثالث الى التخلي عن المنصب لمصلحة حزب آخر. وأكد رئيس كتلة الصدر في البرلمان النائب عقيل عبد الحسين ل «الحياة» أمس رفض كتلته إعادة ترشيح المالكي لولاية جديدة. وقال: «لن نقبل بأن يكون رئيس الوزراء من حزب الدعوة أو أن يفرض المالكي علينا أربع سنوات أخرى. وإذا أصر الدعوة على ذلك لا نريده داخل الائتلاف». وأوضح أن «حزب الدعوة هو الذي يحتاج إلى الائتلاف الوطني الموحد وليس العكس، وتمسكه بأن يكون رئيس الوزراء منه عودة إلى منطق المحاصصة وهذا أمر تجاوزناه ولن نقبل العودة إليه». وزاد أن «الائتلاف سيعلن في موعده في 24 الشهر الجاري، سواء كان حزب الدعوة جزءاً منه أو لم يكن (...) ومنصب رئاسة الوزراء سيتم تحديده بعد الانتخابات ولن نسمح بأن يكون لأحد أعضاء حزب المالكي مرة أخرى». وأوضح ان «الأطراف المشكلة للائتلاف هي التيار الصدري، والمجلس الأعلى، ومنظمة بدر، وتيار الإصلاح الوطني، (تيار إبراهيم الجعفري) وحزب الدعوة – تنظيم العراق (جناح عبد الكريم العنزي) والمؤتمر الوطني العراقي (أحمد الجلبي) وجزء من الصحوات، ومجلس إنقاذ الأنبار الذي يتزعمه الشيخ حميد الهايس وعدد من الشخصيات السنية والكردية». ويبدو أن الأحزاب الشيعية ليست وحدها التي ترفض عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، فهناك معلومات تفيد أن الكتلة التي يشكلها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على انقاض «جبهة التوافق» السنية، والحزبين الكرديين اشترطت على حلفاء شيعة محتملين لمرحلة الانتخابات وما بعدها التخلي عن المالكي. وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري ل «الحياة»: «سنتحالف مع شركائنا مثل المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والحزب الإسلامي لمقارعة الديكتاتورية السابقة، بإهمال ذكر حزب الدعوة». وأكد ان «التحالف الكردستاني لن يقبل برئيس وزراء يعطل الدستور ويسوف بنوده ولا ينفذ مواده». يذكر أن رئيس الحكومة حذر من تعهدات دول إقليمية ودولية دفع بلايين الدولارات الى جهات لم يسمها مقابل تغيير الخريطة السياسية الحالية. إلى ذلك هدد قياديان في كتلة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، هما عزة الشابندر وإياد جمال الدين بالانسحاب من الكتلة، بسبب اتصالات علاوي بإيران، وأطراف سياسية عراقية «طائفية» من أجل «مكاسب سياسية».
