المصاريف 6.2 بليون دولار وزيادة النفقات الاجتماعية والخدمية . الإمارات : ربع الموازنة للدفاع والعجز في حدود 676 مليون دولار

أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الامارات موازنة 1999 الاستثنائية وبلغ حجم المصاريف فيها 6.242 بليون دولار والإيرادات 5.566 بليون دولار والعجز 676 مليون دولار. وقال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة محمد خلفان خرباش ان الحكومة لن تلجأ الى الاقتراض لتمويل العجز.
وذكر ان مصاريف الدفاع ستكون عند حدود 1.6 بليون دولار نحو 25 في المئة من المصاريف وكما كانت في موازنة العام الماضي. وتبين ان الموازنة الجديدة زادت من نفقات المشاريع الاجتماعية والخدمية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الاتحادية التي يُنتظر ان يتم تنفيذها بعد تصديق رئيس الدولة عليها لتكون سارية بأثر رجعي اعتباراً من أول كانون الثاني يناير 1999.
وأعلن وزير الدولة لشؤون المال والصناعة محمد خلفان خرباش ان اجمالي المصاريف في موازنة 1999 بلغ حدود 22.910 بليون درهم 6.242 بليون دولار بزيادة 1.517 بليون درهم وبنسبة 7.1 في المئة على مصاريف 1998 التي بلغت 21.393 بليون درهم.
وقال: "إن ايرادات الموازنة لسنة 1999 تقدر بنحو 20.428 بليون درهم 5.566 بليون دولار مقارنة مع 19.635 بليون درهم عام 1998 بزيادة 793 مليون درهم.
وكشف خرباش ان العجز المقدر في الموازنة الجديدة سيكون 2.482 بليون درهم 676 مليون دولار بزيادة 724 مليون درهم على العجز عام 1998 وبلغ 1.758 بليون درهم.
واكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الاماراتي في مؤتمر عقده في أبو ظبي امس "ان العجز المقدر للسنة الجارية سيكون تحت السيطرة من خلال كفاءة التنفيذ للمشاريع والخدمات بأسعار اقتصادية".
وقال ل"الحياة" ان الحكومة "لن تلجأ الى الاقتراض من الاسواق المحلية أو الخارجية أو الى فرض رسوم أو ضرائب جديدة لتغطية العجز الذي يعتبر الأعلى منذ منتصف الثمانينات".
وأشار الى ان الموازنة الاتحادية لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط وارتفاعها على رغم تأثير ذلك على الأوضاع المالية عموماً في الدولة والدول النفطية الأخرى. وقال "ان الموازنة تعتمد في تمويلها على مساهمة الحكومات المحلية وايرادات الوزارات والهيئات الحكومية".
وكشف ان مساهمة حكومتي أبو ظبي ودبي في موازنة 1999 تبلغ 13.789 بليون درهم وبقيت نسبتها ثابتة منذ عام 1998 على رغم انخفاض اسعار النفط العام الماضي والربع الأول من 1999.
وتقدر ايرادات الوزارات والهيئات الحكومية بنحو 6.739 بليون درهم بزيادة نسبتها 33 في المئة على الايرادات في موازنة الوزارات لعام 1998 حين بلغت 5.946 بليون درهم.
وذكر خرباش ان ارتفاع ايرادات الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية لم يكن نتيجة فرض رسوم أو ضرائب جديدة انما نتيجة لزيادة استخدام الخدمات التي تقدمها الحكومة الى المواطنين والمقيمين في الامارات.
وكشف وزير الدولة لشؤون المال والصناعة المسؤول عن اعداد الموازنة ان اكثر من 25 في المئة من موازنة 1999 ستخصص للدفاع، ولكنه اكد ان مصاريف الدفاع ستكون ثابتة عند حدود العام الماضي حيث بلغت 6.027 بليون درهم، وان الأولوية الثانية ستعطى لقطاع التعليم الذي ارتفعت مخصصاته في موازنة 1999 الى 4845.4 مليون درهم بزيادة 395 مليون درهم على مخصصات 1998 التي بلغت 4450.7 مليون درهم.
وأكد خرباش ان الموازنة تركز على أولويات منها زيادة المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع. وارتفعت المبالغ الاستثمارية الى 1877.1 مليون درهم من 1343 مليون درهم عام 1998، وقال "ان اهتمام الحكومة يتركز على تنفيذ أكبر نسبة من المشاريع".
وقال خرباش: "ان الأولوية الثانية في موازنة 1999 كانت لإنشاء مساكن شعبية لمواطني الامارات وتخصيص مبالغ كافية لها تبلغ 929.7 مليون درهم مقابل 165 مليون درهم في موازنة 1998 بزيادة 764.7 مليون درهم وبنسبة زيادة بلغت 463 في المئة.
وخصص 640 مليون درهم لمشروع الشيخ زايد للاسكان، وهو أحد المشاريع الجديدة التي يتم ادراجها للمرة الأولى، وخصصت له موارد من جهات حكومية ساهمت في ارتفاع الايرادات العامة للموازنة.
ويقدر ان تتم ترقية ستة الاف موظف سنة 1999 بعدما تم وقف الترقيات منذ نحو 20 عاماً. كما تم اعتماد مبالغ اضافية لتحسين أوضاع موظفي السلكين الديبلوماسي والقضائي.