التجارة غير النفطية للإمارات ترتفع إلى 130 بليون دولار في 8 شهور

حقق قطاع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً بلغ 9 في المئة، بين كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس) 2010، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكدت بيانات إحصائية أولية ل «الهيئة الاتحادية للجمارك» صدرت أمس، «ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للإمارت خلال تلك الفترة من 436.4 بليون درهم (119 بليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من عام 2009 إلى 477.6 بليون درهم (130 بليون دولار) في نفس الفترة من عام 2010 بزيادة قيمتها 41 بليون درهم» (نحو 11 بليون دولار).
وأشارت الهيئة إلى أن «استمرار النمو في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، يؤكد التطور الذي طرأ على النمو الاقتصادي كماً وكيفاً، ويعكس مدى النجاح الذي حققته السياسات التي اتبعتها الحكومة في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية»، مؤكدة «ارتفاع بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات قياسية مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات ما ساهم في الحد من العجز في الميزان التجاري مع العالم الخارجي».
وأشارت الهيئة إلى أن «كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا احتل على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في شهر آب 2010، بينما جاءت النروج والهند وسويسرا والسعودية وإيران والعراق وقطر والكويت وباكستان وهونغ كونغ على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية. كما جاء كل من الهند وإيران والعراق والبحرين وأفغانستان والسعودية وقطر وباكستان وبلجيكا والكويت، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير»، مؤكدة أن «المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت: «بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.9 بليون درهم في آب 2010 منها 3.6 بليون درهم قيمة الواردات، و1.5 بليون درهم قيمة الصادرات و3.8 بليون درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في آب الماضي».