"سابك" و "ينبع" للبتروكيماويات تساهمان في دفع الصناعات الاستخراجية العربية

المشاريع النفطية الجديدة "طوق النجاة" للنهوض بالصناعات التحويلية

بلغت قيمة الناتج الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي بالدول العربية حوالي 245 مليار دولار بالاسعار الجارية خلال عام 2001، بانخفاض بلغت نسبته 8.9 في المائة، مقارنة بمعدل نمو ملحوظ بلغ حوالي 41 في المائة في العام السابق، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع معدل نمو الصناعة الاستخراجية نتيجة انخفاض اسعار النفط وانتاجه، وبالتالي انخفاض العوائد النفطية التي تشكل نسبة عالية من القيمة المضافة في الصناعة الاستخراجية حسب رصد مستوى ورد بالتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن الجامعة العربية والذي اكدت تأثر الاداء الصناعي العربي بشدة بالتغيرات التي تحدث في نشاط الصناعة الاستخراجية على وجه الخصوص نتيجة لمساهمته الكبيرة في ناتج القطاع، والاعتماد القطاع الصناعي في العديد من الدول العربية على منتجات هذا النشاط كمادة اولية للانتاج والتصدير، وكمصدر رئيس للتمويل، هذا وقد بلغت القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية عام 2001 حوالي 166.5 مليار دولار مقارنة بحوالي 190 مليار دولار عام 2000، وقدرت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي العربي بحوالي 23.4 في المائة مقارنة بحوالي 26.7 في المائة في العام السابق، اما القيمة المضافة للصناعة التحويلية، فقد بلغت عام 2001 حوالي 78.7 مليار دولار مقارنة بحولي 79.1 مليون دولار عام 2000، بانخفاض بلغت نسبته 0.5 في المائة مقارنة بمعدل نمو بلغ نحو 12.2 في المائة في العام السابق، كما ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 10.9 في المائة في عام 2000 إلى 11.1 في المائة عام 2001.
وقال التقرير ان التطورات التي شهدها القطاع الصناعي خلال العام بشقيه الاستخراجي والتحويلي، تتمثل في المشاريع الجديدة والمخططة والتوسعات في المشاريع القائمة التي من شأنها ان تؤدي إلى تطوير الصناعات العربية ورفع قدراتها الانتاجية، فبجانب الجهود القائمة لبناء مجمع جديد للبتروكيماويات في قطر، تم التوقيع على اتفاقية بناء مجمع عالمي للبتروكيماويات، كما تم في السعودية انجاز مجمع شركة ينبع للبتروكيماويات، وواصلت شركة سابك السعودية برنامجها التوسعي في الصناعة البتروكيماوية، واستمر خلال العام العمل في مشروع نقل الغاز من قطر إلى ابو ظبي، وتم دخول مصنع جديد في ابو ظبي لانتاج حديد التسليح حيز التنفيذ، وانطلاق مشروعين جديدين لانتاج حديد التسليح والاسلاك، وانجاز المرحلة الاولى في مجمع صناعي كبير لانتاج الالومنيوم في مصر، والبدء في تنفيذ مشروع للزيوت وتدشين اربعة مصانع غذائية جديدة في المنطقة الحرة بدبي.
وفيما يتعلق بصناعة تكرير النفط، فقد تم البدء بتشغيل مصفاة جديدة في الشارقة بدولة الامارات، واستئناف تشغيل الوحدة الثانية في مصفاة ميناء الاحمدي في الكويت، والشروع في بناء وحدة تقطير جديدة في مصفاة رأس تنورة في السعودية، وفي اجراء دراسة لتحديث وتوسيع المصافي الكويتية الثلاث، كما تمت دراسة تطوير وتحديث اربع مصاف صغيرة جديدة في العراق، ودراسة تطوير وتحديث مصفاة في المغرب، كذلك فقد تم تحديث مصفاة في اليمن وانشاء مصفاة اخرى جديدة.
ومن الملاحظ ان مجموعة صناعات الاسمدة والحديد والصلب والاسمنت، قد حافظت على معدلات انتاجها في الوقت الذي تمت فيه زيادة طاقتها خاصة فيما يتعلق بصناعة الصلب ورفع نسبة استغلال الطاقة الانتاجية خاصة لمصانع الاسمنت.
وعلى جانب آخر لاحظ التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان التعاون الصناعي العربي المشترك قد ازداد خلال عام 2001، الامر الذي تجلى بوضوح في مجال صناعة الادوية حيث ابرمت عدة اتفاقيات للتعاون، وفي مجال نقل الغاز عن طريق الانابيب كما يعكسه مشروع العريش العقبة لنقل الغاز المصري إلى الاردن ومن ثم إلى سورية ولبنان.
، وقد كان لسياسات خصخصة القطاع الصناعي في بعض الدول العربية مثل مصر والمغرب وتونس والاردن والسعودية و الكثير من الآثار الايجابية، مما ادى إلى زيادة تنافسية بعض الصناعات التحويلية من الناحية التقنية والتسويقية، وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في خفض الدين العام، فعلى سبيل المثال، اسهمت الخصخصة في تحسين اداء صناعة الحديد الصلب في مصر كما اسهمت كذلك في تحسين اداء قطاع الاسمنت في الدول العربية التي تبنت خصخصة هذه الصناعة.
وحول التطورات في مجال النفط والطاقة بالوطن العربي اكد التقرير انه من نتائج التراجع الملحوظ الذي شهده نمو الاقتصاد العالمي الحد من نمو الطلب على النفط الذي لم يحقق سوى زيادة طفيفة لم تتجاوز 100 الف برميل/ يومياً، أي ما نسبته 0.1% مقارنة بمستواه خلال عام 2000 وخشية انهيار اسعار النفط الخام في اعقاب التراجع في النمو الاقتصادي العالمي، انصبت جهود منظمة اوبك خلال عام 2001 في العمل على استقرار الاسواق وذلك من خلال خفض الانتاج ثلاث مرات خلال العام بلغت في مجملها 3.5 مليون ب/ي مما ادى إلى ابقاء الاسعار عند مستويات تلبي تطلعات كل من المنتجين والمستهلكين.
وشهد عام 2001 انخفاضاً في اسعار سلة اوبك بنسبة بلغت 16% مقارنة بعام 2000 اذ انخفض متوسط سعر سلة خامات نفط اوبك إلى 23.1 دولار للبرميل في عام 2001 مقابل 27.6 دولار للبرميل عام 2000 وكانت من نتائج الانخفاض النسبي في مستويات اسعار النفط الخام خلال العام تعزيز النمو في المخزونات النفطية التجارية التي وصلت في نهاية شهر ديسمبر 2001 إلى 45.8 مليون برميل، وهو مستوى يكفي لتغطية 66 يوماً من الاستهلاك، كما أدى انخفاض اسعار النفط إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية للدول العربية في عام 2001 بحوالي 38.2 دولار حيث بلغت 153.7 مليار دولار مقارنة بحوالي 191.9 مليار دولار عام 2000.
من ناحية اخرى، وصل اجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال عام 2001 إلى 7 ملايين برميل مكافئ نفط (ب م ن ي) في عام 2001 مقابل 6.9 مليون (ب م ن ي) في عام 2000، أي بمعدل نمو بلغ 1.4 في المائة، ويلاحظ بأن الدول العربية تعتمد بصورة شبه كاملة على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة، اذ يغطي هذان المصدران اكثر من 96% من اجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية.
وتزايدت نشاطات المسوحات الزلزالية في الدول العربية خلال عام 2001 مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت تقديرات اجمالي الاحتياطات النفطية في الدول العربية إلى 650.7 مليار برميل في عام 2001 مقارنة بحوالي 646.8 مليار برميل في نهاية عام 2000، وعلى الصعيد الآخر ازدادت تقديرات الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية إلى حوالي 40.7 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2001 مقارنة بحوالي 37 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2000 هذا ويشكل احتياطي الدول العربية حوالي 61.1% من الاحتياطي العالمي من النفط و 25.5% من اجمالي الاحتياطي العالمي من الغاز.
وادت سياسات الخصخصة التي انتهجتها الدول العربية مؤخراً والتي شملت العديد من القطاعات بما فيها قطاع الصناعة البترولية، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في الدول العربية سواء عن طريق المشاركة في بعض المشاريع القائمة او المستقبلية او عن طريق الملكية الكاملة لبعض المشروعات.
وحول التطورات الاجتماعية في الوطن العربي وانعكاساتها الاقتصادية قدر التقرير اجمالي عدد السكان في الدول العربية عام 2001 بحوالي 289 مليون نسمة ويعتبر معدل نموهم البالغ 2.3 في المائة الاعلى بين الاقاليم الرئيسية في العالم عدا افريقيا جنوب الصحراء وتبين مؤشرات الوضع السكاني ان الدول العربية تتميز ببطء انخفاض معدلات الخصوبة يصاحبه انخفاض سريع في معدلات الوفيات، ويشير التوزيع العمري للسكان إلى اتساع الشريحة الوسطى للهرم السكاني المتمثلة في الفئة العمرية (15 - 65 سنة) حيث تتراوح في الدول العربية ما بين 50 - 73 في المائة، ويعتبر هذا التطور ذا دلالة مهمة لكون هذه الشريحة هي الفئة المؤهلة للمشاركة في الانشطة الاقتصادية.
وفي مجال التعليم، استمرت الدول العربية في تخصيص نسبة عالية من اجمالي ناتجها القومي لقطاع التعليم، حيث بلغ معدل انفاقها في المتوسط نحو 5 في المائة مقارنة مع معدل انفاق بلغ 3.6 في المائة للدول النامية و 5.1 في المائة للدول المتقدمة.
انعكست استثمارات الدول العربية ايجابياً على التعليم حيث تحسنت بصفة عامة معدلات القيد وانخفضت الامية، ومع ذلك فان معدلاتها ما تزال مرتفعة في بعض الدول، ويقدر معدل الامية في الدول العربية ككل بحوالي 38.8 في المائة، وعلى الرغم من التحسن الكبير في معدلات الجنسين بين فئة الشباب، فان الفجوة بين معدلات الامية للجنسين لا تزال الاكبر بين الاقاليم الرئيسية في العالم، ويلاحظ انخفاض معدلات القيد وارتفاع الامية في الدول الاكبر حجماً وذات الدخل المنخفض.
ويقدر اجمالي القوى العاملة في الدول العربية بنحو 95 مليون عامل عام 2001 ويقدر معدل نموها بنحو 3 في المائة سنوياً، ومن الملاحظ ان الدول العربية اصبحت تعاني من تزايد ظاهرة البطالة خاصة بين المتعلمين والداخلين لسوق العمل لاول مرة، ويستوعب قطاع الخدمات نحو نصف القوى العاملة في الدول العربية في حين يستوعب قطاعا الزراعة والصناعة نحو 31.7 في المائة و 18.8 في المائة على التوالي، هذا وما تزال الدول العربية تسجل ادنى معدل لمشاركة المرأة حيث بلغ نحو 27 في المائة في عام 1999.
من جانب آخر فانه نتيجة تحسن ظروف المعيشة ومستوى الخدمات والرعاية الصحية ارتفع متوسع العمر المتوقع عند الولادة في الدول العربية من 45 عاماً في عام 1960 إلى 66.4 عاماً في عام 1999 وانخفضت معدلات وفيات الرضع في جميع الدول العربية تقريباً، ومع ذلك فانه لا يزال حوالي 26 في المائة من اجمالي السكان محرومين من مياه الشرب المأمونة، وبالنسبة لخدمات الصرف الصحي، فقد امكن توفيرها في عدد من الدول العربية لاكثر من 90 في المائة من السكان، في حين ان هذا المعدل لا يزال منخفضاً في عدد آخر من الدول وبصفة عامة تتوفر خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المناسب في المناطق الحضرية اكثر منها في المناطق الريفية.
وضعت المشاريع الجديدة (الاستخراجية والتحويلية) بصمتها على تطوير القطاع الصناعي المسرحات الزلزالية في الدول العربية تزايدت خلال عام 2001.