تنحى وزير المال الاسرائيلي ابراهام هرشزون عن منصبه موقتا امس للتصدي لاتهامات بالاحتيال والاختلاس حينما كان يشغل وظيفة سابقة. وقال محاميه للصحافيين انه سيتنحى لمدة ثلاثة أشهر ليتسنى صدور نتائج للتحقيقات التي تجريها الشرطة. وافاد ناطق باسم وزارة المال ان أولمرت سيقوم بعمل وزير المال، في حين اصدر هرشزون بيانا اوضح فيه انه ابلغ أولمرت بتنحيه موقتا، وقال:"في ظل المناخ العام السائد... اشعر بأنه من غير الملائم ان استمر في منصبي كوزير للمال". ونفى ارتكاب اي خطأ:"الآن يمكني ان اكرس كل طاقتي للسعي لتبرئة ساحتي". وكانت الاستقالة متوقعة بعدما استجوبت الشرطة هرشزون على مدار اشهر تعرض خلالها لضغوط قوية للاستقالة. ويتهم هرشزون بالتورط في قضية"سرقة واحتيال مع ظروف مشددة"وفي"محاولة ارتكاب جنحة"و"تبييض اموال". وكان تولى رئاسة اتحاد النقابات الاسرائيلية هستدروت حتى عام 2005، واظهرت الحسابات نقص مبلغ بقيمة 13.5 مليون دولار.