أكد تقرير أعدّته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (النشرة الفصلية الرابعة لعام 2009)، أن دول مجلس التعاون الخليجي «تضطلع بدور مهم وفاعل في الاقتصاد العالمي، بخاصةٍ في قطاعات النفط وحركة الاستثمار في العالم». و استقطبت هذه الدول نحو 64 بليون دولار استثمارات في 2008. وتناول التقرير الذي يصدر فصلياً، الآفاق المستقبلية للمنطقة، موضحاً أن توقعات صندوق النقد الدولي أشارت إلى «تأثر طبيعي لاقتصادات دول المجلس بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبتراجع مرجح في الناتج المحلي الإجمالي إلى 887 بليون دولار عام 2009 ، مع معاودة ارتفاعه ليفوق حاجز تريليون دولار هذه السنة، وبالتالي تراجع متوسط دخل الفرد إلى نحو 23 ألف دولار سنوياً العام الماضي، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 26.2 ألف دولار سنوياً هذه السنة». ولم تستبعد التوقعات «تراجع فائض الموازنات العامة لدول المجلس إلى 5.3 في المئة، كنسبة من الناتج لعام 2009، وارتفاعها مجدداً إلى 10.4 في المئة هذه السنة، تزامناً مع انخفاض عائدات النفط التي لا تزال تمثل مورداً مهماً لدخل حكومات دول المجلس، كنتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية والإنتاج إلى 15.1 مليون برميل يومياً، والصادرات إلى 11.9 مليون برميل يومياً العام الماضي، قبل توقع صعودها مرة أخرى إلى 15.6 و12.3 مليون برميل يومياً على التوالي». ولفت التقرير إلى «تأثر الأداء الخارجي لدول المجلس سلباً بالأزمة، فتراجعت عائدات النفط خلال العام الماضي، وانخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات إلى 574.3 بليون دولار، وكذلك واردات السلع والخدمات إلى 478.2 بليون، وسجّل فائض الحساب الجاري تالياً إلى 96 بليون دولار فقط، متزامناً مع ارتفاع الدين الإجمالي، لكن في شكل طفيف إلى 33.3 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي». إلا أنه لم يغفل توقعات تظهر «تحسن كل هذه المؤشرات بنسب متفاوتة خلال هذه السنة». أداء عام 2008 ولاحظ التقرير أن أرقام 2008 «تشير إلى إيجابيات تحققت في اقتصادات دول المجلس خلال العام الماضي، على رغم الأزمة ومنها تراجع معدلات التضخم في شكل كبير إلى 3.7 في المئة، وارتفاع الاحتياطات الدولية إلى 557.1 بليون دولار، مع ترجيح استقرار أو ارتفاع هذه المؤشرات هذه السنة». ولفت إلى أن «دول المجلس حافظت على التصنيفات السيادية الائتمانية الممنوحة لها من وكالات التصنيف الدولية لتقف في مصاف التصنيف الممنوح لاقتصادات الدول الصناعية المتقدمة، في ضوء التحسن النسبي في المناخ المخيم على أسواق المال في دول المجلس، خصوصاً بعد احتواء أزمات شركات ضخمة تعمل في المنطقة، مع تدني مستوى المديونية الحكومية الخارجية، واستمرار تراكم الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية». ولاحظ أن اقتصادات دول مجلس التعاون «تمكّنت من تسجيل أداء مرض، على رغم تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية وحققت معدل نمو حقيقي بلغ 6.4 في المئة، ما يعكس صلابة نسبية تجاه الظروف الخارجية غير المواتية». وفاق هذا الرقم «معدل النمو الإقليمي الذي اقتصر على 4 في المئة، والنمو العالمي البالغ 3 في المئة». واتجه معظم مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي «صعوداً، إذ ارتفعت معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية على حساب نظيرتها في القطاعات النفطية في معظم دول المجلس، وعلى ذلك تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون عتبة تريليون دولار مشكلاً 1.8 في المئة من الناتج العالمي البالغ 61 تريليون دولار». ولفت تقرير المؤسسة، إلى «ارتفاع مستويات الدخل في دول المجلس، إذ تجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي فيها 28 ألف دولار سنوياً، بما يزيد على ضعفي متوسط دخل الفرد على مستوى العالم البالغ 9 آلاف دولار سنوياً، وساهم في ذلك جزئياً اقتصار عدد السكان في دول المجلس على 38 مليون نسمة، مشكلين 0.6 في المئة من سكان العالم البالغ 6.7 بليون نسمة». واعتبر أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الحقيقي مدفوعاً بفورة النفط «انعكس على مؤشرات الأداء الخارجي، بنمو حجم التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) 36 في المئة لتصل إلى 1334 بليون دولار، متخطية تريليون دولار للمرة الأولى، ومشكلة 6.8 في المئة من حجم التجارة الإجمالية، كمحصلة لازدياد قيمة الصادرات من السلع والخدمات إلى 820.5 بليون دولار بنسبة 38 في المئة، ممثلة 4.2 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 20 تريليون دولار، فضلاً عن زيادة في المدفوعات عن الواردات من السلع والخدمات إلى نحو 514 بليون دولار تمثل 33 في المئة، ومن الإجمالي العالمي 2.7 في المئة والبالغ 19.3 تريليون دولار». ولفت التقرير إلى «تسجيل أعلى فائض في الحساب الجاري لموازين المدفوعات في دول المجلس، إذ بلغ 282 بليون دولار، نسبته 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 200 بليون دولار (25 في المئة من الناتج عام 2007). يُضاف إلى ذلك، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المجلس، قيمتها 63.4 بليون دولار، بنمو 32 في المئة، مشكلة 3.7 في المئة من الإجمالي العالمي لهذه التدفقات والبالغة نحو 1.7 تريليون دولار، في مقابل مساهمتها في 30 بليون دولار، وبحصة 1.6 في المئة من الإجمالي العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والبالغة 1.9 تريليون دولار».
