حققت الشرطة الإسرائيلية أمس للمرة الثالثة في الشهر الأخير مع وزير المال ابراهام هرشزون بشبهة سرقة ملايين الدولارات من أكثر من جمعية خيرية ترأسها قبل سنوات، واختلاس مبالغ أخرى من"نقابة العمال الوطنية"التي كان رئيساً لها لسنوات. ووفقاً لتسريبات الشرطة فإن هرشزون، أحد الوزراء المقربين من رئيس الحكومة ايهود اولمرت، لم يقنع المحققين بأن"المبالغ غير المعقولة"التي اودعت حسابه الخاص في أحد مصارف تل أبيب، تم تحصيلها بالطرق القانونية، كما انهم لا يصدقون روايته بأن الوزير تلقى المبالغ من نجله الذي يعاني مشاكل اقتصادية كثيرة. وتبدي الشرطة قناعة بأن الأموال في الحساب المصرفي سرقها هرشزون"بالغش والاحتيال"من خزينة الجمعيات التي أدارها. وتتناول التحقيقات تلقي الوزير مبالغ كبيرة لتمويل حملته الانتخابية داخل"ليكود"قبل انتقاله إلى"كديما"، وقيامه أيضاً بتمويل حملات مماثلة لغيره، منهم رئيس الحكومة الذي ينفي الأمر تماماً. ورغم أن المحكمة العليا ردت قبل أيام التماساً بإقالة هرشزون، يرى مراقبون ان التحقيق مع الوزير سيحمله على تقديم استقالته قريباً، متوقعين أن يخلفه في هذا المنصب وزير القضاء السابق حاييم رامون الذي دين بتقبيل مجندة بالقوة، لكن المحكمة قررت ان هذه الإدانة لا تحول دون تعيينه وزيراً.