ازدياد سكان الإمارات 1.48 في المئة في 2009

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير صدر أول من أمس أن عدد سكان الدولة ارتفع العام الماضي إلى نحو 8.19 مليون نسمة، في مقابل 8.07 مليون عام 2008، بزيادة بلغت 1.48 في المئة، على رغم الأزمة المالية العالمية وما رافقها من فقدان بعض الوافدين وظائفهم جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الإمارات. وبيّنت الأرقام استمرار تدفق الوافدين إلى الدولة للبحث عن فرص عمل.
وأشارت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2009 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن نحو 24.8 في المئة من سكان الدولة يبلغون أقل من 15 سنة، فيما يشكل العاملون 53 في المئة من عدد السكان. وتبلغ نسبة الذين لا يرغبون في العمل نحو 19.9 في المئة، فيما يشكل الأفراد الذين لا يعملون ويبحثون عن العمل 2.3 في المئة من السكان.
وتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل 3.2 في المئة هذه السنة، في مقابل 1.3 في المئة في العام الماضي، وتراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المئة، في مقابل 1.56 في المئة العام الماضي.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن معدل البطالة الحقيقي وفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء، لا يتجاوز 4.2 في المئة بين المواطنين والمقيمين. وتابع في مؤتمر صحافي أن «خريطة الاقتصاد المحلي ستشهد العديد من المتغيرات في السنوات المقبلة، مع التركيز على تنمية قطاعات معينة، مثل التجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية».
وتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام المقبل إلى ما بين اثنين في المئة و2.5 في المئة، مع عودة الاقتصاد العالمي إلى التعافي.
وأشار إلى أن الصادرات الإجمالية والصادرات النفطية وغير النفطية العام الماضي بلغت 760.2 بليون درهم إماراتي (206.9 بليون دولار)، منها 257.2 بليون صادرات نفطية و514 بليوناً صادرات غير نفطية.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة ستركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي إلى المستويات العالمية، التي تصل إلى ما بين 90 و97 في المئة في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن مساهمة تلك المشاريع في الاقتصاد المحلي تصل إلى 60 في المئة حالياً.
وتوقع المنصوري أن يحافظ قطاع العقارات والإنشاءات على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عند حدود 10 في المئة في السنوات المقبلة، على رغم تراجع دوره في دبي وتوقعات مسؤولين كبار بأن الطفرة العقارية لن تعود كما في السابق. ولم ينكر أن موازنات دول الخليج عانت من عجز بلغ خمسة بلايين دولار العام الماضي، في حين كان لديها فائض بلغ حجمه 225 بليوناً عام 2008.
وتوقع التقرير عودة النشاط الاقتصادي بمعدلات مرتفعة إلى الاقتصادات العربية، خصوصاً في سوق العمل وتعزيز حركة التجارة. ورجح التقرير أن يبلغ معدل النمو اقتصادات الدول العربية نحو 5.2 في المئة هذه السنة. وأشار إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.2 في المئة العام الماضي، بعد أن كان 3.2 في المئة عام 2008 و5.2 في المئة عام 2007. وتوقع أن يرتفع إلى 4.2 في المئة هذه السنة.