قفزت معدّلات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في الشهور التسعة الأولى من هذا العام، نحو 11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009. وأعلنت بيانات إحصائية أولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية من 486.4 بليون درهم (نحو 132 بليون دولار) في الشهور التسعة الأولى من عام 2009 إلى 540.5 بليون (نحو 147 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الحالي. واعتبرت في بيان صدر أمس، أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية، «تؤكد المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة منذ اندلاع أزمة المال العالمية عام 2008، وبدء ظهور ثمار هذه السياسات تدريجاً». وأشارت إلى أن أبرز الملاحظات الممكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية، «يتمثل في ارتفاع حجم الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات لا سابق لها، مقارنة بمعدل النمو في الواردات، ما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي المتبعة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري مع العالم الخارجي». وأفادت الهيئة بأن حجم التجارة غير النفطية «نما بنسبة 26 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2009، إذ ارتفعت قيمة التجارة من 50 بليون درهم في آب (أغسطس) العام الماضي إلى 62.9 بليون درهم في أيلول الماضي». وأظهرت البيانات الإحصائية «ارتفاع نسبة النمو في بند الصادرات غير النفطية بنسبة 46 في المئة خلال الشهر، من 5.5 بليون درهم في أيلول عام 2009، إلى 8.1 بليون في أيلول الماضي. في حين سجل قطاع إعادة التصدير نمواً 35 في المئة، لترتفع من 11.6 بليون درهم إلى 15.6 بليون، وكذلك قطاع الواردات بنسبة 19 في المئة، لترتفع قيمتها من 32.9 بليون درهم إلى 39.2 بليون درهم في الشهر ذاته. ولفتت إلى أن الهند والصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسويسرا، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات. وأشارت الى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون بلغت نحو 4 بلايين درهم في أيلول الماضي، منها 1.5 بليون واردات و732 مليوناً صادرات، و 1.7 بليون إعادة التصدير. وحافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون للإمارات بقيمة 1.4 بليون درهم، وحلّت قطر في المركز الثاني بحصة 687 مليون درهم، ثم الكويت 661 مليوناً والبحرين 648 مليون درهم، وعُمان 602 مليون درهم.
