السلطة تمنع وفدا اميركيا غير رسمي من زيارة سعدات في سجنه في اريحا

منعت السلطة الفلسطينية وفدا اميركيا غير رسمي من زيارة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات في سجنه في مدينة أريحا.
وقالت عبلة سعدات زوجة الامين العام للجبهة الشعبية ل"الحياة" أمس، أن "وفدا أميركيا شعبيا جاء الثلثاء للتضامن مع أحمد سعدات وزيارته في زنزانته في مبنى المقاطعة في مدينة أريحا منع من الدخول إلى السجن من قبل المسؤولين الفلسطينيين".
وأضافت أن المسؤولين الفلسطينيين تذرعوا بأن الزائرين صحافيون يهدفون إلى التصوير واعداد تقارير عن الامين العام الامر الذي لم يرق لهم فمنعوهم من الدخول". ولفتت إلى أن مسؤولي السجن طالبوا الوفد بتقديم كتاب إلى مكتب الرئيس ياسر عرفات في مدينة غزة للحصول على اذن بزيارة السجن وفي حال وافق المسؤولون في المكتب على ذلك سيسمح لهم بالزيارة. واستهجنت سعدات الطلب من الوفد الذي يعني وضع العراقيل امام الزيارة.
إلى ذلك، قالت سعدات أن الحراس الفلسطينيين والاميركيين والبريطانيين شددوا الإجراءات المتبعة في السجن، مشيرة إلى أنهم بدأوا بإصدار بطاقات خاصة بالزائرين.
وكانت سعدات زارت أول من امس زوجها المعتقل منذ الأول من ايار مايو الماضي في سجن اريحا مع أربعة اخرين من رفاقه الذين تتهمهم إسرائيل بالمسؤولية عن اغتيال وزير السياحة المتطرف رحبعام زئيفي في تشرين الاول اكتوبر الماضي، علما أن السلطة الفلسطينية اعتقلت سعدات في منتصف كانون الثاني يناير الماضي على خلفية هذه القضية.
واشارت سعدات إلى أن الحراس بدأوا منذ الزيارة الاخيرة بحجز بطاقات هوية الزائرين وهواتفهم الخليوية أثناء مدة الزيارة في ما يبدو انه إجراء احترازي للحؤول دون تمكين المعتقلين من الاتصال عبر هذه الهواتف بالعالم الخارجي.
واشتكت سعدات من أن تشديد إجراءات اعتقال زوجها ومنعه من إجراء الاتصالات الهاتفية إنما يساهم في عزله تماما عن العالم وعائلته وأصدقائه الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، بخاصة وانه غير متهم واعتقاله غير قانوني في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا الفلسطينية .
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمرت السلطة الفلسطينية في الثالث من حزيران يونيو الماضي بالإفراج عن سعدات فورا لعدم وجود أي اتهامات موجهة ضده وبعد أن وصف محاموه اعتقاله بأنه مسألة سياسية.
و أشارت سعدات إلى أن الحراس يقومون بين الفينة والأخرى بتفتيش غرفة الأمين العام من دون إيضاح السبب وراء ذلك.