طالبت جهات فلسطينية وعربية ودولية باطلاق الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" احمد سعدات المعتقل منذ عامين تحت حراسة اميركية بريطانية في احد سجون السلطة الفلسطينية في مدينة اريحا من دون توجيه اي اتهام له او تقديمه الى المحاكمة. وبحلول الخميس المقبل الموافق 15 كانون الثاني يناير يكون سعدات امضى عامين في سجون السلطة التي احتجزته بداية في احد اقسام المقاطعة، مقر الرئيس ياسر عرفات في مدينة رام الله، قبل نقله الى السجن في اريحا مع رفاقه والعميد فؤاد الشوبكي، المسؤول المالي لقوات الامن الوطني الفلسطيني، في صفقة عقدتها السلطة مع اسرائيل بوساطة اميركية. وفي الثالث من حزيران يونيو عام 2002، اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً يقضي باطلاق سعدات فورا، لكن السلطة رفضت اطلاقه حتى الآن. ودعا متحدثون في اليوم التضامني الذي نظمته لجنة الدفاع عن القائد احمد سعدات امس في مقر جمعية الشبان المسيحية في مدينة غزة، عرفات الى اطلاقه فورا. وجاءت اقسى الكلمات على لسان وزير التموين السابق النائب ابو علي شاهين الذي اعتبر في كلمة القوى الوطنية والاسلامية اعتقال سعدات "ضربة قاسية لبنيان منظمة التحرير"، معتبرا ان "هناك ايادي تحاول هدم المنظمة". واستدرك: "لكن ان تكون تلك اليد من السلطة فهذا هو الغريب والمستهجن". وشدد شاهين الذي يشغل عضوية المجلس الثوري لحركة "فتح" على ان "كل الذرائع والكلمات لتبرير اعتقال سعدات تدين اصحابها"، واصفاً اعتقاله بأنه "فضيحة سياسية نرتكبها في حق انفسنا". اما الامين العام لاتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالي فتوجه الى عرفات "بضرورة الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالافراج الفوري عن سعدات والمعتقلين السياسيين كافة، حرصا على وحدة الشعب الفلسطيني وتأكيدا لمبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطن". وشدد ابو النصر في كلمة ثانية باسم نقابة محامي فلسطين على ان اعتقال سعدات "تم بصورة غير مشروعة"، مؤكدا ان اعتقاله "جسد تجاوزا لكل مشروعية النضال الوطني المشترك". ودانت الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان في كلمة القاها نيابة عنها المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة "الاحتجاز غير القانوني المتواصل لسعدات وفلسطينيين آخرين لدى السلطة".
