توقع وزير التخطيط الاماراتي الشيخ حميد بن احمد المعلا انخفاض العجز في الموازنة العامة لدولة الامارات السنة الجارية بنسبة 5 في المئة عن العجز المقدر فيها، مع توقع استمرار عوائد النفط الخام على المستوى الذي كانت عليه عام 1997. ولم يعط الوزير الاماراتي في تقرير وزع في أبو ظبي امس تقديرات لسعر البرميل من النفط الخام الذي بنيت عليه الموازنة الاتحادية لسنة 1998 والتي يبلغ معدل المصاريف فيها اكثر من 21 بليون درهم والواردات نحو 6.20 بليون درهم. ويقدر العجز المتوقع في موازنة الحكومة الاتحادية بنحو 4.1 بليون درهم في 1998 قياساً مع نمو 950 مليون درهم عام 1997. ويؤكد الوزير في التقرير الاقتصادي السنوي لعام 1997 ارتفاع اجمالي الناتج المحلي في 1998 بنسبة 9.4 في المئة عن عام 1997 ليصل الى 186 بليون درهم. وقال ان التقديرات تشير الى تحقيق فائض في الميزان التجاري بنسبة 20 في المئة نظراً لتوقع ارتفاع حجم الصادرات السلعية بنسبة أعلى من حجم الواردات. وتوقع الشيخ المعلا نمو الصادرات السلعية بمعدل 9.6 في المئة لتبلغ 122 بليون درهم مقابل نمو في الواردات بمعدل 7.3 في المئة لتصل الى 95 بليون درهم. وأكد ان استمرار حكومتي أبو ظبي ودبي في الانفاق على تحديث البنية التحتية سيكون له تأثير ايجابي على استمرار معدل النمو الذي تشهده الامارات. وقال ان حجم الاستثمار سيرتفع السنة الجارية بنسبة 5.3 في المئة بالمقارنة مع 1997. وأضاف ان اقتصاد الامارات على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب مواجهة كافة القضايا المستجدة على الساحة الدولية لا سيما تلك التي تتعلق بالتجارة الدولية والعولمة وسياسة التخصيص، وذلك لمواكبة الاحداث الجارية في الأوساط الاقتصادية والمالية. وأكد ان التحدي الذي يواجه الامارات يتمثل في تصميم نظام للتوظيف والتدريب والتعيين للمواطنين، لخفض الطلب على العمالة الوافدة بصورة تدريجية. وقال ان ذلك لن يتحقق الا بوضع الخطط وتنفيذها بدقة وربط هذه البرامج بالقطاعات الانتاجية كي يطمئن القطاع الخاص لمستويات الكفاءة الوطنية، ويفتح ابوابه امامها لتأخذ مكانها الطبيعي في سوق العمل. وتوقع التقرير ارتفاع عدد سكان الامارات في 1998 الى 853.2 مليون شخص مقابل 696.2 مليون عام 1997، وارتفاع عدد العاملين من 131.1 مليون عامل الى 350.1 مليون. كما توقع ارتفاع انتاج الامارات من النفط من 161.2 مليون برميل يومياً الى 366.2 مليون برميل يومياً. غير ان التقرير لم يأخذ تعهد الامارات خفض انتاجها النفطي ابتداء من أول نيسان ابريل الجاري بمعدل 125 مليون برميل يومياً بموجب "تفاهم الرياض" واتفاق "اوبك" الاخير في فيينا، دعماً لأسعار النفط التي شهدت انخفاضاً كبيراً في اسواق النفط العالمية.
