السّجن لوزيرين إسرائيليين سابقين بعد إدانتهما بالفساد وتلقي رشاوى

الناصرة - «الحياة» - أنزل القضاء الإسرائيلي أحكاماً صارمة بالسجن الفعلي لوزيرين سابقين بعد إدانتهما بالفساد وتلقي رشاوى و «خيانة الثقة». واعتبر مراقبون قرارات المحكمة ضربة مؤلمة لصورة السياسيين في إسرائيل، مستذكرين أن ظاهرة الفساد في أوساط القيادة السياسية باتت متجذرة. من جهتها أثنت «الحركة من أجل نزاهة السلطة» على القرارات «التي تسهم كثيراً في مكافحة الفساد السلطوي».
وفرضت «المحكمة المركزية» في تل أبيب أمس عقوبة السجن لأربع سنوات ونصف السنة على وزير المال السابق ابراهام هرشزون، وبدفع غرامة مالية قدرها 110 آلاف دولار بعد إدانته باختلاس حوالي نصف مليون دولار من مؤسسة عامة خضعت لإشرافه.
وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت في الاعتبار إعادة الوزير السابق معظم الأموال المختلسة إلى صندوق المؤسسة وحالته الصحية المتردية. وكان هيرشزون الذي عينه رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت وزيراً للمال في حكومته بفضل الصداقة القديمة بينهما، اضطر قبل حوالي سنتين إلى الاستقالة بعدما وجهت له لائحة اتهام بالفساد وخيانة الثقة. وأعلن محاموه أنهم سيتوجهون للمحكمة العليا للطعن في الحكم.
من جهتها، شددت المحكمة العليا العقوبة المفروضة على وزير العمل والرفاه الاجتماعي السابق من حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة شلومو بن عزري وأمرت بسجنه الفعلي لفترة أربع سنوات بدلاً من 18 شهراً، بعدما دين هو أيضاً بتلقي الرشوة (من مقاول) و «خيانة الثقة» و «التآمر لارتكاب جرم» و «تشويش مجرى العدالة».
وأكد قضاة المحكمة العليا أهمية مكافحة ظاهرة الفساد «الآخذة بالتفاقم في اسرائيل لأنها تنال من ثقة الجمهور بأهلية المنتخَبين والنواب في شغل المناصب العامة».