جاء اداء السوق النفطية خلال عام 2001 مغايرا تماما للمنحى الذي كان سائدا في عام 2000، حيث تجلى ذلك في التباطؤ الشديد في معدلات نمو الطلب على النفط في اعقاب التراجع الحاد في نمو الاقتصاد العالمي الامر الذي اصبح يهدد بانهيار اسعار النفط الخام. وأشارت الصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الى أن الدول النفطية تداركت ذلك عن طريق خفض الانتاج 3 مرات خلال عام 2001 بلغت في مجملها 3.5 مليون برميل يوميا مما ادى الى الابقاء على الاسعار عند مستويات توازن بين تطلعات المنتجين والمستهلكين، مما عزز من الاستقرار في الاسواق العالمية. تراجع في النمو و كان للتراجع الشديد الذي شهده النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2001، اثر محسوس في الحد من نمو الطلب العالمي على النفط. وحيث أن النمو في الاقتصاد الاميركي يعد محوريا في تحديد المسار العام للنمو في الاقتصاد العالمي نظرا لتشابكه وتأثيره على اقتصادات بقية دول العالم، فقد انعكس الاداء المتواضع للاقتصاد الاميركي عام 2001 على النمو الاقتصادي العالمي والطلب الاجمالي على النفط. اذ لم يتجاوز معدل النمو للولايات المتحدة نسبة 1.2بالمائة مقارنة بنسبة 4.1بالمائة في عام 2000. وقد صاحب ذلك انخفاض معدل نمو الاقتصاد الى 2.5بالمائة مقارنة بمعدل بلغ 4.7بالمائة عام 2000. الطلب العالمي على النفط يتأثر وتركت معدلات النمو المنخفضة بصماتها الواضحة على مستوى الطلب العالمي على النفط الذي لم يسجل سوى زيادة طفيفة بلغت 100 الف برميل يوميا او ما نسبته 0.1بالمائة مقارنة بمستواه خلال عام 2000. ففي الدول الصناعية، انخفض الطلب بمقدار 100 الف برميل يوميا ليصل الى 47.7 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع مستواه في كل من الدول النامية والدول المتحولة بمقدار 100 الف برميل يوميا لكل منهما مقارنة بما كان عليه عام 2000. عوامل مؤثرة ولقد اقترنت المستويات المتدنية في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية بفصل شتاء معتدل في نصف الكرة الشمالي خلال عام 2001. كما ساهمت احداث 11 سبتمبر وما ترتب عليها من تداعيات في التأثير سلبا على مستوى الطلب خصوصا على وقود الطائرات بعد تراجع حركة الطيران في الفترة التي اعقبت تلك الاحداث كما ادى ضعف الاستثمار في اليابان وانخفاض صادراتها الى انخفاض طلب القطاع الصناعي على النفط في دول اسيا الصناعية. وعلاوة على ذلك، ساهم انخفاض اسعار الغاز الطبيعي في زيادة استخدامه في محطات توليد الطاقة الكهربائية والاستخدامات الصناعية الاخرى على حساب استهلاك النفط بعد الارتفاع القياسي لاسعاره في السوق الاميركية خلال عام 2000. اما في الدول النامية فان معدل النمو السنوي في الطلب لم يزد على 0.4بالمائة، وهو الادنى في السنوات الاربع الاخيرة، اذ زاد استهلاك النفط بمقدار 100 الف برميل يوميا فقط مقارنة بحوالي 900 الف برميل يوميا في العام الماضي، ليصل إجمالي الاستهلاك لعام 2001 الى 23.9 مليون برميل يوميا. وتركزت معظم الزيادة في الدول الآسيوية النامية التي وصل استهلاكها في عام 2001 الى 12.2 مليون برميل يوميا. ومن تلك الزيادة، استأثرت الصين بالنصيب الاكبر نظرا للنمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته خلال العام. كما ارتفع مستوى الاستهلاك في دول الشرق الاوسط وافريقيا بمقدار 100 الف برميل يوميا ليصل الي 6.9 مليون برميل يوميا، وشكل طلب الدول العربية منها نحو 54بالمائة، اي ما يعادل 3.7 مليون برميل يوميا، وهو ذات المستوى المتحقق في العام السابق. ويعود الارتفاع الى تأثر النمو الاقتصادي بالمستويات المرتفعة للعائدات النفطية في عامي 1999- 2000. لذلك تركزت الزيادة في الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط في الأقطار الأعضاء في الا وابك. أداء دول أمريكا اللاتينية ومن جانب اخر، انخفض الطلب في دول امريكا اللاتينية بمقدار 100 الف برميل يوميا ليصل الى 4.8 مليون برميل يوميا نظرا للاداء الاقتصادي الضعيف لاغلب هذه الدول، خاصة الارجنتين بعد تراجع اوضاعها الاقتصادية ومواجهتها لمشاكل هيكلية. دول الاتحاد السوفييتي السابق أما في الدول المتحولة، فقد بلغ إجمالي الطلب على النفط نحو 4.4 مليون برميل يوميا، اي بزيادة 100 ألف برميل يوميا مقارنة بعام 2000. وقد تركزت الزيادة في الطلب في دول الاتحاد السوفييتي السابق التي شهدت زيادة في معدلات نمو الاستهلاك تعد الاولى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. والمعروف أن ارتفاع اسعار النفط الخام في الربع الاول من العام كان حافزا لزيادة الصادرات على حساب الطلب المحلي. كما لجأت المؤسسات الحكومية الروسية الى زيادة استخداماتها من الغاز الطبيعي والفحم على حساب النفط لتصديره وتحقيق أعلى قدر ممكن من العائدات النفطية. وقد بقى مستوى الطلب في دول أوروبا الشرقية ضمن المستوى نفسه الذي تحقق في عام 2000 والبالغ 700 الف برميل يوميا، ويبين التقرير أن معدلات النمو السنوية في الطلب على النفط مقابل معدلات النمو في الاقتصاد العالمي. آلية أوبك في الحفاظ على الاسعار انصبت جهود منظمة أوبك خلال عام 2001 في العمل على استقرار السوق والحفاظ على الأسعار عند مستويات مقبولة بعد تراجعها الشديد نتيجة للركود الاقتصادي العالمي. ولتحقيق ذلك، قامت دول المنظمة بتخفيض حصصها الإنتاجية في ثلاث مناسبات خلال العام وكما يلي: تخفيض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، اي ما نسبته 5.6بالمائة، اعتبارا من اوائل فبراير. تخفيض الانتاج بواقع مليون برميل يوميا اي ما نسبته 4بالمائة، اعتبارا من اوائل ابريل. تخفيض الانتاج خلال الربع الثالث من العام بواقع مليون برميل يوميا، اي ما نسبته 4بالمائة، تسري اعتبارا من اوائل سبتمبر. وبعد اقرار التخفيضات الثلاثة، وصل مستوى الانتاج في دول المنظمة الى 32.2 مليون برميل يوميا في عام 2001، وهو يقل بمقدار 3.5 مليون برميل يوميا عن مستوى انتاجها في عام 2000 والبالغ 26.7 مليون برميل يوميا. وقد افضت التخفيضات الثلاثة التي أقرتها المنظمة في عام 2001 الى انخفاض حصتها من اجمالي الامدادات العالمية لتصل الى 39.3بالمائة مقارنة بنحو 40.2بالمائة في عام 2000. وفي المقابل، ارتفع انتاج الدول النفطية خارج المنظمة بحوالي 700 الف برميل يوميا. اما على صعيد اجمالي الامدادات العالمية بما فيها سوائل الغاز الطبيعي، فقد وصل اجمالي الامدادات لعام 2001 معدل 76.8 مليون برميل يوميا. ويعد هذا المستوى الاعلى مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، على الرغم من أن الزيادة خلال العام لم تتجاوز 100 الف برميل يوميا اي ما يعادل 0.1بالمائة بعام 2000. اسعار النفط الخام شهد عام 2001 انخفاضا في اسعار سلة اوبك بنسبة 16بالمائة مقارنة بمستويات عام 2000. وكان لقرارات تخفيض الانتاج التي اقرتها المنظمة في 3 مرات خلال السنة، والتي وصلت في مجملها الى 3.5 مليون برميل يوميا، اثر فعال في الحيلولة دون انهيارها الى المستويات التي شهدتها عام 1998 ومطلع عام 1999. الا أن احداث 11 سبتمبر وما ترتب عليها من تداعيات فاقمت الانخفاض في اسعار النفط الخام، اذ انخفض على اثرها السعر الفوري لسلة اوبك بمقدار 3.47 دولار للبرميل دفعة واحدة خلال الاسبوع الاخير من سبتمبر واستمر الاتجاه التنازلي للاسعار في الاشهر التالية الى أن بلغ السعر 17.6 دولار للبرميل في نهاية العام مقارنة بمستواه البالغ 24.4 دولارا في الاسبوع الذي سبق احداث 11 سبتمبر. وقد بلغ متوسط سعر سلة اوبك 23.1 دولار عام 2001 مقارنة ب 27.6 دولار للبرميل عام 2000 ،وعند احتساب اسعار النفط بالقيمة الحقيقة (باسعار عام 1995)، فان انخفاض اسعار النفط الخام بقيمتها الاسمية الذي بلغ 4.5 دولار للبرميل لم يختلف الا اختلافا ضئيلا مقارنة باسعار الحقيقة، التي انخفضت بمقدار 4.7 دولار للبرميل ليصل متوسطها الى 24.4 دولار للبرميل في عام 2001. المخزونات النفطية كان للانخفاض النسبي في مستويات اسعار الخام خلال عام 2001 وارتفاع مستوى الامدادات الذي سبق قرارات تخفيض الانتاج التي اقرتها اوبك دور كبير في تعزيز النمو في المخزونات النفطية التجارية في الدول الصناعية، اذ ارتفعت بمقدار 83 مليون برميل مقارنة بعام 2000، لتصل الى 2579 ملاييين برميل في نهاية عام 2001. وقد بلغ اجمالي المخزون التجاري في نهاية شهر ديسمبر 2001 بحدود 4508 ملايين برميل، وهو مستوى يغطي 66 يوما من الاستهلاك. عائدات صادرات النفط في الدول العربية انخفضت العائدات النفطية للدول العربية في عام 2001، بنسبة وصلت الى 21بالمائة اذ لم تزد عن 152.0 مليار دولار مقارنة بحوالي 191.8 مليار دولار في عام 2000. اما صادرات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، فقد انخفضت بنسبة 22بالمائة لتصل الى 139.5 مليار دولار في عام 2001 مقارنة مع 178.9 مليار دولار في عام 2000. وعند احتساب العائدات بالاسعار الحقيقية لعام 1995 نجد انها انخفضت من 188.9 مليار دولار الى 147.5 مليار دولار، اي بنفس نسبة انخفاضها بالاسعار الجارية، وقد ترك الانخفاض في الايرادات النفطية اثره الملموس على العديد من المشاريع الانمائية والاجتماعية والصحية في الدول العربية لما تمثله الايرادات النفطية من اهمية قصوى في الموازنات العامة. استهلاك الطاقة في الدول العربية بلغ اجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية 7 ملايين برميل مكافيء نفط يوميا (ب م ن ي) في عام 2001 مقابل 6.9 مليون (ب م ن ي) في عام 2001، اي بمعدل نمو قدره 1.45بالمائة. وشهد استهلاك الطاقة خلال الفترة 1997- 2001 معدلات نمو متباينة، اذ ازداد مستوى استهلاك الفرد في بعض الدول مثل تونسوقطروالكويت ومصر، في حين شهد تراجعا في دول اخرى مثل الامارات والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا. وتعد سياسات الغاء الدعم لاسعار الطاقة في السوق المحلية التي بدأ تطبيقها في العديد من الدول العربية اعتبارا من عام 1999 بالاضافة الى سياسات ترشيد استخدام الطاقة في عدد اخر من الدول العربية عاملا اخر في تفسير هذا التباين. وتعتمد الدول العربية اعتمادا شبه كامل على المنتجات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة، اذ يغطي هذان المصدران اكثر من 69بالمائة من اجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية. الا أن الجدير بالملاحظة هو تراجع الاهمية النسبية للمنتجات النفطية في اجمالي استهلاك الطاقة مقابل زيادة الحصة النسبية للغاز الطبيعي. فقد تراجعت حصة المنتجات النفطية من 44بالمائة في عام 1997 الى 32بالمائة في عام 2001. وفي المقابل زادت حصة الغاز الطبيعي من 41.3بالمائة في عام 1997 الى 43.6بالمائة في عام 2001. كما تراجعت حصة الطاقة الكهرومائية والفحم معا من 3.9بالمائة الى 3.5بالمائة. اما حصة الدول العربية من اجمالي استهلاك الطاقة في العالم فقد بلغت 4.4بالمائة في عام 2000 بالمقارنة مع 60.4بالمائة في الدول الصناعية و11.3بالمائة في الدول المتحولة و23.9بالمائة في بقية الدول النامية. المنتجات النفطية احتلت المنتجات النفطية المرتبة الاولى في مجال استهلاك الطاقة في الدول العربية على الرغم من تراجع حصتها في اجمالي الاستهلاك. وقد ازداد الطلب على المنتجات النفطية بمعدل 1.4بالمائة في عام 2001 ليبلغ 3.7 مليون (ب م ن ي) مقابل 3.3 مليون (ب م ن ي) عام 1997، علما بأن استهلاك المنتجات النفطية في الدول العربية كان قد بلغ 3.6 ملايين (ب م ن ي) عام 2000. وتمثل حصة الدول العربية نسبة بسيطة من اجمالي الطلب العالمي على النفط اذ لم تتجاوز 5.9بالمائة في عام 2000. ومن جانب اخر، بلغت حصة الدول الصناعية 64.3بالمائة والدول المتحولة 5.4بالمائة. اما بقية الدول النامية فقد بلغت حصتها 24.3بالمائة. الغاز الطبيعي يعد الغاز الطبيعي ثاني اهم مصادر الطاقة في الدول العربية، وقد ازدادت اهميته من 41.3بالمائة من اجمالي احتياجات الطاقة في عام 1997 الى 43.3بالمائة عام 2000 والى 43.6بالمائة في عام 2001. كما ازداد استهلاكه من 2.5 مليون (ب ن م ي) عام 1997 الى 3 ملايين ( ب م ن ي) عام 2000 و3.1 مليون ( ب م ن ي) عام 2001 او بمعدل نمو سنوي قدره 4.9بالمائة. وتعزى الزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي في السياسة التي دأبت الدول العربية على اتباعها والتي تشجع استخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة في محطات الكهرباء وفي الصناعات البتروكيماوية. كما كان التحول في ميدان توليد الطاقة الكهربائية نتيجة للتطور في تكنولوجيا الدورة المركبة عاملا مهما في زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي. وعلى الصعيد العالمي، بلغت حصة الدول العربية 7.4بالمائة من اجمالي الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي في عام 2000. وتعد الدول الصناعية المستهلك الرئيسي للغاز الطبيعي في العالم حيث تصل حصتها الي 53.2بالمائة تليها الدول المتحولة بنسبة 23.8بالمائة في حين بلغت حصة بقية الدول النامية 15.6بالمائة. الطاقة الكهرومائية بلغت حصة الطاقة الكهرومائية عام 2001 من اجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية 2.4بالمائة، وهي النسبة نفسها التي كانت عليها في عام 2000. وتتصف الدول العربية عامة بمحدودية مواردها المائية من ناحية واقتصارها على عدد محدود من الدول من ناحية اخرى. وقد تركز استخدام الطاقة الكهرومائية في عدد قليل من الدول العربية تضم مصر والعراق وسوريا والمغرب والجزائر والسودان ولبنان. الفحم غطت مصادر الفحم 1.1بالمائة من اجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية عام 2001 وهي النسبة نفسها التي كانت عليها في عام 2000. ويقتصر استهلاك الفحم على عدد محدود من الدول العربية التي تتوفر لديها مصادر محلية لانتاجه وهي المغرب ومصر والجزائر. الاستهلاك النهائي من الطاقة وفق المصدر والقطاعات: مثل استهلاك المنتجات النفطية 59بالمائة من اجمالي الاستهلاك النهائي من الطاقة في الدول العربية في عام 1999، وهو اخر عام توفرت عنه البيانات. اما الغاز الطبيعي فقد بلغت حصته 26بالمائة، تليه الكهرباء بنسبة 14بالمائة، اما الفحم فيمثل نسبة ضئيلة لم تزد عن 1بالمائة. واحتل قطاع المواصلات المرتبة الاولى من حيث حصته في اجمالي الاستهلاك النهائي من المنتجات النفطية في الدول العربية في عام 1999، حيث وصلت هذه الحصة الى 40بالمائة. اما القطاع الصناعي، فقد بلغت حصته 24بالمائة، وبلغت حصة القطاعات الاخرى "المنزلي والتجاري والزراعي" حوالي 36بالمائة. اما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد تم استهلاك 66بالمائة منه في القطاع الصناعي، وجرى استهلاك 34بالمائة منه في القطاعات الاخرى "المنزلي والتجاري والزراعي". واما الاستهلاك النهائي من الكهرباء فتوزع على النحو التالي: 20بالمائة في القطاع الصناعي و80بالمائة للقطاعات الاخرى، "وهي المنزلي والتجاري والزراعي". دور القطاع الخاص في صناعة النفط والغاز اسندت معظم الدول العربية للقطاع العام ملكية وادارة اغلب المشروعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بالمشاركة مع الشركات العالمية التي تمتلك التقنية المتطورة والخبرة الواسعة في جميع اوجه تلك الصناعة علاوة على امكانيات التمويل الضخمة المتوفرة لديها. الا انه في ظل التحول في السياسات المتبعة في الدول العربية الذي يجري في اطاره اعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد وحصره في المجالات الهامة المتصلة بها والعمل في الوقت نفسه على إفساح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص ليلعب دورا متعاظما في النشاط الاقتصادي، وفي ضوء تراجع الموارد المتاحة للدولة، انتهجت الدول العربية مؤخرا سياسة الخصخصة للعديد من القطاعات الحكومية بما فيها قطاع الصناعة النفطية بمراحلها المختلفة، وذلك بإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة والموارد المالية العامة. ويتمثل دور القطاع الخاص في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في الدول العربية في المشاركة في بعض المشاريع القائمة والمستقبلية، والملكية الكاملة لبعض المشروعات. وفي هذا السياق، اخذت استثمارات القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات الاساسية والوسيطة في المملكة، على سبيل المثال اتجاهين رئيسيين تمثل اولهما في مشاركة الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" للقطاع الخاص باقامة شراكة في بعض المشاريع. وقد اتاحت سابك الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع تديرها كمشروع ابن رشد الذي تمتلك فيه 51.7بالمائة في حين تمتلك 15 شركة سعودية وخليجية 48.3بالمائة من اسهم المشروع نفسه. وفي هذا الصدد. اعلنت سابك مؤخرا مشاركتها للقطاع الخاص في تأسيس شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات التي ستقيم مجمعا لانتاج الايثيلين والبولي ايثيلين وبعض المنتجات الاخرى باستثمارات تصل الى ما يقارب ملياري دولار. اما الاتجاه الثاني فهو الاعلان بالسماح للاستثمارات الخاصة بالتملك الكامل لمشاريع الصناعات البتروكيماوية الاساسية والوسيطة. ويأتي في هذا الاطار مشروع شيفرون السعودية في الجبيل لانتاج البنزين والهكسان الحلقي والمملوك مناصفة بين شركة شيفرون الاميركية والمجموعة السعودية. ومن المشاريع الاخرى المخطط اقامتها من قبل القطاع الخاص مشروع السعودية العالمية للبتروكيماويات لانتاج 1110 آلاف طن سنويا من الميثانول وحامض الخليك ومشروع التصنيع الوطنية للبتروكيماويات لانتاج 900 الف طن سنويا من بروبيلين وبولي بروبيلين بتكلفة 500 مليون دولار. وذلك باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار وباجمالي طاقة انتاجية تزيد عن 3.9 مليون طن سنويا من البتروكيماويات الاساسية والوسيطة. كما تعتزم قطر تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم "قطر للوقود" خلال عام 2002 برأس مال يصل الى 41.2 مليون دولار كخطوة اولى نحو تخصيص بعض الخدمات التي كانت تقوم بها الدولة في قطاع النفط والغاز والمنتجات النفطية وستتيح هذه الفرصة للقطاع الخاص القيام باستثمارات في مجال تسويق المنتجات النفطية وتوزيعها، اذ ستقوم الشركة بتملك وتشغيل محطات البترول الجديدة وتوزيع الغاز الطبيعي المسال، وتزويد السفن بالوقود والمتاجرة في المنتجات النفطية. وفي مصر فقد تبنت وزارة البترول المصرية سياسة تتمثل في تشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات النفطية، مثل مشروع شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول "ميدور" والمتضمن وحدات لانتاج البنزين الخالي من الرصاص، ووحدات لانتاج الفحم والكبريت بطاقة انتاجية تصل الى 5 ملايين طن سنويا. ومشروع التوسع في انتاج الزيوت المعدنية الذي تقوم بتنفيذه شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "اموك" والذي يهدف الى انتاج الزيوت المعدنية الاساسية بطاقة 100 الف طن سنويا لسد جزء من احتياجات السوق المحلي. بالاضافة الى مشروع مجمع تحسين النافتا الذي تنفذه شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات لانتاج 655 الف طن سنويا من منتج البنزين الخالي من الرصاص، و 12 الف طن من منتج البتوجاز. ومن اهم التطورات التي شهدها قطاع الغاز في العقد الاخير في عمان انشاء مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي عكس التعاون بين القطاعين العام والخاص في السلطنة لتطوير قطاع الغاز. ويتكون المشروع من شقين، الاول تمتلكه الحكومة بالكامل ويتكون من محطة معالجة الغاز والابار وخطوط الانابيب، والثاني تمتلكه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتتوزع ملكيتها بين الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 51بالمائة، و 49بالمائة على التوالي. وتتكون مرافق الشق الثاني من المشروع من مصنع الغاز الطبيعي المسال، ومرافق التخزين، وميناء التصدير. النشاط الاستكشافي ترك التراجع في الطلب العالمي على النفط وما رافقه من انخفاض في اسعاره تأثيره الواضح على كل من النشاط الاستكشافي ومستويات انتاج النفط خلال عام 2001. وقد تجلى ذلك بوضوح في تراجع نشاط المسوحات الزلزالية في العالم بنسبة 23.5بالمائة بالمقارنة مع عام 2000. وعلى الرغم من أن عدد الحفارات العاملة في نهاية عام 2001 كان يزيد عما كان عليه في نهاية عام 2000 بنسبة 1.4بالمائة، الا أن عددها خلال النصف الثاني من عام 2001 تراجع بنسبة 15بالمائة بالمقارنة مع النصف الاول من العام نفسه. وتحققت خلال عام 2001 اكتشافات هامة للنفط والغاز في مناطق مختلفة من العالم كان اهمها في المناطق المغمورة تحت المياه العميقة. وتتوفر حاليا التقنيات اللازمة لانتاج النفط من حقول نفطية تقع تحت المياه بعمق 2000 متر. وقد تسمح هذه التقنيات خلال السنوات القليلة المقبلة للانتاج من حقول تحت المياه بعمق 6000 متر. وقد تم في الدول الاعضاء في منظمة اوابك تنفيذ العديد من مشاريع التطوير في الحقول المنتجة وتوسيع منشآت الانتاج لرفع الطاقة الانتاجية وتحقيق طاقة انتاجية فائضة تستخدم عند اللزوم. كما قامت دول عربية اخرى، وهي عمان والسودان واليمن برفع طاقاتها الانتاجية من خلال وضع حقول جديدة في الانتاج. ووقعت سوريا على عقد لتنفيذ مشروع لتجميع الغاز المرافق من 22 حقلا نفطيا في منطقة دير الزور ومعالجته لرفع الطاقة الانتاجية للغاز الجاف واعادة حقن جزء منه بغرض زيادة انتاج المكثفات ورفع الاستخلاص النفطي. وتشير البيانات الاولية لعام 2001 الى تزايد نشاطات المسوحات الزلزالية في الدول العربية بالمقارنة مع عام 2000. فقد ازدادت الجهود المقررة لتلك النشاطات من 381 فرقة/ شهر الى 437 فرقة/ شهر، وتحققت الزيادة بشكل رئيسي من خلال تنفيذ مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الابعاد في كل من المملكة والامارات وليبيا. وكان للمملكة الحصة الاكبر من هذا النشاط، اذ ازدادت الجهود التي بذلتها شركة ارامكو السعودية من 66 فرقة/ شهر خلال عام 2000 الى 90 فرقة/ شهر خلال عام 2001، وفي ليبيا ارتفعت هذه الجهود من 40 فرقة/ شهر الى 58 فرقة/ شهر. ومن جانب اخر، تراجع النشاط في الجزائر من 79 فرقة/ شهر خلال عام 2000 الى 67 فرقة/ شهر خلال عام 2001، في مصر من 37 فرقة/ شهر الى 35 فرقة/ شهر. كما تراجع النشاط في سوريا من 30 فرقة/ شهر الى 26 فرقة/ شهر. وكان النشاط محدودا في العراق بسبب النقص في قطع الغيار، في حين لم تنفذ كل من الكويت والبحرين اي مسوحات خلال عام 2001. وازداد النشاط الاستكشافي في كل من السودان وعمان خلال عام 2001 بالمقارنة مع عام 2000، ففي السودان ازداد النشاط من 5 فرقة/ شهر الى 11 فرقة/ شهر، وفي عمان من 25 فرقة/ شهر الى 27 فرقة/ شهر. وكانت جميعها مسوحات زلزالية ثلاثية الابعاد في منطقة عمل شركة تنمية نفط عمان وسط وجنوب البلاد. اما اليمن فقد حافظ على مستوى نشاطه وهو 40 فرقة/ شهر، شمل مناطق انتاج النفط الرئيسية بالاضافة الى مناطق مؤملة شمال شرق البلاد، وفي المناطق المغمورة جنوب شرق البلاد. والجدير بالذكر أن عدد الفرق العاملة في جميع انحاء العالم تراجع من 430 فرقة كانت عاملة نهاية عام 2000 الى 329 فرقة كانت تعمل نهاية عام 2001.
