ارتفاع المديونية العربية إلى 160 مليار دولار تهدد تحقيق الأهداف التنموية

بلغ حجم المديونية العربية 160 مليار دولارفيما تصل أعباء خدمة هذه الديون إلى 12 مليار دولار سنويا وهو ما يعرض البلدان العربية إلى مخاطر عديدة تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.
أوضح ذلك تقرير حديث صدر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واشار الى أن المديونية العربية تشكل ما قيمته 58 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية والبالغ 612 مليار دولار في حين تمثل أعباء خدمة تلك الديون ما قيمته 17 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.
ووفقا لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فان حجم الاحتياطات العربية الدولية من النقد الاجنبي يصل إلى 84 مليار دولار تمثل61.5 في المائة من حجم الواردات. وبحسب التقرير فان الصادرات السلعية العربية للعام 2000 تجاوزت 165 مليار دولار بنسبة ثلاثة في المائة فقط عن نظيرتها العالمية مقابل 145 مليار دولار للواردات بنسبة 7.2 في المائة من إجمالي الواردات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العربية البينية لا تزال ضعيفة جدا وأنها لم تتجاوز ال14 مليار دولار بنسبة 4.8 في المائة من حجم التجارة الخارجية العربية عام 2001 والبالغ 319 مليار دولار.
إلى ذلك أكد التقرير أن الاحتياطات النفطية العربية المؤكدة توازي62.5 في المائة من الاحتياطي العالمي فيما يستحوذ احتياطي الغاز العربي على 22.5 في المائة من الاحتياطي العالمي.
أما الانتاج العربي من النفط وبحسب التقرير فقد تجاوز ال20 مليون برميل يوميا بنسبة 2.27 في المائة من الانتاج العالمي.
وقد بلغت نسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 18.4 في المائة مقابل11.4 في المائة للصناعات التحويلية.
من جهة أخرى كشف التقرير عن أن متوسط دخل الفرد في الوطن العربي تجاوز ال 272.2 دولار سنويا بمعدل يتجاوز ستة دولارات يوميا. وبلغت حصة الدول العربية مجتمعة من إجمالي حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر8.7 مليار دولار بنسبة واحد في المائة فقط من إجمالي التدفقات العالمية التي تجاوزت 568.5 مليار دولار وبنحو 4.2 في المائة من إجمالي التدفقات التي حصلت عليها الدول النامية والبالغة207.6.