موازنة الإمارات 2005 من دون عجز للمرة الأولى منذ ربع قرن

تبدأ الحكومة الاتحادية في دولة الامارات اليوم العمل رسمياً بموازنة الدولة لعام 2005 وذلك بعدما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أمس قانوناً اتحادياً تضمن إصدار الموازنة الاتحادية من دون عجز للمرة الأولى منذ 24عاماً، اذ تساوت الإيرادات بالمصروفات التي قدرت ب 22.703 بليون درهم 6.169 بليون دولار.
وأكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون المال والصناعة محمد خلفان بن خرباش في تصريحات أمس أن صدور الموازنة الاتحادية من دون عجز "لا يعني الإخلال بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بل الوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة".
وتركز الموازنة على برامج التعليم العام الذي بلغت موازنته نحو 3.899 بليون درهم بنسبة 17 في المئة من إجمالي الموازنة، إضافة إلى برامج التعليم الأخرى في جامعات الدولة، يليه الأمن والدفاع المدني 1.850 بليون درهم، وبرامج توزيع وتوليد الكهرباء 1.068 بليون، والخدمات العلاجية 982 مليوناً، والرعاية الاجتماعية 785 مليوناً.
وأكدت مصادر مالية في أبوظبي ل "الحياة" أن الموازنة الاتحادية لم تتأثر ايجاباً بارتفاع أسعار النفط الخام. ولفتت الى أن موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2005 جاءت أقل من موازنة 2004 بنحو 950 مليون درهم على رغم أن عائدات الامارات من النفط الخام ارتفعت العام الماضي الى نحو 26 بليون دولار وقدر لها أن تكون عند هذا المستوى اذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الراهنة.
وتمتلك دولة الإمارات موازنة اتحادية إضافة إلى نحو سبع موازنات محلية خاصة في الإمارات السبع المكونة للاتحاد.
وتتركز موارد الموازنة الاتحادية من مساهمة الامارات السبع الأعضاء في الاتحاد بنسبة 50 في المئة من عائداتها النفطية سنوياً، غير أن هذا الاتفاق الذي ينص عليه دستور الامارات لا يطبق حرفياً، وتتحمل إمارتا أبو ظبي ودبي القسط الأكبر من اعباء الموازنة. ويقع 80 في المئة منها على امارة أبو ظبي والبقية من دبي التي تراجع انتاجها النفطي في شكل كبير في السنوات الأخيرة.
وتعتمد الحكومة الاتحادية في توفير بقية الاعتمادات اللازمة للموازنة على الموارد والرسوم الواردة من جهات اتحادية. وتتوقع الحكومة أن ترتفع ايراداتها من الرسوم على الخدمات التي تقدمها في هذا العام الى نحو ثمانية بلايين درهم.
إرتفاع الواردات
وأكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الذي أعدت وزارته الموازنة أن ارتفاع قيمة الايرادات من الخدمات التي تقدمها الدولة لا يعود الى فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين والمقيمين، وانما يرجع بصورة أساسية الى نمو وارتفاع الخدمات المقدمة في هذا العام عن العام السابق.
ولفتت المصادر الى أن انتفاء العجز من موازنة عام 2005 يعود اساساً الى انخفاض المصروفات التي قدرت عام 2004 بنحو 23.8 بليون درهم، الأمر الذي أوجد في موازنة العام الماضي عجزاً قدر بنحو 2.7 بليون درهم.
ولفتت المصادر الى أن موازنة العام الجاري تحمل ايجابيات كثيرة الى جانب أنها أتت للمرة الأولى منذ أكثر من 24 عاماً من دون عجز، من بينها أن صدورها جاء أيضاً في وقت مبكر من العام. إذ صدرت رسمياً آخر آذار مارس بعدما كان صدورها في النصف الثاني من العام أمراً اعتيادياً في السنوات الماضية، الأمر الذي يوفر للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة تنفيذ برامجها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، ومن دون أية مصاعب أو عوائق مالية.