توقع امس وزير التخطيط في دولة الامارات الشيخ حميد بن احمد المعلا نحو الناتج المحلي الاجمالي عام 1998 بنسبة 5.5 في المئة ليصل الى 186 بليون درهم وقال ان مشروع بروصة الامارات في مراحله النهائية وسيصدر قانون البورصة رسمياً نهاية السنة الجارية مؤكداً ان اللجنة الوزارية والفنية انتهت من وضع تصوراتها لآلية عمل البورصة وكشف انه لن يتم السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في البورصة. وأضاف ان السماح للمقيمين في دولة الامارات باستثمار مدخراتهم بشراء اسهم في البورصة له "ابعاد سيادية" بالنسبة لملكية الشركات والسيطرة على ادارتها، ولكن يمكن تنظيم هذه العملية من خلال صناديق الاستثمار بحيث لا تتجاوز ملكية غير المواطنين نسبة معينة من محفظة هذه الصناديق، وان يكون هدف الصناديق التركيز على تحقيق أقصى عائد لمحفظتها المالية وليس السيطرة على الشركات وادارتها. وأكد وزير التخطيط الاماراتي ان الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الامارات في القرن المقبل ترتكز الى التكيف مع عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية وزيادة التعاون اقليمياً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع الدول العربية والاسلامية الأخرى ودول العالم كافة، وامامه المشاريع الصناعية والتجارية الحديثة التي يمكنها منافسة مثيلاتها مستفيدين من عوائد الثروة النفطية في انجاز هذه المشاريع التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً. وقال المعلا ان التنوع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية يمثل استراتيجية ثابتة لدولة الامارات... مؤكداً ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبتها عام 1996 نحو 3.67 في المئة مقابل 7.23 في المئة لقطاع النفط. وكشف ان نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 1997 كانت متواضعة مقارنة بالاعوام السابقة، وما يتوقع تحقيقه في السنوات المقبلة... وقال ان هذا النمو المنخفض يعود بشكل استثنائي الى انخفاض سعر برميل النفط الخام بمعدل 5.1 دولار ونتج عنه انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي على رغم بقاء الكمية المنتجة عند المستوى المحدد من قبل منظمة أوبك البالغ 161.2 مليون برميل يومياً. ويتوقع المعلا ان يتغير الوضع في 1998 نتيجة زيادة حصة الامارات في اوبك الى 366.2 مليون برميل يومياً وتحسن اسعار النفط الخام... وقال ان الضعف الحالي في اسعار النفط يعود الى اسباب موقتة وذلك نتيجة التأثير النفسي لرفع سقف الانتاج من قبل اوبك وبسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها الاقتصادات الآسيوية. وأشار الى امكان حدوث انتعاش في اسواق النفط العالمية وارتفاع الطلب عليه في الفترة المقبلة بسبب احداث اصلاحات سريعة في الاقتصادات الاسيوية. وأكد ان حجم التجارة الخارجية لدولة الامارات وصل عام 1997 الى نحو 206 بلايين درهم وتشكل الواردات فيها نحو 110 بلايين درهم منها 35 بليون درهم اعادة تصدير، مما يعطي أهمية نسبية للتجارة بالتوازي مع التركيز على التنمية الصناعية. ودعا الى التركيز على انشاء الصناعات الغذائية وغيرها لتلبية جزء من الطلب المحلي، اضافة الى استمرار تنشيط الصناعة الاستخراجية والبتروكيماوية، وصناعات الالمنيوم والاسمنت القائمة حالياً في الامارات. وتوقع وزير التخطيط الاماراتي ان يصل حجم الاستثمارات المحلية في الامارات في سنة 1998 الى نحو 7.46 بليون درهم، وان يبلغ نصيب القطاع الخاص منها نحو 3.21 بليون درهم وذلك ببنسبة 3.47 في المئة من اجمالي الاستثمارات. وأكد ان حكومة بلاده تطمح الى ان يدخل القطاع الخاص في مجالات أوسع في حقل التنمية الصناعية والخدمات وبمشاركة رؤوس اموال وتقنية اجنبية متقدمة، حيث يقتصر دوره حالياً على المجالات التقليدية للاستثمارات الخاصة وهي العقارات والخدمات والصناعات الخفيفة. وقال ان تفعيل دور القطاع الخاص يكمن في ازالة العوائق كافة امام الاستثمار الخاص والحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي المستمر الأمر الذي يزيد الثقة في التدفقات النقدية المتوقعة في الاستثمار، ويرفع الربحية المتوقعة بالاضافة الى تطوير النظام المالي وسوق رأس المال مما يوفر المرونة في تمويل المشاريع. وأكد المعلا ان الحكومة تبذل جهوداً لاصدار الموازنة الاتحادية في موعدها لدفع المشاريع التنموية... وقال ان موازنة الحكومة الاتحادية تعتبر من اهم المؤشرات الحقيقية التي تلقي الضوء على حجم الانفاق المالي على المشاريع وبالتالي فان صدورها يظهر حركة الاقتصاد بكل جوانبه، وتوقع ان يخصص في موازنة السنة الجارية نحو 9.1 بليون درهم لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها الاجمالية عن ستة بلايين درهم.
