أعلن الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات رفضه القاطع ان تكون قضية اعتقاله واربعة من قيادي وكوادر الجبهة في احد سجون السلطة الفلسطينية"موضوع تفاوض"مع أي جهة كانت. وقال سعدات في اتصال هاتفي مع"الحياة"من غزة في سجنه في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية:"أرفض أن يكون موضوعي موضوع تفاوض لأن ذلك سيبقي السلطة الفلسطينية رهينة لضغوط اميركية واسرائيلية". وشدد على ان الموضوع شأن داخلي فلسطيني وعلى العالم الذي يطالب السلطة الفلسطينية بالاصلاح والديموقراطية ان يضغط على اميركا واسرائيل ان لا تتدخلا فيه. واضاف:"اذا كانت مطالب العالم بالاصلاح والديموقراطية في السلطة الفلسطينية، ولمصلحة الشعب الفلسطيني، وبناء على نظام فلسطيني ديموقراطي، فيجب ان لا يكون الموضوع مثار نقاش مع الاخرين اميركا واسرائيل ويجب على السلطة ان تتحمل مسؤولياتها وان لا تضع عناوين مبررات من نمط الحماية حماية سعدات ورفاقه من اسرائيل كي لا تغتالهم للتغطية على ضغوط تتعرض لها". وكان سعدات يعقب ل"الحياة"على ما صرح به مسؤول فلسطيني من ان رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ابو مازن ينوي ان يطلب من وزير الخارجية الاميركي كولن باول اطلاق سعدات وأمين سر حركة"فتح"في الضفة الغربية، النائب مروان البرغوثي المعتقل لدى اسرائيل. وسيعقد اللقاء بين"أبو مازن"وباول في مدينة اريحا على مسافة غير بعيدة من السجن الذي يحتجز فيه سعدات ورفاقه الأربعة في المدينة تحت حراسة اميركية وبريطانية منذ الاول من ايار مايو 2002. وكانت السلطة الفلسطينية اعتقلت سعدات في الخامس عشر من كانون الثاني يناير من العام نفسه في مقر المقاطعة المحاصر الى ان نقل منه الى اريحا في اعقاب صفقة عقدت في الخفاء تم بموجبها رفع الحصار المباشر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات. ورداً على سؤال عما اذا كانت اسرائيل لن توافق على اطلاقه، أكد سعدات ان"الرأي الاسرائيلي لا يهمني فأنا مناضل ضد الاحتلال". وشدد على"أهمية ان لا تبقينا السلطة رهائن على ذمة التزاماتها الامنية تجاه اميركا أو اسرائيل أو أي طرف دولي آخر"، لافتاً الى ضرورة التزام السلطة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر في الثالث من حزيران/ يونيو 2002 القاضي باطلاقه فوراً. وطالب السلطة باطلاق رفيقه المعتقل معه عاهد أبو غلمة، الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية ل"الشعبية"، وانتهت مدة محكوميته منذ عامين. وقال انه يعطي"الاولوية لاطلاق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، لان هذه القضية تم اهمالها والتعامل معها باستخفاف"، معرباً عن أمله باطلاق البرغوثي. كما شدد سعدات على ان مسألة الاصلاحات في السلطة الفلسطينية يجب ان تبدأ بانهاء ملف الاعتقال السياسي، وتحشيد وتعزيز الوضع الداخلي لمواجهة برنامج رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون السياسي المتمثل في خطة الفصل، والعسكري المتمثل في العدوان والاعتداءات على الارض. وأكد ان ما يهمه ليس الجانب الشخصي في القضية، معتبراً ان قضية الاعتقال السياسي قضية وطنية فلسطينية ويجب ان يوضع حد لها فورا وبغير رجعة. ولفت الى ان ملف الاعتقال السياسي، واعتقاله شخصياً طرح في اللقاء الذي عقد بين لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية و"ابو مازن"في مدينة غزة الاسبوع الماضي.
