الناتج المحلي الإماراتي تجاوز 300 بليون دولار عام 2011

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تجاوز العام الماضي 1.2 تريليون درهم (نحو 300 بليون دولار) وفقاً للبينات الرسمية والأسعار الجارية. أما بناءً على الأسعار الحقيقية، فقد بلغ 987.7 بليون درهم (269 بليون دولار) في مقابل 942.4 بليون درهم (256 بليون دولار) عام 2010، بمعدل نمو تجاوز 4.2 في المئة.
وأوضح ان معدلاً متوقعاً لسعر النفط يبلغ مئة دولار للبرميل في العام الحالي، يضع الإمارات في «منطقة الامان»، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إلى ما دون مئة دولار للبرميل لن يؤثر في اقتصاد البلد الذي تشكل القطاعات غير النفطية نحو 69 في المئة من دخله.
وتوقع المنصوري ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجاري بمعدلات تتراوح بين واحد و1.5 في المئة، مقارنة ب 0.88 في المئة خلال عام 2010. ولفت إلى إمكان أن تتأثر معدلات النمو في الإمارات بتباطؤ الإقتصاد الصيني وأزمة الديون الأوروبية ومشكلة سوق العمل في أميركا، وأن تتراجع الى ثلاثة في المئة، بعد ان ارتفعت العام الماضي الى 4.2 في مقابل 1.3 في المئة عام 2010، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وانتعاش قطاع السياحة والتجارة والخدمات.
واكد ان معدل النمو في قطاع التجارة ارتفع العام الماضي 13.5 في المئة، والعقارات 10 في المئة، والصناعات التحويلية 9 في المئة، والسياحة 11 في المئة، وقطاع التشييد والبناء بمعدل 9 في المئة. اما في القطاع النفطي فارتفع 6.7 في المئة مقارنة به عام 2010. واكد ان النمو العام الماضي كان في «وضع متميز»، حيث انتقل من معدلات لا تتجاوز 1.5 في المئة خلال عام 2010 الى 4.2 في المئة عام 2011، ويرجح ان تكون جيدة أيضاً هذه السنة، لأن الإمارات تحاول البحث عن شركاء آخرين، بعيداً من الدول التي تعاني أزمات.
ورداً على سؤال ل «الحياة»، أكد المنصوري ان الأرقام المتوافرة تشير إلى وجود سيولة كبيرة في الدولة جاءت العام الماضي من دول المنطقة التي تعاني توترات سياسية، ومن أوروبا التي تعاني أزمة اقتصادية ومالية.
لكن لم ينكر ان بلده تأثر بالعقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي على ايران، خصوصاً لجهة تحويل الاموال. موضحاً ان الإمارات ضد فرض مثل هذه العقوبات التي تؤثر في المقام الاول على صغار التجار والفقراء، وعلى المجتمع الدولي ان يفكر في طرق اخرى للعقاب غير التجارة.
وتوقع أن تبدأ الإمارات قريباً تشغيل خط أنابيب يسمح بتصدير غالبية نفطها من مرفأ الفجيرة من دون المرور عبر مضيق هرمز. وأكد ان الإمارات تخطط لإصدار حزمة من القوانين الجديدة التي تدعم الاستثمار الأجنبي هذا العام، منها واحد للشركات، وآخر خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون لحماية المستهلك وللخدمات المالية.