ارتفع بليون درهم عن عام 1998 : الإمارات لن تلجأ الى الإقتراض لتغطية العجز في موازنة 1999

اكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان الامارات نجحت في الحد من عجز الموازنة لعام 1999 بسبب تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط الخام.
وقال خرباش في لقاء مغلق له امس مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية في امارة ابو ظبي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي ان الموازنة الاتحادية التي صدرت اخيراً حافظت بفعالية على الخدمات الاساسية للمواطنين.
لكن على رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض العجز الا انه جاء اكبر من العجز في عام 1998، اذ بلغ في موازنة السنة الجارية 2.482 بليون درهم 675.9 مليون دولار مقابل نحو 1.4 بليون درهم عام 1998، بزيادة تقدر بنحو بليون درهم.
وجاء هذا العجز نتيجة زيادة المصاريف المتوقعة سنة 1999 الى 22.910 بليون درهم وذلك على رغم ارتفاع الايرادات المنتظرة في السنة الجارية الى 20.428 بليون درهم.
وركزت الحكومة في موازنة 1999 على زيادة المشاريع الخدمية لترتفع الاعتمادات المخصصة لها من نحو 1.343 بليون درهم عام 1998 الى 1.877 بليون درهم سنة 1999، ولترتفع المبالغ المخصصة للتعليم من 4.450 بليون درهم الى 4.845 بليون درهم. وتم تخصيص مبلغ 1.7 بليون درهم للمعاشات و640 مليون درهم لتنفيذ برنامج الشيخ زايد للانفاق وهو برنامج حديث يُطبّق للمرة الاولى.
ويعتبر العجز في موازنة الحكومة على رغم السيطرة عليه الاكبر من نوعه منذ اعوام عدة.
وقال خرباش ان الحكومة لن تلجأ الى الاقتراض من السوق المحلية او الخارجية لتغطية العجز. وقالت دوائر مالية في ابو ظبي ان العجز في موازنة الحكومة الاتحادية سيكون عجزاً "نظرياً" وغير واقعي لان المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع لا يتم صرفها بالكامل، كما ان الحكومة ستعمد الى ترشيد الانفاق وجعله اكثر كفاءة للسيطرة على العجز.
واضافت الدوائر ان الامارات لن تلجأ الى استخدام عائداتها من الاستثمارات الخارجية لتغطية العجز في موازنة الحكومة الاتحادية، اذ ان هذه العائدات الخاصة بحكومة ابو ظبي والتي تقدر بين 6 و10 بلايين دولار سنوياً تذهب لمالية ابو ظبي مباشرة ولا علاقة للحكومة الاتحادية بها.
كما ان اسعار النفط في حال الارتفاع والانخفاض لا تؤثر في موازنة الحكومة الاتحادية، اذ تلتزم الحكومات المحلية دفع مبالغ محددة لتمويل الموازنة بغض النظر عن ارتفاع اسعار النفط او انخفاضها.
وكشف خرباش ان مساهمة الحكومات المحلية ابو ظبي ودبي خصوصاً في سنة 1999 بقيت ثابتة كما هي عام 1998 وبلغت 13.689 بليون درهم.
كما كشف ان الزيادة في موازنة 1999 جاءت بشكل اساسي عن زيادة الايرادات الذاتية للوزارات والمؤسسات الحكومية من 5.946 بليون درهم عام 1998 الى 6.729 بليون درهم سنة 1999 وذلك بنسبة بلغت 13 في المئة.
واكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة ان الحكومة لن تفرض رسوماً او ضرائب جديدة لتغطية العجز ولكن الدوائر المالية تتوقع زيادة حصيلة الضرائب والرسوم نتيجة ارتفاع استخدام المواطنين والوافدين للخدمات التي تقدمها الحكومة وزيادة عائدات الحكومة الاتحادية في الاستثمارات المحلية والخارجية، وهي ضئيلة جداً اذا قيست باستثمارات الحكومات المحلية.
كما اكد خرباش في الاجتماع توجه الحكومة نحو برامج التخصيص وتعزيز دور القطاع الخاص مع التركيز على المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، وقال: "ان الصناعة هي الخيار الاستراتيجي لدولة الامارات لمواجهة تحديات المستقبل".
واستعرض الوزير العلاقات الاقتصادية لدولة الامارات مع دول العالم والجهود التي تبذلها لجذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الصناعية المتوافرة في عدد من الدول المجاورة، كما تمت مناقشة اتفاقات حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي التي وقعتها الامارات مع الدول الاخرى والتي توفر اطاراً قانونياً مهماً لرجال الاعمال والمستثمرين الذين يرغبون في تأسيس مشاريع استثمارية في هذه الدول. وتطرق الحديث الى العلاقة مع منظمة التجارة الدولية والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وقال خرباش ان هذه التحديات تتركز في قدرة القطاع الخاص على خفض الكلفة ورفع الانتاجية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية حتى تأخذ الشركات الاماراتية حصتها في اسواق الصادرات الخارجية.