السلطة ستواجه مأزقاً في حال الحكم بإطلاقه أو سجنه . محكمة العدل الفلسطينية تنظر غداً في قضية اعتقال سعدات

غزة - "الحياة" - تنظر محكمة العدل العليا الفلسطينية غداً في مدينة غزة في قضية اعتقال الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" احمد سعدات في المعتقل منذ منتصف كانون الثاني يناير لدى السلطة الوطنية من دون توجيه اي تهمة له.
وتوقع محامون وقانونيون ومسؤولون في "الشعبية" ان تصدر المحكمة قراراً قطعياً بالافراج الفوري عنه، خصوصاً انه معتقل سياسي، ولا يوجد ضده اي لائحة اتهام، كما صرح بذلك ايضاً اكثر من مسؤول في السلطة الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية نقلت سعدات واربعة من رفاقه في الجبهة متهمين بقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي اضافة الى المسؤول المالي في قوات الامن الوطني فؤاد الشوبكي، الى سجن في مدينة اريحا بموجب اتفاق قضى بفك الحصار الذي كان مضروباً على مكتب الرئيس ياسر عرفات في مبنى المقاطعة في مدينة رام الله.
وعلمت "الحياة" ان محامين وحقوقيين وناشطين ومسؤولين في المنظمات الاهلية والقوى والفصائل الوطنية والاسلامية وناشطين في صفوف الجبهة سيحضرون المحاكمة تضامناً مع سعدات.
وستجد السلطات الفلسطينية نفسها في مأزق حقيقي امام شعبها والمجتمع الدولي في حال اصدرت المحكمة قراراً يقضي بالافراج عن سعدات كما هو متوقع، ولم تلتزم به السلطة، خصوصاً بعد مصادقة الرئيس عرفات على القانون الاساس قبل أيام عدة وقانون استقلال القضاء بضغط اوروبي في 14 الشهر الماضي.
يذكر ان المحكمة كانت امهلت في الثامن من الشهر الماضي جهاز المخابرات العامة الذي يعتقل سعدات يمثله النائب العام مدة 8 أيام لبيان الأسباب الداعية لاحتجاز سعدات بعد ان تقدم محامون بطلب في هذا الخصوص الى المحكمة.