"الجبهة الشعبية" تطالب السلطة باطلاق أمينها العام ورفاقه الأربعة والشوبكي

طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السلطة الفلسطينية بالافراج الفوري عن أمينها العام أحمد سعدات المعتقل لديها منذ نحو عام والمسؤول المالي لقوات الامن الوطني فؤاد الشوبكي المعتقل على خلفية قضية سفينة الاسلحة "كارين ايه".
واعتبرت الجبهة أن استمرار احتجاز سعدات والشوبكي وأربعة من كوادر "الجبهة" المشتبه بهم اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في تشرين الاول اكتوبر 2001، بحجة حمايتهم، ليس إلا تبرير واهن. وقالت في بيان أصدرته في مدينة غزة أمس انه "بحلول يوم بعد غد الأربعاء ... يكون مضى على اعتقال الرفيق احمد سعدات ... عام كامل، بعدما تداعت مواقف السلطة وأجهزتها هبوطا بوصفها مجموعات ابطال المقاومة بالارهاب، مرورا بتدبير المكائد لاعتقال المناضلين وعلى رأسهم اعتقال الامين العام، في سلوك مشبوه وشاذ وغير مسؤول يتنافى وضوابط واخلاق العمل الوطني الفلسطيني وقوانين ومواثيق منظمة التحرير ومؤسساتها وصولا إلى عقد الصفقات التي أسفر عنها حصار المقاطعة بوضع المناضلين في معتقل "غوانتنامو اريحا" تحت الوصاية الاميركية البريطانية وفي واقع الحال وعلى الارض في متناول يد قوات الاحتلال وأدواته".
وأضافت: "إذا كانت صفقة أريحا سابقة خطيرة تضرب سيادة القرار الوطني واستقلاله وضوابط الشأن الداخلي والوحدة الوطنية وتفتح الباب للتدخل الأميركي - الإسرائيلي والوصاية على المصير الوطني خصوصاً في ظل الحلول المطروحة عبر ما يسمى بخريطة الطريق الأميركية، فإن الإذعان لهذا الواقع وتواصل الحديث عن حمايتهم من الاعتقال أو الاغتيال وما يشاع من أضاليل حول هذا الأمر، لا يعدو أن يكون تبريراً واهناً مستكيناً يعكس مدى الإيغال في المنطق والمنهج الذرائعي والذاتي وازدواجية الخطاب الرسمي التي تسود في التعاطي مع الشأن الوطني وقضايا الانتفاضة والمقاومة والإصلاح".
وشددت على أن ذلك "يدعونا من جديد للتأكيد على ضرورة التنفيذ الصادق والمسؤول لقرارات المؤسسات الوطنية بما فيها القضاء الفلسطيني وذلك بالافراج الفوري عن الرفيق احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبالغاء محكمة امن الدولة وقراراتها الجائرة، والاستجابة لنداءات المنظمات والمؤسسات الديموقراطية الوطنية والعربية والعالمية ولإجماع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية التي طالما نادت بتحريم الاعتقال السياسي والعبث بقدسية القرار الوطني المستقل والمصلحة الوطنية العليا".
ودعت إلى "اعتماد يوم الخامس عشر من كانون الثاني يناير يوماً وطنياً للمطالبة بالإفراج الفوري عن الرفيق العام والرفاق الأبطال الأربعة الغر الميامين والأخ فؤاد الشوبكي من معتقل أريحا، ومناهضة الاعتقال السياسي".
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت نقلت سعدات والشوبكي والكوادر الأربعة إلى سجن في مقر المقاطعة بمدينة أريحا في الأول من أيار مايو 2002، وفق صفقة تم بموجبها رفع إسرائيل الحصار المشدد الذي كان مفروضاً على مكتب الرئيس ياسر عرفات في مبنى المقاطعة بمدينة رام الله، قبل أن تصدر محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً بالإفراج عن سعدات في حزيران يونيو وعن الشوبكي في كانون الثاني ديسمبر الماضيين، إلا أن السلطة لم تمتثل للقرارين.
إلى ذلك، قررت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية عقد "مؤتمر وطني" بعد غد الأربعاء في مدينة غزة لمناسبة مرور عام على اعتقال سعدات، وللضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج عنه.