العوائد النفطية في الإمارات تساهم ب28% من الدخل القومي

ساهمت العوائد النفطية لدولة الامارات العام الماضي بنحو 72.9 مليار درهم (19.8 مليار دولار أمريكي) أي بنسبة 28 % من اجمالي الناتج المحلي الذي بلغ حوالي 53 مليار دولار. واورد تقرير حكومي عن الصناعات الاستخراجية في الامارات اصدرته وزارة التخطيط ان القطاع النفطي حقق انتاجا قدر بحوالي 20.7 مليار دولار واستثمارات ثابتة قدرت بنحو 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها بنسبة زيادة قدرها 5.4 % مقارنة بالعام الاسبق. وقال حميد المعلا وزير التخطيط ان الامارات تسعى من خلال سياستها النفطية الى تحقيق الانتاج الذي يتفق والنواحي الفنية والمصالح الاقتصادية للبلاد، كما تسعى الى التوسع في عمليات تصنيع النفط الخام والغاز الطبيعي لتتجنب مخاطر انخفاض الانتاج أو تدني الاسعار وهما العاملان الرئيسيان اللذان يحددان ايرادات الدولة من النفط الخام والغاز الطبيعي. و أوضح المعلا ان قطاع الصناعات الاستخراجية يعتبر الشريان الرئيسي المغذي للدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي 2002 قد ساهم بحوالي 72.9 مليار درهم بما يوازي 28 في المائة، وحقق إنتاجا قدر بحوالي 75.7 مليار درهم واستثمارات ثابتة قدرت بنحو 8.1 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة زيادة قدرها 5.4 في المائة عما تحقق العام الذي سبقه، وبلغ حجم المشتغلين فيه حوالى 31.7 ألف مشتغل يتقاضون أجورا قدرها 2.3 مليار درهم. و تمثل قيمة الصادرات النفطية نسبة كبيرة من اجمالي صادرات الدولة حيث بلغت العام الماضي 34.2 في المائة بينما كانت 43.4 في المائة عام 2000 ، ويرجع انخفاض مساهمة قطاع النفط الخام في قيمة الصادرات الى ارتفاع نسبة الصادرات الاخرى واعادة التصدير وانخفاض أسعار النفط. وقال التقرير ان كمية انتاج الدولة من النفط الخام تقدر بحوالي 881 مليون برميل عام 2000 وبمعدل انتاج يومي مقداره 2.41 مليون برميل تقريبا، أما في العام الماضي فقد قدرت كمية الانتاج بحوالي 815 مليون برميل وبمعدل انتاج يومي مقداره 2.23 مليون برميل يوميا. وانخفضت كمية الانتاج العام الماضي بنسبة 7.5 في المائة عن الانتاج في عام 2000 بسبب التزام الامارات بقرارات منظمة أوبك الداعية الى خفض الانتاج للسيطرة على تدني الاسعار، اضافة الى عوامل أخرى داخلية مثل الصيانة الدورية لمنشآت الانتاج وغيرها. وأكد التقرير ان قيمة الانتاج ترتبط بالكمية المنتجة والأسعار، حيث بلغت حوالي 74.7 مليار درهم (20.3 مليار دولار) العام الماضي، وسجلت انخفاضا قدره 16% عما كانت عليه في عام 2000 والتي اعتبرها التقرير نسبة كبيرة بالمقاييس الاقتصادية، وتعود أسباب ذلك الانخفاض لتدني أسعار النفط الخام وانخفاض الانتاج. وتشتمل قيمة الانتاج على العائد من بيع الغاز المصاحب مباشرة الى المصانع.