الإنفاق 5.6 بليون دولار والعجز 470 مليوناً . الإمارات : الموازنة الجديدة لم تلحظ تراجع الواردات النفطية

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمس مرسوم الموازنة الاتحادية لسنة 1998 التي قدرت الانفاق بنحو 21.393 بليون درهم 5.6 بليون دولار بزيادة 1.530 بليون درهم على موازنة 1997 على رغم انخفاض أسعار النفط.
وقالت مصادر مالية مطلعة ان الموازنة الاتحادية لسنة 1998 بدأ إعدادها مع نهاية 1997 وانتهت وزارة المال والصناعة من صيغتها النهائية في شباط فبراير الماضي قبل أن تشهد أسعار النفط تراجعاً كبيراً وصل الى نحو 40 في المئة. ولم تلحظ الوزارة تراجع الأسعار والدخل فيها.
ولم تجر الوزارة مراجعة لموازنة 1998 قبل أن تصدر رسمياً أمس بمرسوم وربما تأمل الامارات أن تتحسن أسعار النفط الخام في الفترة اللاحقة من السنة الجارية بفعل الاتفاق الذي توصلت اليه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في 24 حزيران يونيو الماضي بخفض الانتاج بمعدل 2.6 مليون برميل يومياً لدعم الأسعار في أسواق النفط العالمية.
وفي اجراء احتياط قدرت وزارة المال والصناعة الاماراتية العجز في الموازنة بنحو 1.758 بليون درهم نحو 470 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 771 مليون درهم عن العجز في موازنة 1996 الذي بلغ 987 مليون درهم.
وفي حال عدم تحسن أسعار النفط الخام ستجد الحكومة نفسها أمام الاستمرار في ترشيد الانفاق أو الاقتراض من السوق المحلية لتغطية العجز في موازنة 1998. وتعمل دولة الامارات على تنويع مصادر الدخل لمقابلة أي انخفاض في عائداتها النفطية وتوفير مبالغ اضافية لمواجهة المصاريف في الموازنة الاتحادية.
وقال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الاماراتي محمد خلفان بن خرباش ان مصاريف الحكومة الاتحادية سنة 1998 ستزيد بنحو 626 مليون درهم على مصاريف عام 1996 لتبلغ 19.410 بليون درهم منها 1.343 بليون درهم للمشاريع الاتحادية وذلك بزيادة 336 مليون درهم على الاعتمادات المخصصة للمشروعات في موازنة 1997.
وأشار الى أن موازنة 1998 تتضمن اعتمادات بمبلغ 640 مليون درهم للاستثمارات المالية منها 500 مليون درهم لانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأكد أن الموازنة الاتحادية تعكس السياسة الاقتصادية لدولة الامارات الهادفة الى تنويع مصادر الدخل ووضع معدلات نمو القطاعات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي والاستمرار في سياسة تحرير التجارة ودعم القطاع الخاص ليلعب دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية.
وقال: "ان الموازنة تعكس الموارد المالية المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تخدم التنمية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".