49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم

حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية، سقف ملكية الأجانب مجتمعين (مقيمون وغير مقيمين) بما لا يتجاوز 49 % من أسهم أيّ مُصدر، تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر ، ويستثنى من ذلك المستثمرون الاستراتيجيون الأجانب. وبحسب جريدة "أم القرى"، شددت القواعد التي أقرّها مجلس هيئة السوق المالية على التالي:
-لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم، فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تملك 10 % أو أكثر من أسهم أي مصدر.
– منع المستثمر الأجنبي من تحويل استثماره المباشر في أدوات الدين، إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة.
– يُحظر على المستثمر الإستراتيجي الأجنبي، بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.