تركزت مباحثات الرئيس الاميركي جورج بوش امس مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على"دور الاردن في دعم تحقيق الاستقرار في العراقوفلسطين ومكافحة الارهاب ونشر الديموقراطية في المنطقة"حسب تعبير ناطق بإسم البيت الابيض، الذي قال ان الاردن"يمكن ان يلعب دورا بناءً"في مساعدة السلطة الفلسطينية على ضبط الوضع الامني و"تعزيز منطق الحوار بدلاً من العنف في فلسطينوالعراق". واشاد الناطق بجهود السلطات الاردنية في مكافحة الارهاب والمساعدة التي يقدمها في ملاحقة واعتقال ومحاكمة المتهمين بإرتكاب اعمال ارهابية. رفض الأمين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"احمد سعدات الذي يقبع ورفاقه الاربعة في سجن في اريحا في الضفة الغربية منذ ثلاث اعوام تحت رقابة اميركية وبريطانية، نقله ورفاقه الى سجن في غزة، وقال ل"الحياة"عبر الهاتف انه يرفض"انهاء الصفقة بصفقة جديدة"او تحويل غزة الى"منفى او سجن للمناضلين". واكد عقب لقائه رئيس الحكومة احمد قريع الذي زاره في السجن، ان دعوى قضائية سترفع على الحكومة البريطانية لدى القضاء البريطاني لمخالفتها القانون البريطاني والفلسطيني والدولي بالاشراف على اعتقاله ورفاقه في سجن اريحا، وان الامر نفسه سيتم في الولاياتالمتحدة. في غضون ذلك، نظمت"حركة المقاومة الاسلامية"حماس امس في رام الله في الضفة مهرجاناً حاشداً احتفاء بالانسحاب الاسرائيلي من غزة، استعرضت خلاله قوتها في مسعى الى الرد على الحملة التي تشنها اسرائيل على الساحة الدولية بهدف حرمان الحركة من خوض الانتخابات التشريعية، وهي الانتخابات التي تتأهب الحركة لخوضها وفق استراتيجية جديدة تزاوج بين المقاومة والمشاركة السياسية. وخلال المهرجان، نفت الحركة الاستعداد لتعديل ميثاقها الذي لا يعترف باسرائيل، كما رفضت عقد لقاءات مع مسؤولين اميركيين رغم مطالبتهم بذلك. وجاء المهرجان قبل يومين من المهلة التي اتفق عليها الرئيس محمود عباس ابو مازن مع الفصائل الفلسطينية لانهاء مظاهر التسلح في قطاع غزة. وهددت الحركة بخطف جنود اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية. في أريحا، قال سعدات عبر الهاتف ل"الحياة"انه طالب قريع بانهاء ملف الاعتقال ووجود سجن فلسطيني تحت رقابة اميركية وبريطانية. واضاف انه ابلغ قريع بأن اعتقالهم يأتي تحت مرجعية الاتفاق الصفقة الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مع اسرائيل والولاياتالمتحدة وبريطانيا وليس تحت مرجعية القانون الفلسطيني". وتساءل عن سبب"عدم وضع الحكومة الحالية او الحكومات السابقة نصب اعينها تطبيق القانون وقرار القضاء الفلسطيني"، علما ان المحكمة العليا الفلسطينية اصدرت في الثالث من حزيران يونيو عام 2001 قراراً يقضي باطلاقه فوراً. وعما اشيع عن اقتراح قدمه البعض بنقله ورفاقه الى غزة، شدد سعدات على رفضه"انهاء الصفقة بصفقة جديدة"، متعهداً منع تنفيذها في حال جرى عقد مثل هذه الصفقات. واعتبر ان الحل الوحيد يكمن في اطلاقه ورفاقه وانهاء ملف الاعتقال السياسي والرقابة الاميركية والبريطانية على سجون السلطة. وقال انه لا يقبل ان تتكرر صفقة كنيسة المهد التي تم بموجبها ابعاد 26 مناضلاً الى غزة و3 الى اوروبا، رافضاً تحويل غزة الى منفى او سجن للمناضلين، ومطالبا بعودة مبعدي بيت لحم الى منازلهم واهلهم في الضفة. واضاف انه تم تكليف المحامي السير ايان ماكدولنغ برفع دعوى قضائية على الحكومة البريطانية لدى القضاء البريطاني لمخالفتها القانون البريطاني والفلسطيني والدولي بالاشراف على اعتقاله ورفاقه في سجن اريحا. واشار الى ان الامر نفسه سيتم في اميركا.
