تجند الأطراف السياسية العراقية كل طاقاتها وإمكاناتها لضمان تحقيق تحالفات قادرة على المنافسة في الانتخابات التشريعة المقبلة. وفيما لم يستبعد نواب «سعي الكتل الكبرى من الآن إلى إجراء تحالفات تمكنها من اختيار رئيس الوزراء المقبل»، أشار «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الى أنه لم يحسم بعد مسألة بقائه «ضمن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ويجري حوارات مكثفة لانضاج تحالف وطني واسع». وأقر القيادي في «حزب الدعوة « النائب علي الأديب في اتصال مع «الحياة» بمحاولة بعض القوى التي لم يسمها، اختيار رئيس وزراء شيعي من خارج «الائتلاف العراقي الموحد». وأكد أن «مثل هذه المحاولات ليست وليدة اليوم بل قديمة، لكن خريطة الكتل لم تتشكل بعد ومعالمها غير واضحة». وأوضح أنها «لا تعدو كونها رغبة لدى بعض الاطراف السياسية». وكان وزير المال العراقي والقيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» باقر جبر الزبيدي حذر في تصريحات صحافية أمس من «تحركات مبكرة من قوى سياسية لاختيار رئيس وزراء (شيعي) من خارج كتلة الائتلاف الموحد، بعد الانتخابات النيابية المقبلة». وقال إن «هذه القوى تحاول اخضاع رئيس الوزراء المقبل لوجهة نظرها، وهذا الأمر يفرض على الائتلاف الانتباه له والعمل على تمتين صفوفه وعدم السماح بحصوله». وتابع أنه «سيبدأ تشكيل الائتلاف من المجلس الاعلى وحزب الدعوة، على أن لا يستثني أي كتلة سواء التي خرجت منه أو بقيت فيه». لكن الأديب لم يستبعد الخروج من «الائتلاف» الشيعي، وقال: «بعدما أفرزته الانتخابات المحلية الاخيرة، فإن آفاق التحالفات مفتوحة على أكثر من جهة ولم يعد التفكير ضمن الدائرة السابقة فقط». من جهته، أكد زعيم «حزب الدولة» النائب المستقل وائل عبداللطيف ل «الحياة» أن «محاولة بعض الأطراف تكوين تحالف يحصل على الغالبية في البرلمان المقبل يستطيع بموجبه تسمية رئيس الوزراء مستمرة». وقال عبداللطيف الذي انشق من «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي إن «هناك محاولات سابقة للتحالف الكردستاني (الأكراد) وجبهة التوافق (سنية) والقائمة العراقية لعقد تحالف وقد يكرر هذا الأمر في الانتخابات المقبلة». وأضاف أن «لا فرق في التحالف قبل الانتخابات أو بعدها لأن الدستور يعطي الكتل الأكبر في البرلمان حق اختيار رئيس الوزراء ومن الممكن تحالف كتل برلمانية عدة بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر». وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن «تصريحات وزير المال محاولة للضغط على حزب الدعوة كي يبقى ضمن الائتلاف في الانتخابات المقبلة». وأضافت المصادر أن «بعض الكتل الكبرى بينها التحالف الكردستاني وجبهة التوافق السنية يحاول جذب المجلس الأعلى وتكوين تحالف واسع يسحب البساط من تحت أقدام حزب الدعوة ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي بدأت توجهاته تخيف الأكراد والسنّة». وأكدت المصادر أن «المجلس الاعلى يبحث في الأمر حالياً ولا يمنعه من الانضمام الى هذا التحالف سوى عدم موافقة المرجعية الدينية التي تريد تشكيل ائتلاف على غرار ذلك الذي خاض الانتخابات التشريعية الأولى عام 2005 ويحمل الرقم 169، أي يضم كل الاحزاب والحركات الشيعية، فضلاً عن بعض الشخصيات السنية، إذ ضم الائتلاف آنذاك شيخ عشائر شمّر فواز الجربا». لكن القيادية في «المجلس الأعلى» النائب ايمان الاسدي نفت في شدة أي «محاولة للمجلس للانضمام الى أي تحالف خارج الائتلاف». وأكدت ل «الحياة» أن «المجلس متمسك بتفعيل الائتلاف الحالي واعادة تشكيله على أسس وطنية ليضم مختلف أطياف الشعب العراقي بعيداً عن التخندق الطائفي والعرقي لخوض الانتخابات المقبلة». من جهته، قال رئيس «الكتلة الصدرية» في البرلمان عقيل عبدالحسين إن من «المبكر جداً الحديث عن دخولنا من عدمه في الائتلاف، ونحن لا نفكر جدياً في الدخول في هذا الائتلاف ولا نعزف في شكل كبير عنه». وكشف عبدالحسين عن «اجراء بعض اطراف الائتلاف اتصالات مع التيار الصدري للجلوس على طاولة المفاوضات واعادة لملمة الائتلاف». وأفاد أن «لدى التيار الصدري تحفظات عن بعض النقاط المتعلقة بإدارة الائتلاف وآلية النظام الداخلي لأن الائتلاف السابق كانت لديه مواثيق وبرنامج داخلي حر ووقعه قادة الائتلاف، ولكن حدث نوع من الخرق لهذه المواثيق والحياد عن هذه المبادئ، ما اضطر الكتلة الصدرية الى الانسحاب».
