تظاهرات في غزة والضفة ضد تمديد الحبس الانفرادي لسعدات

نددت فصائل فلسطينية بقرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس تمديد حبس الأمين العام ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» النائب أحمد سعدات في زنزانة انفرادية مدة ستة أشهر، وطالبت ب «خطف» جنود إسرائيليين لاطلاق سراح الأسرى.
وتزامناً مع عقد جلسة للمحكمة للنظر في تمديد حبس سعدات انفرادياً من عدمه في أعقاب انتهاء الأشهر الستة الماضية التي قضاها في الحبس الانفرادي، عقدت الحملة التضامنية مع سعدات ثلاثة اعتصامات وتظاهرات في غزة، وفي مدينتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية.
وحمّل عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الشعبية» جميل مزهر في كلمته أثناء الاعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، السلطة الفلسطينية «مسؤولية خطيئة اعتقال سعدات، وملاحقة واعتقال الرفاق (عضو اللجنة المركزية للجبهة) عاهد أبو غلمة و (أعضاء ذراعها العسكرية) مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر» الذين قتلوا الوزير الإسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي في تشرين الأول (أكتوبر) 2001.
وقال أمام مئات من أنصار الجبهة والمواطنين الذين رفعوا رايات الجبهة وأعلام فلسطين وصور الأمين العام أن «سعدات وشعبنا الفلسطيني تلقى طعنة في خاصرته، فكان أولى أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بحماية المقاومين والثناء على هذا العمل البطولي الذي كان رداً طبيعياً على جريمة اغتيال الرفيق القائد أبو علي مصطفى» في آب (أغسطس) 2001، كما حمّل «حكومة الاحتلال الفاشية والحكومتين الأميركية والبريطانية المسؤولية المباشرة عن حياة سعدات، وما لحق به من أذى وظلم، فعملية اختطافه من سجن أريحا في 14 آذار (مارس) 2006 ما كان لها أن تنجح لولا التواطؤ الأميركي - البريطاني وتلكؤ السلطة الفلسطينية».
من جانبه، طالب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش أذرع العمل العسكري الفلسطيني كافة «باستئناف عمليات خطف المستوطنين والجنود لضمان إطلاق سراح معتقلينا البواسل»، معتبراً أن «خيار تبادل الأسرى أثبت أنه الخيار الأفضل لتحرير أسرانا وأسيراتنا». وشدد على أن «السجن والعزل الانفرادي لم ولن يفت من عضد سعدات، أو يغير من قناعاته والسائرين على نهجه إزاء مواصلة النضال».
ووصف نائب مدير «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» جبر وشاح يوم النظر في استمرار عزل سعدات بأنه «يوم بطل من أبطال فلسطين، يوم القائد سعدات الذي يقف شامخاً ليُحاكم الجلاد، لا ليحاكمه الجلاد، يحاصر سجانه مثلما أقر العالم بأن المجرمين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية»، في إشارة إلى «تقرير غولدستون».
واعتبر وشاح أن «رسالة سعدات التي أبرق بها أثناء وقوفه أمام المحكمة غير الشرعية التي حكمت عليه بالسجن 30 عاماً (في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تؤكد على ثلاث رسائل، أن الثوابت الوطنية التي اعتقل واستشهد من أجلها مئات الآلاف من شعبنا يجب أن تصان... والثانية أن الوحدة الوطنية هي طريقنا للخلاص من الاستعمار والاحتلال... والثالثة مفادها أن نضالنا وإن تعددت اشكاله على الجبهة السياسية والديبلوماسية والقانونية انما يرتكز في الأساس إلى نضالنا بالبندقية المقاتلة».
وفي الخليل، اعتصم مئات أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامناً مع سعدات. ورفع المعتصمون صور سعدات، ولافتات تطالب بإنهاء «سياسة العزل الإجرامية» ضد الأسرى. وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة عبدالعليم دعنا المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية واتحاد المحامين العرب ب «العمل من أجل إسناد قضية الأسرى في العزل، وما يمارس ضد سعدات». وقال إن «اعتقال سعدات جريمة وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية»، مطالباً السلطة «بتحمل مسؤوليتها» في قضيته. ودعا إلى «بذل كل الجهود من أجل متابعة قضية غولدستون، ومحاكمة المجرمين الصهاينة على جرائمهم في حق شعبنا».
وقال ممثل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» فاروق الهيموني إن «الاعتصام هو تضامن مع سعدات الذي تعرض إلى شتى أنواع التعذيب منذ اعتقاله، ورفضاً لتقديمه للمحاكمة، ورفضاً لسياسة العزل المفروضة عليه وعلى قيادات الأسرى والشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال». وطالب بالإفراج عن سعدات وكل النواب المعتقلين والأسرى كافة، ودعا إلى الاستمرار في حملة التضامن مع الأسرى حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.
وأشار مدير «نادي الأسير» في الخليل أمجد النجار إلى «الانتهاكات التي تمارس ضد الأسرى من تعذيب وعزل ومنع من زيارات الأهل»، فيما استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في شدة سياسة العزل الانفرادي التي يتعرض لها النائب سعدات. واعتبر في بيان أمس أن «اختطاف نواب وممثلي الشعب مخالف لجميع الدساتير والأعراف الدولية ومناف للأعراف الديبلوماسية والمواثيق الأخلاقية الدولية والقانون الدولي الإنساني».